يقال "عادت حليمة إلى عادها القديمة" المر الذي ينطبق على شبكات ترويج الملابس الرثة و القديمة أو ما يعرف لدى الجزائريين ب "الشيفون" هذه المادة التي ألقت رواجا و إقبالا من قبل – خصوصا- ذوي الدخل الضعيف و الفقراء الذين لا يحلمون بشراء ما يكون معلقا على العارضات البلاستيكية في المحلات بأسعار تزيد عن 4000 دج للباس، غير ان الدخل الهش لم يصبح الحجة الوحيدة للمواطنين المترددين عليها بل حتى النساء العاملات بمدخول يفوق الثلاث ملايين سنتيم مما زاد نسبة مستهلكين في الجزائر، و امام كثرة الطلب عليها و نقص العرض دفع مافيا إلى إدخال "قش الموتى" إلى الجزائر و زيادة نقاط بيعه، غير أن عناصر الدرك الوطني التي كانت بالمرصاد لهؤلاء، شنت حربها ضد مافيا تهريب كل ما يتعلق بالمواد الغذائية لوقف كل تسريب للسلع المغشوشة والفاسدة، و ملابس الشيفون حيث عادة ما تكثف شبكات التهريب نشاطها مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك، على محور الحدود الشرقية للبلاد، حيث يكثر الطلب عليها خاصة لدى العائلات المعوزة، وحتى المتوسطة، التي تجد ضالتها فيه، و يعمد المهربون من الجزائروتونس إلى مقايضة كميات هامة من المازوت والبنزين على حزمات من "الشيفون المستورد" من الدول الأوربية إلى تونس ثم الجزائر بطريقة غير قانونية دون إعطاء أي اعتبار لاستنزاف الثروات الوطنية أمام تعطل الشركات الوطنية الخاصة بالنسيج . سواء تم التصريح باستيراد الشيفون أم لا فإن مافيا التهريب لن تتخلى عن استغلال موعد حلول عيد الفطر لإغراق الأسواق الوطنية بالملابس المستعملة، بالرغم من أنها تواجه صعوبة كبيرة في التسلل من الحدود الشرقية وبالضبط على الحدود التونسية المصدر رقم واحد للشيفون المهرب في الجزائر، وذلك بعد اعتماد مصالح الدرك الوطني على إجراءات مكثفة منذ بداية شهر رمضان، حيث وجهت قيادة الدرك الوطني تعليمات صارمة لحرس الحدود والوحدات الإقليمية لتشديد الرقابة، وضبط حركة تنقل الأشخاص والممتلكات بالشريط الحدودي الغربي والشرقي، وذلك من أجل إحباط محاولات تهريب البضائع والسلع والمواد الغذائية خلال شهر رمضان، والملابس المستعملة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، وهي التعليمات التي عرقلت نشاط شبكات تهريب الشيفون، حيث تم في هذا الصدد حجز نهاية هذا الأسبوع 37 حزمة من الملابس المستعملة من طرف عناصر حرس الحدود بالجهة الشرقية الذين تمكنوا بكل من طارف وسوق أهراس خلال يوم واحد من حجز سيارة من نوع تويوتا هيليكس، دراجة نارية، 37 حزمة من الملابس المستعلمة، 06 قناطير من الصوف تخلى عنها المهربون على الشريط الحدودي بسبب تشديد الخناق. وعلمت "المسار العربي" إلى أن عمليات التهريب تتخذ منحى مختلف في كل مرة حيث مع اقتراب المواسم التي يكثر فيها الإقبال على الملابس والملابس المستعملة تكثر فيها الحيل بالنسبة لشبكات التهريب التي تعرف اعتماد العديد من العائلات الجزائرية على "الشيفون" لإلباس أبنائها، حيث يعمد المهربون الجزائريون لمقايضة كميات هامة من الوقود بحزمات من "الشيفون"،حيث أن تونس تستورد الملابس المستعملة من الدول الأوربية مع ورود بعض الأبناء التي تؤكد استيراده من إسرائيل كذلك، وهو ما استدعى تكثيف الرقابة على الحدود خلال الشهر الفضيل، حتى لا يستغله بارونات التهريب لمضاعفة نشاطهم خاصة مع الظروف التي تعرفها ليبيا وتونس على الحدود الشرقية،وتعد تبسة أكبر ولاية يصلها الشيفون المهرب على كامل التراب الوطني، حيث يعتبر الشريط الحدودي الجزائريالتونسي مناطق لتهريب الشيفون بالحزمة تصل حتى استعمال الأحمرة التي لم تسلم من العملية، المهم توصيل الشيفون من تونس إلى تبسة بكل الوسائل وباستعمال كل الطرق.
