"هيومن رايتس وتش" تطالب السلطات المغربية بالإفراج عن المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة اكديم ازيك

شجبت المنظمة الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان "هيومن رايتس وتش" العدالة المغربية على المحاكمات "غير العادلة" ضد الناشطين الصحراويين داعية المحاكم المغربية إلى إلغاء الأدلة المزعومة القائمة "على اعترافات تم الحصول عليها من خلال التعذيب أو المعاملات السيئة".
و في تقريرها الذي أصدرته اليوم الجمعة أكدت "هيومن رايتس ووتش" الموجود مقرها بنيويورك أن محاكم المغرب "تدين المتهمين الصحراويين بناء على اعترافات تم الحصول عليها من خلال التعذيب أو أنها مزورة من قبل الشرطة" مشيرة إلى انه لن تكون هناك محاكة عادلة إلا إذا أبعدت المحاكم كل التصريحات التي تم الحصول عليها من خلال التعذيب أو التحرشات.
و تأسفت السيدة سارة ليح ويتسون مديرة فرع الشرق الأوسط و شمال إفريقيا ب"هيومن رايتس وتش" قائلة "عندما تحصل الشرطة المغربية على تصريحاتك فهذا لا يعني انه بداية محاكمة حيادية تبحث عن اكتشاف الحقيقة بل معناه انك ركبت قطارا يتجه صوب الحكم بإدانتك".
و يدرس هذا التقرير الذي يحمل عنوان "وقع هنا فقط: محاكمات غير عادلة في المغرب قائمة على اعترافات للشرطة" و الذي يضم 100 صفحة يدرس بالتفصيل خمس محاكمات جرت بين 2009 و 2013 و خصت 77 صحراويا منهم خاصة ناشطين يطالبون بالحق في تقرير المصير مؤكدا أن المحاكم أدانت 76 متهما من بين 77 و أن 38 منهم ما زالوا في السجن. و اكتشفت "هيومن رايتس وتش" في قضايا درستها أن القضاة لم ياخذوا بجدية تصريحات المتهمين بان اعترافاتهم تم الحصول عليها بطرق غير قانونية قبل أن تصبح القاعدة الأساسية لإدانتهم بل الوحيدة.
و صرحت "هيومن رايتس وتش" أن "سلوك المحاكم هذا يشجع الشرطة المغربية على استعمال التعذيب و المعاملة السيئة من اجل الحصول على اعترافات". في حين أن القانون المغربي يعاقب التعذيب و يمنع المحاكم من استعمال كل تصريح تم الحصول عليه من خلال العنف أو الضغوطات و لاحظ التقرير انه خلال المحاكمات الخمسة التي درستها "هيومن رايتس وتش" "لم تدرس المحاكمات بوعي ادعاءات تحرشات الشرطة التي قدمها المتهمون قبل قبول اعترافاتهم كدليل رئيسي لادانهتم".
و أكدت المنظمة الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها أنها تابعت سير المحاكمة و درست الوثائق الرسمية للمحاكم و تحادثت مع محاميو الدفاع و أدرجت في التقرير معلومات أخرى. و "وصف العديد من المتهمين الصحراويين لهذه المنظمة الدولية كيف تعرضوا للضرب و هددوا من طرف الشرطة خلال استجوابهم و كيف أرغموا على توقيع تصريحات لم يتم السماح لهم بقراءتها و رفضوها فيما بعد أثناء مثولهم أمام المحكمة في حين أن متهمين آخرين تمكنوا من قراءة تصريحاتهم و أكدوا أن السلطات زورتها لكي تورطهم في الجرائم" حسبما أوضحت هذه المنظمة غير الحكومية.

و أشارت المنظمة من جهة أخرى إلى أن أغلبية الحالات التي درستها لم يحصل المتهمون الصحراويون على محامي سواء قبل أو بعد استجوابهم أو عندما قدمت لهم الشرطة تصريح لتوقيعه. "و عندما كشف المتهمون لقاضي التحقيق عن أعمال العنف الجسدية التي تعرضوا لها أو لقاضي المحكمة "لم يفتح القضاة أي تحقيق و في بعض الأحيان رفضوا هذه الادعاءات قائلين أنهم لا يرون أي اثر في جسم المتهم أو انه كان عليه تقديم هذه الادعاءات من قبل" تضيف المنظمة.
و أكد التقرير انه في قضية أمر فيها النائب العام بإجراء فحص طبي للمتهمين "كل الوقائع تفيد بأن الفحص الطبي كان سطحيا و بعيدا عما تفرضه المعايير الدولية". و على أساس هذه المعاينة قدمت المنظمة غير الحكومية العديد من التوصيات للعدالة المغربية تحثها أولا على ضمان أن يتم إعلام كل الصحراويين المحبوسين فورا بحقهم في الحصول على خدمات محامي و السهر على أن تعطي المحكمة للمتهمين الصحراويين حقيقة فرصة قراءة المحضر الشفوي للشرطة و رفض أي تغيير في الأقوال و تقديم في أي وقت من التحقيق أو المحاكمة ادعاءات بالمعاملة السيئة أو التعذيب أثناء الحبس.
و طالبت بضمان أن تدرس المحاكم كل ادعاء بالتعرض للتعذيب يقدمه المتهمون الصحراويون و رفض كدليل كل تصريح تم تحت التعذيب مثلما ينص عليه القانون المغربي و أن يحيلوا اتهام التعذيب -الذي يعتبر جريمة- أمام النيابة العامة. و طالبت "هيومن رايتس وتش" من جهة أخرى السلطات المغربية بالإفراج عن المعتقلين السياسيين الصحراويين ال21 لمجموعة اكديم ازيك و المعتقلين ال17 في قضية بليراج الموجودين حاليا في السجن أو منحهم محاكمة جديدة وعادلة.

و بخصوص متهمي اكديم ازيك اقترحت المنظمة غير الحكومية أن "كل محاكمة جديدة يجب أن تجري أمام محكمة مدنية بدل المحكمة العسكرية التي أدانتهم المرة الأولى".