القضاة مازالوا يعتمدون على اعترافات المتهمين في مخافر الشرطة

”هيومن رايتس" تتهم المغرب بشيوع التعذيب والانتهاكات المختلفة

وجهت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الأمريكية انتقادات لاذعة للعدالة المغربية، بسبب الحيف الذي يلحق المتقاضين أمامها لاستنادها في إصدار أحكامها على اعترافات المتهمين التي يدلون بها في مخافر الشرطة، التي عادة ما تتم تحت التعذيب والإكراه بمختلف الأشكال.
ولوقف مثل هذه الانتهاكات التي يتعرض لها المتقاضون بالمغرب، ألحت المنظمة الحقوقية الأمريكية على القضاة المغربيين الكف عن معالجة قضايا المتهمين،وفق هذه الكيفية، لأنها تضر بحقوق المتقاضين. وأكد تقرير "هيومن رايتس ووتش"، أن عدم إيلاء القضاة أهمية لشهادات المتهمين ومواصلة اعتمادهم على ما تتضمنه تقارير الأجهزة الأمنية، شجع عناصر هذه الأجهزة على مواصلة ممارسة شتى أنواع التعذيب ضد المتهمين حتى وإن كانوا أبرياء.وعادة ما يضطر هؤلاء على الاعتراف بأشياء لم يرتكبوها حتى يفلتوا من جلسات التعذيب والاستنطاق الجهنمية التي يتعرضون لها في زنزانات مختلف الأجهزة الأمنية المغربية، لأن المهم بالنسبة لهم يبقى إنقاذ حياتهم من الموت المحقق في حال إصرارهم على إنكار التهم الموجهة إليه.
واتهم التقرير الذي جاء في مائة صفحة السلطات المغربية بغض الطرف عن ممارسات التعذيب ضد المتهمين، رغم توقيع الرباط على المعاهدة الدولية الخاصة بتجريم التعذيب والذي يبقى أكبر معضلة في المغرب رغم الإصلاحات التي زعمت السلطات المغربية أنها أدخلتها على جهازها القضائي.
وهو ما جعل "هيومن رايتس ووتش" تطالب السلطات المغربية بضمان حماية أفضل للمتهمين، والسهر على أن تعمل المحاكم على عدم الاعتماد في إصدار أحكامها على "الاعترافات والأدلة" التي تقدمها الضبطية القضائية للمحاكم والتي عادة ما تتم تحت التعذيب".
وقالت سارة ليه ويتسن، مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة الحقوقية الأمريكية، إن الانتهاء من هذه الوضعية لن يتم إلا بعد أن "يقتنع القضاة بذلك، وتكون لهم الإرادة والكفاءة والشجاعة لرفض الأخذ بمضمون محاضر الشرطة، وحينها يمكننا القول إن إصلاح العدالة بدا يطبق فعلا في المغرب".
وأعطى تقرير المنظمة الحقوقية الأمريكية أمثلة ل77 شخصا من نشطاء حركة 20 فيفري المطالبة بإصلاحات دستورية أكثر عمقا في المغرب، وحقوقيين صحراويين ممن يصرون على استقلال الصحراء الغربية.
وركز التقرير بشكل لافت على حالة 25 صحراويا ممن أصبحوا يعرفون بمجموعة "أكديم ازيك"، الذين أحيلوا على محكمة عسكرية في تعارض صارخ مع كل المعاهدات الدولية والتي أصدرت في حقهم عقوبات بالسجن المؤبد.
وتقاطعت قناعات معدي تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" مع مضمون التقرير الذي أعده المقرر الأممي الخاص حول التعذيب خوان مانديز حول التعذيب في المغرب، أكد في ظل وجود إصلاحات محتشمة، تبقى غير كافية إطلاقا من أجل القضاء على التعذيب في المغرب.