لجنة أساتذة الثانوي تشتكي وزارة التربية لدى وزير العمل

رفعت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية شكوى للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ومفتشية العمل ضد وزارة التربية بسبب تعنتها و رفضها للحوار الجاد والمنطقي من أجل مناقشة الحقوق المهضومة للأساتذة التقنيين.
في بيان للجنة أكدت فيه أن الحوار الذي تنادي إليه يهدف إلى إصدار قرارات تعيد لأساتذة التعليم التقني حقوقهم المهضومة، بناء على نصوص القانون الأساسي لعمال قطاع التربية قبل صدور المرسوم 08/315 وبعده، حيث لم يدمج أستاذ التعليم التقني في الرتبة القاعدية، وهو الذي كان يقوم بمهام أستاذ التعليم الثانوي ولم تتم ترقيته للرتب المستحدثة.
وأوضح البيان أن وزارة التربية أرادت التحايل على الأساتذة في تسوية وضعيتهم بإجبارهم اجتياز امتحان مهني والتسجيل على قوائم التأهيل وكأن القضية تتمثل في ترقيتهم إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي، هذه الرتبة التي مارس أساتذة التعليم التقني مهامها أكثر من 20 سنة، ويعتبرون أن ترقيتهم تمت يوم أن قام مفتش التربية الوطنية بترسيمهم وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي و تحصلوا على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي (CAPET)".
وذكر أساتذة التعليم التقني وزارة التربية بأن التثبيت هو عملية انتهاء الفترة التّجريبية التي قضوها كأساتذة للتعليم الثانوي، وفتح الباب أمامهم لدخول الوظيف العمومي، والتّمتّع بمختلف الحقوق والواجبات المترتبة عن صفة موظف، حيث تم إخضاعهم لاختبارات شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني الموجهة لأساتذة التعليم الثانوي التي تختلف عن اختبارات شهادة الكفاءة لوظائف أستاذ تقني للثانويات التقنية.
وأضافت اللجنة أنه تم اقتراح أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية بالموافقة على تثبيتهم وهم يقومون بمهام أساتذة التعليم الثانوي من طرف مفتش التربية الوطنية ولهذا السبب قررت رفع شكوى رسمية إلىاللجنة الإدارية المتساوية، طبقا لأحكام المادة 64 من الأمر 06-03، فإنها تستشار في المسائل الفردية التي تخص الحياة المهنية للموظف، ومفتشية العمل بناء على المهام المخولة لها بمقتضى القانون 90-03 المؤرخ في 06 فبراير 1990، وهي مكلفة بمراقبة تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بعلاقات العمل الفردية والجماعية و ظروف العمل وإجراء المصالحة قصد اتقاء الخلافات الجماعية وتسويتها، كما سيتم طلب تقديم المعلومات والإرشادات فيما يخص حقوقهم وواجباتهم.
وتأسفت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية لطريقة تعامل وزارة التربية مع قضيتها، حيث تم استغلالهم في مناصب مالية أدوا مهامها ولم ينالوا مقابل ذلك أجر المهام التي أسندت إليهم، والتي أدوها بكل أمانة وإخلاص وتفاني في العمل وخير دليل على ذلك التقارير التربوية لمفتشي التربية الوطنية.
كما تأسفت أن لا ترجع وزارة التربية إلى القوانين التي تم تعطيلها قبل صدور القانون الأساسي 08/315، فهي تسرع في تطبيق القانون الحالي دون إرجاع الحقوق لأصحابها بغية طمس حقائق كانت هي المتسببة فيها راح ضحيتها أساتذة التعليم التقني.
وفي الأخير، دعت وزير التربية الذي تعتبره بريء إلى ما ألت إليه وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات وطالبته بتقصي الحقائق بإعادة فتح ملفهم لمعرفة وضعيتهم الحقيقية ومسارهم المهني، وأن يحمل المسؤولية للمتسببين فيها الذين يسعون لغلق هذا الملف مخافة ظهور المتسببين فيه، وأن لا يقع في فخ طي ملفهم بإجراء الامتحان المهني الذي لا يستجيب لوضعيتهم المهنية وملفهم الإداري ويحرمهم من استرجاع حقوقهم، بعد أن أضافت أن وزارة التربية توظف المرشحين الحاصلين على شهادة الليسانس ولا تلتزم بالمسابقة على أساس الاختبارات رجوعا للقانون الأساسي 12/240 وفي نفس الوقت تدعي احترامها للقانون بفرض امتحان مهني على أساتذة التعليم التقني الذين نجحوا في امتحان شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني الذي يعد امتحانا بعد امتحان التوظيف.