أعلن ميخائيل ماليشيف رئيس لجنة برلمان القرم المشرفة على تنظيم الاستفتاء أن نتائج فرز 100% من الأصوات أكدت أن 96.77% من المشاركين في التصويت أيدوا انضمام القرم إلى روسيا. وأضاف ماليشيف في مؤتمر صحفي عقده صباح امس، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت 83.1%، علما بأن هذه النتائج لا تشمل مدينة سيفاستوبول التي لا تخضع لسلطات الجمهورية. هذا وقال ماليشيف أن 2.5 % ممن شاركوا في الاستفتاء، صوتوا لصالح بقاء القرم في قوام أوكرانيا مع توسيع صلاحياتها، بينما تعتبر بطاقات الاقتراع المتبقية غير صالحة. وفي سيفاستوبول الواقعة في جنوب شرق شبه جزيرة القرم والتي لا تدخل ضمن مكونات الجمهورية لأن لها صفة إدارية خاصة، أشارت نتائج فرز 100 % من الأصوات الى أن 95.6 % من المشاركين صوتوا لصالح الانضمام الى روسيا. وأعلن رئيس لجنة الانتخابات في المدينة فاليري مدفيديف أن نسبة الحضور بلغت 89.5 %. وكانت اللجنة المشرفة على تنظيم الاستفتاء سبق أن أعلنت أنها لم تتلق أي شكوى بشأن سير الاستفتاء الذي جرى الأحد في ظروف هادئة. وطرح على المشاركين في الاستفتاء سؤالان أولها: "هل تؤيد انضمام القرم إلى روسيا؟"، وثانيهما "هل تؤيد العودة الى دستور عام 1992 للقرم مع بقائها في قوام أوكرانيا؟" هذا وأعلن رئيس وزيراء جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف أن نحو 40% من تتار القرم صوتوا بنعم للانضمام الى روسيا، وذلك رغم دعوات قيادتهم الى مقاطعة الاستفتاء. ويشكل تتار القرم نحو 12% من سكان شبه الجزيرة. وصرح رئيس لجنة المراقبين الدوليين البولندي ماتيوش بيسكورسكي في حديث لوكالة "إيتار - تاس" أن استفتاء القرم يتطابق مع جميع القواعد الدولية والإجراءات الديمقراطية. وقال: "ما رأيته في القرم لا يختلف عن أي استفتاء في أية دولة أوروبية ديمقراطية". جمهورية القرم تأمل في الانضمام الى روسيا في أسرع وقت وترسل وفدا برلمانيا الى موسكو
أعلن رئيس وزراء القرم أن برلمان الجمهورية اجتمع امس لإقرار طلب رسمي بانضمام القرم إلى روسيا. وتابع أن وفدا برلمانيا سيتوجه من القرم الى موسكو ، وذلك لتنسيق الإجراءات القانونية اللاحقة مع مجلسي الدوما (النواب) والاتحاد (الشيوخ) الروسيين. بدوره أعرب رئيس المجلس الأعلى للقرم (البرلمان) فلاديمير قسطنطينوف عن أمله في أن تجري عملية الانضمام بسرعة.
مجلس الدوما: استفتاء القرم حدث تاريخي وسنتخذ جميع القرارات القانونية الضرورية في القريب العاجل قال رئيس مجلس الدوما الروسي سيرغي ناريشكين إن إجراء الاستفتاء حول الوضع القانوني للقرم يعتبر حدثا تاريخيا ليس للجمهورية فحسب، بل لروسيا أيضا. لكن ناريشكين دعا الى انتظار نشر النتائج الرسمية للاستفتاء، قبل بدء الحديث عن الخطوات اللاحقة التي قد تتخذها روسيا. أما نائبه سيرغي نيفيروف، فقال للصحفيين إن البرلمان الروسي سيتخذ جميع القرارات القانونية الخاصة بانضمام القرم الى روسيا كإحدى وحداتها الإدارية، في أسرع وقت. وتابع قائلا إن "نتائج الاستفتاء في القرم تظهر بوضوح أن سكان الجمهورية يرون مستقبلهم في روسيا فقط، وهم صوتوا لصالح لم شمل الشعب الذي عاش أبناؤه معا دائما". بدوره قال إلياس أوماخانوف نائب رئيس مجلس الاتحاد أن عملية دخول القرم في قوام روسيا يجب أن تجري على مراحل، مشددا على أهمية التنسيق بين أجهزة السلطة التنفيذية في روسيا وفي الجمهورية، ولا سيما فيما يخص عملية اعتماد الروبل كعملة أساسية في القرم.
