تركيا تطرد السفير الاسرائيلي وتجمد العلاقات العسكرية مع تل أبيب

اسرائيل وتركيا على شفا حرب دبلوماسية

أعرب أحمد داوود أوغلو، وزير الخارجية التركي، عن استيائه من التسريبات، التي نشرتها وسائل الاعلام بصدد تقرير الأمم المتحدة المتعلق ب"قافلة الحرية".
فقالت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء إن داوود أوغلو اعتبر ان تسريب التقرير قبل نشره بشكل رسمي "أمر مؤسف".
ونقلت الوكالة عن الوزير التركي قوله خلال مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماع "اصدقاء ليبيا" في باريس "اشعر بالاستياء من جديد لهذا الأمر.. ففي الفترة الأخيرة ازدادت تسريبات التقارير في وسائل الاعلام".
وأشار داوود أوغلو إلى أنه بحث هذه النقطة مع بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، قائلا "إنه اسلوب غير جدي نشر بعض وسائل الاعلام التقارير قبل ان تعرض على الامين العام".
وأكد الوزير التركي أن في حال عدم تقديم اسرائيل اعتذارا، فسيجري تطبيق خطة "ب"، وستفرض تركيا بعض العقوبات، التي تعرفها الاطراف الدولية واسرائيل.
وتتضمن خطة "ب"، التي تحدث داوود أوغلو عنها، اجراءات مثل عدم قبول السفير الاسرائيلي الجديد بعد انتهاء مدة عمل السفير الحالي، وتقليص حجم التعاون الاقتصادي والعسكري مع تل أبيب.
ومع ذلك ترفض اسرائيل الاعتذار لتركيا بشأن مهاجمة "قافلة الحرية" عام 2010. وذكرت ذلك وسائل الاعلام الاسرائيلية، نقلا عن مصدر في الحكومة، رغم أن القيادة الاسرائيلية "قلقة من تداعيات عدم تقديم الاعتذار إلا انها لا تستطيع ان ترضخ للانذار".

وبدوره قال مسؤول أخر في الحكومة الاسرائيلية "إنه في حال اتخاذ تركيا خطوات ضد اسرائيل، ولم ترسل سفيرا جديدا الى تل أبيب، فأنها (تركيا) لن تقطع العلاقات مع الجانب الاسرائيلي لأن ذلك يتناقض مع مصالحها الاستراتيجية".
وبحسب وسائل اعلام، ان موضوع العلاقات مع تركيا بحث خلال اجتماع مغلق للحكومة المصغرة المكونة من 8 وزراء رئيسيين، بينهم وزير الدفاع ايهود باراك، وأيدوا تقديم اعتذارات "محدودة" لا تتعلق بقرار صد القافلة بل فقط لمقتل مواطنين أتراك.
وتابع المسؤول، قوله إن بنيامين نتانياهو، رئيس الوزراء الاسرائيلي "مصمم على عدم تقديم اعتذار، وقد ابلغ واشنطن بذلك .. فرئيس الوزراء يعرف ان الراي العام الاسرائيلي يرفض هذا الاحتمال".
ويذكر أن تركيا تطالب اسرائيل بالاعتذار عن مهاجمة السفينة "مافي مرمرة"، مما تسبب بمقتل 9 مواطنين أتراك.
و قررت الحكومة التركية طرد السفير الاسرائيلي وخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي الاسرائيلي لديها إلى المستوى الثاني وتجميد العلاقات العسكرية.
وقال أحمد داوود أوغلو، وزير الخارجية التركي في مؤتمر صحفي عقده في انقرة امس، إن اسرائيل قتلت مدنيين ليس في زمن حرب، وانما في زمن السلم وفي المياه الدولية، مضيفا أن تقرير اللجنة الخاصة للأمم المتحدة "اعترف بشكل صريح بذنب اسرائيل".
وقال الوزير التركي "إنها جريمة غير اعتيادية، ارتكبت في فضاء دولي. ولا يحق لاي دولة في العالم الوقوف فوق القانون، واستعمال القوة العسكرية ضد المدنيين يعتبر جريمة حرب"، مشددا على أن أنقرة تطالب "بان تحاسب اسرائيل حسب القانون على جريمتها.. التي تعتبر جريمة ضد الانسانية".
وأعلن دوواد أوغلو أن حكومة بلاده قررت خفض التمثيل الدبلوماسي الاسرائيلي في أنقرة الى المستوى الثاني، وعلى جميع المناصب أعلى من المرتبة الثانية العودة إلى اسرائيل بمن فيهم السفير الاسرائيلي، بحلول يوم الأربعاء القادم 7 سبتمبر الجاري، وأن تركيا ستجمد جميع العلاقات العسكرية.
وأشار الى أن تركيا طالبت بمحاكمة المسؤولين عن حادثة القتل، التي وقعت على متن سفينة "مافي مرمرة"، موضحا ان اسرائيل رفضت الاعتذار امام عائلات الضحايا وامام الحكومة التركية، لارتكابها هذا العمل العدواني.
واضاف داوو أوغلو "لا تتوقعوا أن نطبع علاقاتنا مع اسرائيل أمام هذا الموقف الاسرائيلي"، معيدا للاذهان ان بلاده اجرت 4 محادثات مع تل أبيب حول الموضوع، وطالبت بان تعترف اسرائيل بذنبها وتعتذر، مؤكدا "إنه في حال عدم تنفيذ شروطنا فلا تطبيع للعلاقات بين الدولتين.. لا طريق للعودة. وقد حان الوقت لتتخذ اسرائيل قرارها".
كما رفض داوود اوغلو ما اعتبره التقرير الأممي ان حصار غزة شرعي، الأمر الذي ترفضه بلاده بشكل تام، وتعتبر حصار غزة امرا غير شرعي، وستطالب الأمم المتحدة رسميا بدراسة هذا الحصار.
كما أشار داوود أوغلو إلى أنه في حال رفض اسرائيل مطالب تركيا، فستتوجه الأخيرة إلى الهيئات القضائية الدولية بغية البت في المسألة.