اساتذة التعليم التقني يتهمون وزارة التربية بالتحايل

باجبارهم اجتياز الامتحان المهني و التسجيل على قوائم التاهيل

اعتبر امس اساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية الامتحان المهني و التسجيل على قوائم التاهيل المزمع تنظيمه خلال الشهر الجاري من طرف وزارة التربية الوطنية لترقية هذه الفئة من عمال القطاع تحايلا على الاساتذة في تسوية وضعيتهم معلنين عن رفع شكوى قريبا الى اللجنة الادارية المتساوية الى مفتشية العمل
و في السياق ذاته اوضحت اللجنة الوطنية لاساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية في بيان لها امس ان اقتراح تثبيتهم و هم يقومون بمهام أساتذة التعليم الثانوي تم من طرف مفتش التربية الوطنية لذا تقرر رفع شكوى رسمية الى كل من اللجنة الإدارية المتساوية: طبقا لأحكام المادة 64 من الأمر 06-03 ، فإنها تستشار في المسائل الفردية التي تخص الحياة المهنية للموظف بالاضافة الى مفتشية العمل بناء على المهام المخولة لها بمقتضى القانون 90-03 المؤرخ في 06 فبراير 1990، و هي مكلفة بمراقبة تطبيق الأحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بعلاقات العمل الفردية و الجماعية و ظروف العمل و إجراء المصالحة قصد اتقاء الخلافات الجماعية و تسويتها، كما سيتم طلب تقديم المعلومات و الإرشادات فيما يخص حقوقهم و واجباتهم.
كما جاء في نفس البيان ان وزارة التربية الوطنية ارادت التحايل على الأساتذة في تسوية وضعيتهم بإجبارهم اجتياز امتحان مهني و التسجيل على قوائم التأهيل وكأن القضية تتمثل في ترقيتهم إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي، هذه الرتبة يقول البيان التي مارس أساتذة التعليم التقني مهامها أكثر من 20 سنة و يعتبرون أن ترقيتهم تمت يوم أن قام مفتش التربية الوطنية بترسيمهم وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي و تحصلوا على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي مذكرا الوصاية بأن التثبيت هو عملية انتهاء الفترة التّجريبية التي قضوها كأساتذة للتعليم الثانوي، وفتح الباب أمامهم لدخول الوظيف العمومي، والتّمتّع بمختلف الحقوق والواجبات المترتبة عن صفة موظف حيث تم إخضاعهم لاختبارات شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني الموجهة لأساتذة التعليم الثانوي التي تختلف عن اختبارات شهادة الكفاءة لوظائف أستاذ تقني للثانويات التقنية.
و تاسف اساتذة التعليم التقني لطريقة تعامل وزارة التربية مع قضيتهم حيث تم استغلالهم يقول هؤلاء في مناصب مالية أدو مهامها ولم ينالوا مقابل ذلك أجر المهام التي أسندت إليهم والتي أدوها بكل أمانة و إخلاص وتفاني في العمل وخير دليل على ذلك التقارير التربوية لمفتشي التربية الوطنية مستنكرين في الوقت ذاته عدم رجوع وزارة التربية الوطنية إلى القوانين التي تم تعطيلها قبل صدور القانون الأساسي 08/315، فهي تسرع في تطبيق القانون الحالي دون إرجاع الحقوق لأصحابها بغية طمس حقائق كانت هي المتسببة فيها راح ضحيتها أساتذة التعليم التقني – حسبهم -

كما دعا هؤلاء وزير التربية بابا احمد الذي اعتبروه بريئا إلى ما ألت إليه وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات الى تقصي الحقائق بإعادة فتح ملفهم لمعرفة وضعيتهم الحقيقية ومسارهم المهني وأن يحمل المسؤولية للمتسببين فيها الذين يسعون لغلق هذا الملف مخافة ظهور المتسببين فيه و أن لا يقع في فخ طي ملفهم بإجراء الامتحان المهني الذي لا يستجيب لوضعيتهم المهنية وملفهم الإداري ويحرمهم من استرجاع حقوقهم.