لجنة التعليم التقني للثانويات ترفض إجراء مسابقة الترقية

أكدت أن هذا الإجراء لا يعنيها
أكدت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، أنها ترفض إجراء مسابقة الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني وتؤكد أن هذا الإجراء أصبح لا يعنيها، مستغربين موقف وزارة التربية الذي "يتجاهل" واقعهم العملي.
وأكد اللجنة أن تسوية وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية تتطلب الجرأة في اتخاذ القرار والاعتراف بالتقصير الذي تسببت فيه الإدارة بعدم تطبيقها للقوانين فحرمتهم من الإدماج والترقية بالرغم من تحمل مهام أساتذة التعليم الثانوي، وانتقدت تصريحات وزير التربية التي وردت في الصحف الوطنية وهي تحمل دلالة واضحة حسب اللجنة على أن الموضوع لم يتضح للوزير بعد، حيث تؤكد اللجنة أن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية يرفضون إجراء مسابقة الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني، ويؤكدون أن هذا الإجراء أصبح لا يعنيهم، وأن ترقيتهم تمت يوم أن نجحوا في امتحان شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني، مضيفة أنهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي ويعتبرون أن بنجاحهم في هذا الامتحان قد حققوا الأهم، وتساءلت قائلة أن المسابقة التي تقترحها وزارة التربية تأتي قبل امتحان شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني "فكيف يخضعون اليوم لامتحان الترقية وهم نجحوا في امتحان يثبت كفاءتهم للتدريس في التعليم الثانوي والتقني؟".
كما أن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية يستغربون موقف وزارة التربية الذي "يتجاهل" الواقع العملي ويضرب عرض الحائط الفحوصات المهنية التي بحوزتها والمتمثلة في التقارير التربوية الصادرة عن مفتشيها، حيث يؤكدون فيها كفاءة أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية وهم يقومون بمهام أساتذة التعليم الثانوي مدة تزيد عن 20 سنة.
واعتبرت اللجنة أن أخطر شيء تنكره وزارة التربية هو قيام أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية بمهام أساتذة التعليم الثانوي مدة تزيد عن 20 سنة، وتم تثبيتهم في المنصب وهم يؤدون مهامهم إلى يومنا هذا، مؤكدة أنه بإمكان وزارة التربية تسوية وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية دون إعادة فتح القانون الأساسي 08/315 و12/240 المعدل والمتمم، معتبرين قضيتهم مطروحة قبل صدورهما وراحوا ضحية عدم تطبيق القوانين التي كانت سارية المفعول آنذاك.
وأكدت اللجنة أنها مستعدة لكل ما من شأنه أن يلقي الضوء على قضيتها وهي تحت تصرف وزارة التربية من أجل إيجاد الحلول التي تنصف هذه الفئة من الأساتذة بعد أكثر من 25 سنة مهام معترف بها إداريا وتربويا وغير معترف بها ماليا، حسب اللجنة.