البنك الدولي يرسم صورة متشائمة لمستقبل الاقتصاديات الصاعدة والنامية

نقل البنك الدولي صورة أقل تفاؤلا لمستقبل الاقتصاديات الصاعدة والنامية في العالم والتي كانت نقطة الضوء في ظلمة الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم منذ‏2009,‏ مرجعا تشاؤمه إلي تداعيات تباطؤ نمو الاقتصاديات الأمريكية والأوروبية وأزمات الديون علي جانبي المحيط الأطلنطي, فيما تفاقمت أزمة الديون في منطقة اليورو, وبدت مرشحة للاتساع والانتقال إلي مزيد من الدول بعد أن أطبقت علي اليونان وايرلندا والبرتغال.وفي هذا الصدد, أكد روبرت زوليك رئيس البنك الدولي أنه في حين تتعثر الدول المتقدمة, فإن الموقف بالنسبة للأسواق الصاعدة قد يتغير إلي الأسوأ, وأضاف: ما زلت أعتقد بأن دخول الاقتصاديات الرئيسية في العالم في دورة ركود مزدوج أمر مستبعد.. ولكن ثقتي في هذا الاعتقاد تتآكل كل يوم مع تواتر الأنباء السيئة بشأن الوضع الاقتصادي في العالم.وفي سياق متصل, أعربت كبرى الاقتصاديات الصاعدة في العالم في واشنطن عن استعدادها للمساهمة في تقديم مساعدة عبر مؤسسات الإقراض الدولية للتصدي للتحديات الحالية للاقتصاد العالمي التي من المرجح أن تشمل الحكومات المثقلة بالديون في منطقة اليورو.فقد اجتمع أمس وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لدول البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا التي يطلق عليها- تجمع بريكس- في واشنطن, وذلك خلال الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين التي من المقرر أن تنعقد خلال الساعات القليلة المقبلة بواشنطن, وقالوا في بيان مشترك إن دول بريكس مستعدة عند الضرورة, بحث تقديم مساعدة عبر صندوق النقد والمؤسسات المالية الدولية من أجل التصدي للتحديات الحالية للاستقرار المالي العالمي وفقا لظروف كل دولة منفردة.
وأعلن محافظ البنك المركزي الهندي أنه بالنسبة لديمقراطيات مثل الهند, ستكون هناك ضغوط بين تقديم مزيد من الدعم المالي لصندوق النقد الذي ربما حينئذ يقوم بإقراض الاقتصاديات المتعثرة بما فيها الدول الأكثر ثراء في أوروبا, وحاجة تلك الحكومة في إنفاق مصادرها علي الطموح المحلي بما فيه تخفيف معدلات الفقر.وعلى صعيد آخر, أشارت تقديرات مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني إلي ارتفاع مخاطر تعرض اليونان, الدولة العضو في مجموعة اليورو, لإشهار إفلاسها بسبب أزمة الديون الخانقة التي تواجهها. وفي أسواق المال العالمية, ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس في تعاف مؤقت بعد أن تعهدت مجموعة العشرين بالعمل لمساعدة الأسواق المالية وزيادة مرونة صندوق إنقاذ منطقة اليورو.