.سكان حي كاب ببلدية برج البحري يطالبون بفتح سوق جديد.

يناشد سكان حي كاب ببلدية برج البحري السلطات المحلية بتدعيم وتنظيم التجارة في ظل عدم توفر هذا الأخير على سوق جوارية تلبي مختلف حاجيات السكان الأساسية. أين تحول حيهم إلى مكان يستقطب التجار الفوضويين الذين باتوا يملئون مداخل الحي، في وقت ساهم هذا الوضع في تفشي الفوضى والتجارة الفوضوية بشكل كبير.
معاناة بات يتقاسمها السكان وكذا التجار الفوضويين بسبب غياب سوق منظم يكفل للباعة العمل بشكل قانوني ومنظم ، كما يسمح للمواطنين بالتبضع وشراء حاجاتهم الأساسية بداخل حيهم دون الحاجة الى التنقل.
إلا أن غياب سوق جوارية بالمنطقة دفع الكثير من السكان الى التنقل بصعوبة الى أسواق البلديات المجاورة. وكذا التجار الفوضويين الذين باتوا يمارسون نشاطهم بشكل معقد ومضطرب بسبب متابعة الشرطة اليومية لهم، بهدف القضاء على هذا النوع من التجارة، إلا أنه لا خيار لهم ولا خيار للمواطن أيضا بسبب غياب سوق مغطى بحيهم.
وباتت لعبة القط والفأر بين الباعة والشرطة عادة يومية تنتهجها هاته الأخيرة للقضاء على التجارة الفوضوية في وقت لا بديل اخر لهؤلاء التجار من أجل الاسترزاق، دون أن ننسى ارتفاع أسعار المواد الأساسية في المحلات التجارية بالمنطقة ، كونه لا وجود لسوق أو بديل أو خيار اخر أمام السكان. ليجدوا أنفسهم أمام واقع مر مرغمين في بعض الأحيان على شراء مستلزماتهم من المحلات التجارية بالمنطقة وبأغلى الأسعار.
في وقت اختار البعض الآخر من السكان التوجه الى أسواق درقانة أو الرغاية أو برج الكيفان أو حتى عين طاية للتبضع . ما أفرغ جيوبهم جراء عناء التنقل المستمر الذي لم يعد يطيقه المواطنين.
وفي السياق ذاته فقد بات البعض من السكان يتخذون من السوق المغطى الغير بعيد عن البلدية ومنذ سنوات طويلة مكانا لهم للسكن.
15 تاجرا يمارسون التجارة بشكل غير قانوني بحي الكاب ببرج البحري، رغم وجود سوق مغطى غير أنه بات مقرا لسكن البعض. وعليه فقد بات مطلب هؤلاء السكان هو إخلاء مكان السوق الذي اتخذه البعض كمقر سكني حتى يعاود هذا الأخير نشاطه التجاري، مما يسمح بالقضاء على مشكل غياب سوق جواري وانتشار التجارة الفوضوية، كون الوضع بات لا يطاق.
كما أنه لم يعد بمقدور المواطنين التنقل في كل مرة الى البلديات المجاورة لشراء مستلزماتهم الأساسية.
والباعة الفوضويين بدورهم أكدوا أنهم سئموا من هاته المعاناة، مطالبين بإعادة استغلال السوق الذي اتخذه البعض كسكن لهم كونه لا خيار أمامهم. خصوصا أمام ملاحقة الشرطة اليومية لهم في كل مرة، مطالبين السلطات المحلية بإيجاد حل للوضع يسمح لهم كتجار بالعمل بشكل منظم، كما يوفر عناء التنقل على المواطنين.
اضافة الى أن وجود سوق مغطى يقضي على ارتفاع الأسعار بالمحلات التجارية التي بات مالكوها ينتهجون سياسة الربح السريع بسبب الجشع، و الكسب المربح على حساب القدرة الشرائية المحدودة للمواطنين .