انتصار جديد للدبلوماسية الجزائرية

مالي في منعطف تاريخي و حاسم على درب العودة للسلم نهائيا

دخل مالي مساء يوم الجمعة منعطفا تاريخيا حاسما على درب العودة للسلم و الاستقرار من خلال التوقيع على اتفاق السلم و المصالحة الذي جاء تتويجا لثمانية أشهر من الجهد و التفاوض في إطار وساطة دولية أشرفت عليها الجزائر.
بعد أزيد من ثلاثة سنوات استشرت فيها وضعية اللااستقرار سيطوي مالي صفحة قاتمة من تاريخه من خلال تصالح ابنائه و التفافهم حول غاية واحدة و هي إعادة بناء اسس البلد.
أكد الرئيس المالي الطابع التاريخي ليوم توقيع الاتفاقيات مبديا نيته اتجاه الجماعات التي لم توقع بعد على الاتفاق مع جنوحها لهذا التوجه. و قد أكد الرئيس المالي أن "الاولوية تتمثل في التوقيع من اجل استتباب السلم و الاستقرار نهائيا".
و قد أشاد الرئيس المالي بجهود الجزائر مبرزا تمكنها في إطار وساطة دولية من تسيير الملف المالي بإحكام و ذكاء مما سمح بالوصول الى توقيع الاتفاق.
من جهته أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أن التوقيع الرسمي لاتفاق السلم و المصالحة يوم الجمعة بباماكو المنبثق عن مسار الجزائر من قبل الحكومة المالية و الحركات السياسية-العسكرية لشمال مالي يعد "تحفيزا إضافيا لتحقيق ورشات كبرى" من أجل عودة السلم و الاستقرار في هذا البلد.
وصرح السيد لعمامرة عقب التوقيع على اتفاق السلم انه "تحفيز إضافي للسير نحو تحقيق ورشات كبرى".
وأضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية أنه ينبغي الآن العمل بالتشاور مع كافة الاطراف من أجل "تحقيق الأهداف ميدانيا".


الحفاظ على ديناميكية الاتفاق من أجل سلم نهائي

أكدت كاتبة الدولة الفرنسية للتنمية و الفرانكفونية انيك جيراردين بباماكو على ضرورة الحفاظ على الديناميكية التي توجت التوقيع على اتفاق السلم و المصالحة المنبثق عن مسار الجزائر لضمان العودة النهائية للسلم و الاستقرار في هذا البلد.
وصرحت السيدة جيراردين أن "الجميع يقدر الطابع التاريخي لهذا الاتفاق ويتعين الحفاظ على هذه الديناميكية من خلال السير قدما من أجل العودة النهائية للسلم في هذا البلد".
وأضافت أنه لا يوجد حاليا بمالي "بديل غير السلم" مؤكدة أن "تحالف كل الماليين هو الوحيد الذي يسمح بالخروج من الأزمة".
ومن جهتها، صرحت نائبة مساعدة الدولة الأمريكية لشؤون غرب افريقيا و الساحل بيسا ويليام أنه ينبغي على الماليين السير نحو مستقبل "أحسن" من خلال تعميق الحوار و التشاور.
وحثت في هذا الإطار طرف تنسيقية حركات الازواد الذي لم يوقع على الاتفاق على القيام بذلك "دون تأخير" لضمان الاستقرار و الأمن في مالي و في المنطقة.
و من جهته، اعتبر الامين المساعد لعمليات حفظ السلام بمنظمة الامم المتحدة هارفي لاسدوس أن اتفاق السلم و المصالحة المالي "يحمل آمالا" لجميع الماليين للتوصل إلى عودة السلم و الاستقرار في هذا البلد.
و أكد يقول "انه يوم تاريخي بالنسبة لمالي في مساره الطويل نحو السلم و الاستقرار" مضيفا أن "النص الذي وقع اليوم هو نص متوازن و يحمل آمالا لجميع الماليين".
وقال ان الوثيقة التي وقعت تمثل "قاعدة جيدة" لمواصلة مسار السلم مؤكدا ان مالي خطت خطوة هامة" من أجل عودة الاستقرار.

تمسك الحركات بالسلم و الاستقرار

في هذا السياق أكدت جماعات شمال مالي المسلحة من خلال توقيعها على اتفاق السلم و المصالحة التزامها "المطلق" لصالح السلم و ارادتها "الراسخة" لاستتباب الاستقرار في بلدها.
وأكد ممثل أرضية الجزائر هاروما توري انه "حدث هام تاريخي و حاسم كنا ننتظره منذ بداية الازمة. و لقد ابدينا من خلال التوقيع إلتزامنا المطلق لصالح السلم و ارادتنا الراسخة في استتباب الاستقرار في بلدنا".
وأضاف أن التوقيع على الاتفاق جاء تتويجا للجهود الدؤوبة المبذولة لاسيما من طرف الجزائر من "أجل تمكيننا من إبرام هذا الاتفاق" .
وقعت الأطراف المالية المعنية بالحوار من أجل تسوية الأزمة بمنطقة شمال مالي أمس الجمعة بباماكو على اتفاق السلم والمصالحة في مالي.
و وقع على هذه الوثيقة كل من ممثل الحكومة المالية و الحركات السياسية- العسكرية لشمال مالي المشاركة في أرضية الجزائر و كذا فريق الوساطة الدولية برئاسة الجزائر.
كما وقعت على الاتفاق حركتان من بين الحركات الخمسة التي تعدها تنسيقية حركات الازواد وهما التنسيقية من اجل شعب الازواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة.
وكانت الحركة الوطنية لتحرير الازواد و المجلس الاعلى لتوحيد الازواد والحركة العربية للازواد التي تنتمي ايضا لتنسيقية حركات الازواد قد وقعت يوم الخميس بالجزائر العاصمة بالأحرف الأولى على اتفاق السلام و المصالحة.
وتتكون أرضية الجزائر الموقعة على اتفاق السلام و المصالحة من الحركة العربية للازواد و تنسيقية حركات الازواد و تنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة.