" الجزائر كانت دوما تساند مالي في الأوقات الصعبة"

ولد سيدي محمد زهابي الوزير المالي للشؤون الخارجية و التعاون الدولي :

أكد الوزير المالي الجديد للشؤون الخارجية و التعاون الدولي ولد سيدي محمد زهابي أن الجزائر كانت "دوما تساند" مالي في الأوقات الصعبة لاسيما في شمال البلاد. و ذكر زهابي بأن "الجزائر كانت دوما تساند و تساعد مالي في الأوقات الصعبة لاسيما في شمال مالي حيث لعبت في الماضي دورا كبيرا في الوساطة". و أوضح أن "الجزائر و مالي بلدان شقيقان تربطهما علاقات ممتازة". و بعد أن وصف التعاون الجزائري المالي ب"الحيوي" سجل زهابي أن "البلدين يواجهان مشاكل مشتركة لاسيما ظاهرة الإرهاب" قائلا "تحدونا إرادة في العمل سويا من اجل القضاء على المجموعات الإرهابية التي تحاول في الحقيقة زعزعة استقرار البلدين".و أشار رئيس الدبلوماسية المالية إلى أن الجزائر و مالي تعملان أيضا من اجل تعجيل انجاز المشاريع المهيكلة على غرار مشروع الطريق العابر للصحراء الذي يربط برج باجي مختار (الجزائر) بغاو (مالي) معتبرا أن "هذا الطريق يمكنه أن يساهم في حل الأزمة في شمال مالي". و قد تم تنصيب زهابي مؤخرا وزيرا للشؤون الخارجية في حكومة الوزير الأول عمر تاتام لي الذي تم تعيينه غداة تولي الرئيس المالي الجديد إبراهيم بوبكر كايتا الرئاسة بعد 18 شهرا من الأزمة السياسية و العسكرية في مالي. و أضاف زهابي أن الرئيس المالي حدد كأولوية أساسية خلال عهدته التي تمتد خمس سنوات تحقيق "المصالحة الوطنية" و "الوحدة الوطنية" و "سلامة التراب الوطني".

حركات الأزواد تتفتح على الحوار مع الحكومة الجديدة
من جهة اخرى اجتمعت الحركات المسلحة للأزواد بشمال مالي التي تعيش أزمة منذ 18 شهرا لأول مرة بالعاصمة المالية (باماكو) أين قررت الموافقة على
الحوار مع الحكومة المالية الجديدة.
و عليه فقد قرر ممثلو الحركة الوطنية من أجل تحرير الأزواد والحركة العربية للأزواد والقوى الوطنية للمقاومة للأزواد والمجلس الأعلى الموحد للأزواد
عقب ثلاثة أيام من المحادثات الشروع في حوار مع الحكومة المالية الجديدة بهدف وضع حد للأزمة بشمال مالي.
كما اتفقوا على تشكيل مجموعة عمل للقيام بمفاوضات مع الحكومة المالية الجديدة التي نصبت مؤخرا.
و قد استقبلت هذه الحركات مساء الثلاثاء من طرف الرئيس المالي الجديد ابراهيم بوبكر كايتا مباشرة بعد اختتام اجتماعها الذي وصفته ب "التاريخي".
و حسب هذه الحركة فان"السلامة الترابية لمالي و وحدة الشعب المالي مسألتان غير قابلتين للتفاوض" متفقة بذلك مع الرئيس المالي الذي حدد " المصالحة الوطنية" و " الوحدة الوطنية" كأولوية أساسية لعهدته المقدرة ب 5 سنوات.

حركات الأزواد" لن نتحدث عن انقسام مالي"

و عقب محادثاته مع رئيس الدولة المالي أكد ممثل المجلس الاعلى الموحد للأزواد محمد أغ أخانبي أن حركات الأزواد قررت " عدم التحدث عن انقسام مالي" و المضي سويا نحو المراحل القادمة من المفاوضات مع الحكومة اعتمادا على أرضية مشتركة.
في هذا الصدد قال المتدخل" لن نتحدث عن انقسام مالي ولا عن الاستقلال حتى ندعم وجهة نظر رئيس الدولة الذي يرى أنه يمكن التفاوض حول كل الأمور ما عدا تقسيم البلد" واصفا انتخاب الرئيس كايتا ب " تفتح هام يجلب الأمل".
و قد اعتبر ذات المسؤول أن " مشكل الأزواد ستتم تسويته بشكل نهائي من خلال وضع قانوني".
و من جهته أوضح ممثل الحركة الوطنية من أجل تحرير الأزواد ابراهيم محمد أسالي أن مجموع حركات الأزواد تأمل في " ايجاد حل نهائي لمشاكل الأزواد التي تستمر منذ 1963 ".
و أردف قائلا " سنتعرف خلال المفاوضات على الصيغة التي سيتم اعتمادها في مجال الحكامة و السياسة و الأمن و الادارة من أجل مالي كبير" مشيرا الى أن " مجموعات الأزواد (التوارق و العرب و سونغوي و بولس) التقت لأول مرة بباماكو لبحث انشغالاتها".
أما ممثل تنسيقية القوى الوطنية للمقاومة للأزواد و كذا الحركة العربية للأزواد هارونا توري فقد صرح أن مختلف الحركات التي التقت بباماكو تأمل أن تتوصل المفاوضات مع الحكومة الى " حل نهائي" لمشكل شمال مالي.
في هذا الصدد دعا المتحدث الجزائر التي تعتبر " البلد الأكثر اطلاعا على انشغالات سكان مناطق غاو وتومبوكتو و كيدال الى مساعدة مالي على تسوية المشاكل التي يتخبط فيها شمالها".
أما رئيس المجموعة العربية لمالي محمد محمود العمراني الذي استقبل
أيضا من طرف الرئيس كايتا فقد أكد أن لقاء مختلف حركات الأزواد بباماكو جاء " بتوصية من الجزائر البلد المجاور الذي دعم بصفة مطلقة السلامة الترابية لمالي و سيادتها و هما مبدآن لا يمكن التفاوض حولهما" حسب قوله.
من جهة أخرى صرح ذات المتحدث أن"الجزائر تبقى متضامنة مع مالي سواء في حالة أزمة سياسية أو في حالة حدوث كوارث طبيعية مثلما قامت به خلال الفيضانات الأخيرة التي اجتاحت مالي".
و يأتي اللقاء بين مختلف حركات الأزواد يومين قبل الاحتفالات المخلدة
لبداية عهدة الرئيس الجديد كايتا لمدة خمس سنوات و التي ستعرف حضور قرابة ثلاثين رئيس دولة وحكومة.