بعد عودة الأسواق الموازية في بعض بلديات العاصمة

اتحاد التجار يقترح فتح الأروقة والأسواق الجوارية كبديل

يبدو أن التعليمة الوزارية الصادرة مؤخرا بإزالة الأسواق الموازية ببلديات العاصمة لم تعمر كثيرا، حيث عادت التجارة الفوضوية للظهور من جديد في بعض الأحياء الشعبية، بعد أن تم إخلاؤها، مثلما هو الحال ببراقي، باب الوادي ودرقانة، وبعد أن نجحت السلطات المحلية في إعادة الهدوء لبعض الأحياء، إلا أن الباعة غير الشرعيين انتشروا مرة أخرى، وهو الأمر الذي لا يزال يثير خلافات بين المواطنين الرافضين والمؤيدين للظاهرة، بحجة وجود ظروف اجتماعية قاهرة تدفع التجار إلى ممارسة هذه التجارة غير القانونية، وفي المقابل، أكد اتحاد التجار والحرفيين أنه يقوم بمراسلات كتابية لتبليغ وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالتدخل في كل مرة للاستمرار في عملية التطهير.
أكد الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين، السيد صالح صويلح ل «المساء»، أن عملية إزالة الأسواق الموازية ستتواصل ولن تتوقف، رغم عودة التجارة الفوضوية في بعض أحياء وبلديات العاصمة، وحتى في الولايات الأخرى، حسبما أكدتها المصادر التي استخدمها الإتحاد لمراقبة الأوضاع.
وأوضح السيد صالح صويلح أن الأسواق الجوارية التي لم تستغل بعد، مثلما هو الحال بباب الزوار والجرف، سببها تماطل الأشغال، وهو الأمر الذي ساعد في انتشار التجارة الفوضوية، مضيفا أن الأسواق المنظمة غير كافية لضم العدد الكبير من التجار الشرعيين، و«لابد على السلطات المحلية أن تأخذ الأمور بجدية حتى لا يحدث مالا يحمد عقباه».
واقترح اتحاد التجار والحرفيين على السلطات الوصية إعادة فتح الأروقة وأسواق الفلاح بمختلف البلديات، وفي كل ربوع الوطن، للتخفيف من حدة التجارة الفوضوية، واعتبرها من البدائل التي لابد أن تستعين بها الجهات الوصية، مشيرا إلى أن هذه الفكرة انطلقت بعض الولايات في تطبيقها، والنتيجة كانت إيجابية.
غياب البديل وراء عودة التجارة الفوضوية
وبالرغم من أن المصالح المعنية نجحت في القضاء على سوقي «علي ملاح « و«باش جراح « بالعاصمة، إلا أن تلك المحاولات لم تنجح في القضاء على التجارة الفوضوية في بعض البلديات الأخرى، مثلما هو الحال بسوق بومعطي في الحراش، درقانة ببرج الكيفان، وسوقي براقي وباب الوادي، وهو الأمر الذي وقفت عليه «المساء» خلال خرجتها الإستطلاعية، حيث عاد الباعة غير الشرعيين لاحتلال الأرصفة والطرقات، الأمر الذي جعل الفوضى تطبع المكان مثلما جرت العادة، خصوصا أمام السكنات والعمارات، الأمر الذي أقلق المواطنين الذين تحدثنا معهم ببلدية براقي، باب الوادي وبرج الكيفان، حيث أوضحوا لنا أنه لابد من إيجاد حلول صارمة للأسواق الفوضوية وإنهاء هذا المسلسل، في الوقت الذي اعتبر العديد من المواطنين التجارة الفوضوية نعمة عليهم، لأن أثمان السلع بها منخفضة مقارنة بالأسعار التي يطبقها التجار الشرعيون الذين اغتنموا فرصة إزالة الأسواق الفوضوية لصالحهم، لرفع أسعار المبيعات، خصوصا عند ما يتعلق الأمر بالمستلزمات الضرورية؛ مثل الألبسة، الأحذية، الخضر والفواكه، انتهاء بالأواني ومختلف المواد الغذائية، من جهة أخرى، أكد الباعة غير الشرعيين الذين تحدثنا إليهم، أن غياب البديل جعلهم يعودون للعمل بطريقة غير شرعية، لأن السلطات المحلية قامت بإزالة الأسواق لكنها لم تعوض الباعة بالبديل، مما جعلهم يعيشون حالة بطالة، وقال لنا عدد من الشباب التقينا بهم في سوق براقي وحي باب الوادي الشعبي؛ إنهم غير معارضين لقرار السلطات المحلية بإزالة الأسواق الفوضوية، وأن أمن واستقرار البلاد فوق كل اعتبار، غير أنهم طالبوا الدولة بضرورة إيجاد مكان مناسب لمزاولة نشاطهم التجاري، مشددين بضرورة الإلتفات لطلباتهم حتى لا يقعوا فريسة الإنحراف.
الأسواق الفوضوية نقمة ونعمة للمواطن
وأكد سكان بلدية براقي أنهم قضوا أياما مريحة بعد إخلاء المكان من هؤلاء الباعة، فتواجد هذه السوق والأعداد الهائلة من الباعة الذين غزوا الأرصفة والطرقات، انعكس سلبا على أمن الحي وهدوئه. وأبدى العديد منهم تعاطفهم مع بعض الباعة البطالين الذين تشكل التجارة مصدر رزقهم، غير أن غيرهم اعتبروا التجارة الفوضوية مصدر إزعاج لهم، لأنهم يسكنون قرب هذه الأسواق، وبالتالي ارتفاع أصوات الباعة في الصباح الباكر يؤرقهم، كما أن انتشار الأوساخ والنفايات يعكر صفو معيشتهم، حيث قال أحدهم: «أنا أرفض العمل بطرق غير شرعية، لأن التجار يعملون خارج القانون مقارنة بالباعة الرسميين، وبما أنني من سكان هذا الحي، فأنا من بين المواطنين الذين يقلقهم كثيرا ذلك الضجيج والكلمات البذيئة التي تخترق مسامعنا، لكن السوق نعمة، لأننا نشتري منها حاجياتنا بسبب انعدام أسواق جوارية».
نفس الإنطباع لمسناه عند سكان حي باب الوادي الشعبي الذي عادت التجارة الموازية فيه إلى سابق عهدها، كما احتل بعض الباعة أرصفة كانوا قد منعوا من مزاولة نشاطهم في أيام مضت، أي مع انطلاق تطبيق القرار الوزاري القاضي بالقضاء على التجارة الموازية، ومما شجع على انتشارها مجددا هو الإقبال الكبير للمواطنين الذين يجدون فيها ضالتهم من مختلف السلع، حيث أكدت إحدى السيدات أن القضاء على السوق الموازية لا يتناسب مع أصحاب الدخل المحدود، لأنها تخفف عنا التكاليف الباهظة التي ندفعها لأولئك الشرعيين الذين تتضاعف لديهم الأسعار»، فأنا شخصيا أتبضع فيها وأقتني ما أريد وبأسعار معقولة،، بينما تباع في المحلات بسعر مضاعف»، وتحسرت محدثتنا من فكرة إزالة الأسواق الموازية التي يشتري منها الفقير والغني، فكل شيء متوفر فيها وبأسعار معقولة في متناول الجميع، لكن لو تتوفر بدائل للشباب للعمل بطريقة قانونية، على أمل الحفاظ على نفس الأسعار.
روبورتاج / نسيمة زيداني وتصوير مصطفى: ع