جمهورية القرم تطلب من روسيا الموافقة على الانضمام ومن الأممالمتحدة الاعتراف بها دولة مستقلة
توجه المجلس الأعلى لجمهورية القرم (البرلمان) الى موسكو بطلب قبول القرم في قوام روسيا الاتحادية بصفة وحدة إدارية. وجاء في قرار صدر عن المجلس الأعلى الذي اجتمع صباح امس، لبحث نتائج الاستفتاء الذي جرى في الجمهورية الأحد: "تتوجه جمهورية القرم ممثلة في المجلس الأعلى لها الى روسيا بطلب قبولها في قوام روسيا الاتحادية كوحدة إدارية جديدة ومع الحفاظ على وضعها القانوني كجمهورية". وكانت نتائج فرز 100% من أصوات الناخبين، قد أشارت الى أن نحو 97 % ممن شاركوا في الاستفتاء، أيدوا انضمام القرم لروسيا الاتحادية. وأصدر المجلس الأعلى للقرم في اجتماعه الاثنين قرارا "حول استقلال القرم"، وصوت لصالحه 85 نائبا من أصل 100. وجاء في القرار أنه اعتمادا على نتائج الاستفتاء، الذي أظهر أن شعوب القرم تؤيد الانضمام الى روسيا والخروج من قوام أوكرانيا، وعلى إعلان الاستقلال الذي أقره المجلس الأعلى ومجلس مدينة سيفاستوبول 11 مارس ، يعلن البرلمان القرم دولة مستقلة ذات سيادة، بينما تتمتع مدينة سيفاستوبول بوضع خاص في قوامها. جمهورية القرم تدعو الأممالمتحدة للاعتراف بها دولة مستقلة كما دعا المجلس الأعلى للقرم المجتمع الدولي للاعتراف بالجمهورية دولة مستقلة ذات سيادة. وتابع المجلس في البيان قائلا: "تدعو جمهورية القرم منظمة الأممالمتحدة وجميع دول العالم الى الاعتراف بالدولة المستقلة التي شكلتها شعوب القرم".
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون تداعيات استفتاء القرم والعقوبات المحتملة ضد روسيا
يبحث وزراء خارجية 28 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي امس في بروكسل تداعيات استفتاء القرم والعقوبات المحتملة التي يمكن فرضها على روسيا. وحذرت قيادة الاتحاد الأوروبي من أنها لن تعترف بنتائج الاستفتاء حول وضع شبه جزيرة القرم. وأشار رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو في بيان مشترك الأحد 16 مارس ، أن حل الأزمة في أوكرانيا يجب التوصل إليه على أساس وحدة أراضي أوكرانيا واحترام سيادتها وفي إطار دستور البلاد ووفق المقاييس الدولية. وذكر رومبوي وباروزو أنه من الضروري حل الأزمة الأوكرانية "بوسائل دبلوماسية فقط بما في ذلك عبر محادثات مباشرة بين حكومتي روسياوأوكرانيا"، معلنين أن الاتحاد الأوروبي "يتحمل مسؤولية خاصة عن السلام والاستقرار في أوروبا". كما وعدا باستخدام "كل الوسائل الممكنة" لتحقيق هذا الهدف. وكانت قيادة الاتحاد الأوروبي قد حذرت روسيا في القمة الطارئة في 6 مارس من "عواقب جدية إذا لم تتخذ موسكو إجراءات سريعة لتخفيف حدة التوتر". وطالب الاتحاد الأوروبي موسكو ببدء محادثات مع كييف وإعادة كل أفراد الأسطول الروسي في البحر الأسود إلى أماكن مرابطتهم الدائمة. وفي هذه الظروف ينوي الاتحاد الأوروبي لأول مرة في التاريخ بحث ضرورة فرض عقوبات على ممثلي قيادة هيئات الأمن الروسية ورجال الأعمال الروس. وتنوي بروكسل منع الأشخاص الذين ستدرج أسماؤهم في "القائمة السوداء" من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي وتجميد حساباتهم في البنوك الأوروبية. وأفادت مصادر دبلوماسية أن القائمة التي تتضمن نحو 30 اسما لم تتم الموافقة عليها حتى الآن. كما لم يعلن عن أي اسم فيها. ولا يستبعد أن يفشل الوزراء الأوروبيون اليوم في اتخاذ قرار بشأن فرض عقوبات على روسيا، وتأجيل ذلك إلى قمة الاتحاد الأوروبي المقرر عقدها في بروكسل يومي 20 و21 مارس. ومن المتوقع أن تكرس هذه القمة لمسائل الاقتصاد الأوروبي بعد أزمة اليورو. ولكنه مع الأخذ بعين الاعتبار رد فعل بروكسل على الأحداث في جمهورية القرم فإن المشاركين في القمة سيركزون على مناقشة الوضع حول أوكرانيا والبحث عن مصادر لدعم الحكومة الأوكرانية الجديدة. أما العقوبات الاقتصادية والتجارية فتؤكد مصادر دبلوماسية عديدة أن بلدان الاتحاد الأوروبي ليست مستعدة لاتخاذ قرار بشأنها، إذ من الممكن أن تعود هذه الإجراءات بالضرر على الاقتصاد الأوروبي أيضا. ولذلك لن يبحث الاتحاد الأوروبي هذه المسألة إلا في حال موافقة روسيا على ضم القرم إليها.
