ساحلي يدعو الى ضرورة تجاوز مسألة تجميد أشغال المجلس الشعبي الوطني عن طريق الحوار

دعا الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري, بلقاسم ساحلي, بالجزائر العاصمة, الى ضرورة تجاوز مسألة تجميد أشغال المجلس الشعبي الوطني من خلال "الجلوس الى طاولة الحوار بغية إيجاد حل يرضي جميع الاطراف".
وأوضح السيد ساحلي في تصريح للصحافة عقب لقاء جمعه مع ممثلي المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل أن "حالة الانسداد التي يعيشها المجلس الشعبي الوطني لا تخدم مصلحة أي طرف بل تسيئ إلى مصلحة المواطن والوطن بصفة عامة".
وإزاء هذا الوضع, دعا السيد ساحلي رؤساء الكتل البرلمانية التي قررت تجميد أشغال المجلس وتطالب رئيس المجلس, السعيد بوحجة, بتقديم استقالته من رئاسة المجلس بالجلوس إلى "طاولة الحوار من أجل البحث عن حل يرضي جميع الأطراف".
وفي هذا الشأن, يقترح السيد ساحلي "استئناف أشغال المجلس من قبل النواب لفترة محددة ليقوم بعدها السيد بوحجة بتقديم استقالته من رئاسة المجلس".
كما اقترح السيد ساحلي حضور ممثلين عن جميع الكتل البرلمانية المشكلة للمجلس للمساهمة --كما قال-- في "إيجاد الحلول المناسبة" لتجاوز هذا الوضع الذي وصفه ب "الصعب".
وفي سياق, متصل, أبرز السيد ساحلي أن رئيس المجلس الشعبي الوطني "أبدى استعداده للحوار من أجل البحث عن حل مناسب للوضع الحالي الذي يمر به المجلس".
من جانبه, شدد رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني, معاد بوشارب, على "تمسك" المجموعات البرلمانية التي قررت تجميد أشغال المجلس, بمطلبها الداعي إلى استقالة السيد بوحجة, مشيرا إلى "رفض" هذه المجموعات كل أشكال الوساطة التي تقترحها بعض التشكيلات السياسية.
وبالمناسبة, فند السيد بوشارب ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول "إمكانية تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس", مؤكدا أن نواب حزب جبهة التحرير الوطني "يرفضون اللجوء إلى مثل هذه الاساليب", خاصة --كما قال-- وأن "الجميع يكن كل الاحترام لشخص السيد بوحجة الذي قدم الكثير للجزائر".