صرّح وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أمس، في حديث خاص لوكالة الأنباء الجزائرية، بأن ما عاشته الجزائر خلال الأيام الأربعة الأخيرة، لا يتعلق بمظاهرات سبق وأن عرفناها، وإنما هي أعمال شغب ضمت عددا متفاوتا من الشباب والذين ينبغي التذكير بأنهم لا يشكلون إلا فئة من الشبيبة يقومون بحرق الإطارات المطاطية وينهبون الممتلكات الخاصة ويكسرون ويخربون الأملاك العمومية ويعتدون على مصالح الأمن برميهم بالحجارة والزجاجات الحارقة وأشياء أخرى حادة. وأوضح أن الوضعية في الوقت الحالي متحكم فيها وأن مصالح الأمن تقوم بمهامها بكل تبصر وصرامة وذلك من أجل تفادي الانزلاق والصدامات العنيفة مع المشاغبين. وقدّم الأرقام الدقيقة حول حصيلة المظاهرات التي هزّت 20 ولاية، كاشفا أن مصالح الأمن سجلت 736 جريح في صفوفها و53 جريحا من بين المتظاهرين. كما أكد وفاة ثلاثة شبان في كل من مسيلة وتيبازة وبومرداس وأن المتوفيين الاثنين في الولايتين الأوليين قد وجدا ميتين خلال أعمال الشغب وأن تحقيقات تجري من أجل تحديد الأسباب، أما بخصوص المتوفي بتيجلابين بولاية بومرداس، فإن الضحية قد وجد متفحما في فندق قام مثيرو الشغب بإحراقه. مشيرا إلى أن كل معلومة تقدمها الوسائل الإعلامية سواء كانت أجنبية أو جزائرية تعد مغلوطة ومبالغ فيها وبالتالي لا يجب إعطاؤها أي مصداقية. وقال ولد قابلية في رد عن سؤال حول ما إذا كانت السلطات تتوقع حدوث هذه الأعمال، ''ما وقع يوم الخميس الفارط لا يمت بصلة في نظر الجميع إلى الجوانب الاجتماعية والاقتصادية وإني على يقين بأن مسعى هادئ ومتبصر يعد الطريق الأنسب والأوحد لطرح المشاكل''. وأضاف، ''لقد تم إعطاء تعليمات لمصالح الأمن بمواجهة التهديد من خلال تفادي جميع التجاوزات حتى وإن دفعوا ولا زالوا يدفعون الثمن كبيرا من الجرحى في صفوفهم. كما أنه على الرغم من الطابع الإجرامي للأعمال المقترفة من قبل هؤلاء الشباب ورغم الوضعية الخطيرة السائدة إلا أن مصالح الأمن الساهرة على حماية الأشخاص والممتلكات تتحمل مسؤوليتها بكل شجاعة''. وعن أسباب نشوب أعمال العنف، أوضح الوزير، ''إن فئة الشباب التي نحن على دراية بوضعها الصعب قد انفصلت كليا عن باقي المجتمع. وقد شملت أعمالهم الإجرامية العنف والتخريب والسرقة (التي لم تسلم منها لا الأملاك العمومية ولا الخاصة) من خلال المساس بمصالح مواطنين ذوي أوضاع متوسطة تعرضت محلاتهم للنهب وحرقت سياراتهم. فإن هؤلاء الشباب لم يستجيبوا سوى لغريزة انتقامية كونهم لم يفكروا في عواقب أفعالهم. تم اغتنام الفرصة بالعاصمة أوّلا قبل أن يصنع التقليد والعدوى البقية''. وتابع مفصلا، ''إن الإجراءات غير المسبوقة التي اتخذتها الحكومة تحت إشراف رئيس الجمهورية منذ عشرية لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين في مجال التشغيل والمداخيل والسكن والتعليم أكيدة لا يمكن نكرانها. كما ستضاف إليها خلال الأشهر والسنوات المقبلة إجراءات أخرى تتمثل في تقليص البطالة وإنجاز ملايين السكنات وتحسين الإطار المعيشي. وسيتم تسوية المشاكل العاجلة بطريقة أولوية في إطار التشاور الواسع بما فيهم كافة الشباب''. وفي توضيح بخصوص غياب ردود فعل قوية من قبل الطبقة السياسية ونخبة المجتمع المدني وقادة رئيسيين إلى جانب تردد وسائل الإعلام العمومية التي لم تساعد على تهدئة المخاوف وطمأنة الرأي العام، قال، إن دور وزارة الداخلية والجماعات المحلية في هذا السياق الخاص يتمثل في الحفاظ على النظام وأمن وكرامة المواطنين وتنقل الأفراد والأملاك. إن قوات الأمن وإطارات الإدارة المركزية والمحلية هي التي تواجه هذه التجاوزات. ونحن نسجل بارتياح عدم تشجيع السكان لمثيري الشغب. وتستوقف هذه الأحداث المأساوية كافة المجتمع الجزائري بمختلف تشكيلاته من أحزاب سياسية ونقابات وجمعيات ولجان أحياء وقرى الذين ينبغي عليهم التحرك ميدانيا ويجب التأكيد خاصة على الآباء الذين يتحملون مسؤولية عظمى كون أغلبية مثيري الشغب قصر. وقد عوتبنا على ضبط النفس الذي تحلت به مصالح الأمن وعلى حسها المسؤول وعدم اللجوء إلى السلاح حتى للدفاع عن أنفسهم، لأن مثيري الشغب لا يشكلون سوى الجزء الأكثر راديكالية من الشبيبة التي هي رغم كل شيء شبيبتنا. ويتعلق الأمر في نهاية المطاف بالتوضيح لهم أن السبيل الذي اختاروه لن يذهب بهم بعيدا لأنه مهما جرى تعود القوة للقانون، والقانون وضع لحماية كافة الجزائريين من خلال احترام ممتلكاتهم وحريتهم وكرامتهم أمام أعدائنا، يقول السيد الوزير.
