مرت أيام على تنصيب 16 حزبا او ما يسمى باللجنة الوطنية لحماية الديمقراطية "لمجلس شعبي موازي" للمجلس الشعبي الوطني، إلا أن اللافت هو عدم ظهور أي تصريح او نشاط لهذا " البرلمان" الشعبي وهو ما يوحي أن الأمر برمته لا يعدو أن يكون فرقعة إعلامية . و الظاهر أن أصحاب هذه المبادرة لم يكن هدفهم سوى إثارة الضجيج ولفت الأنظار إعلاميا، خاصة وأنهم وجدوا أنفسهم في مواجهة مناضليهم و الإطارات في أحزابهم، حيث لم يهضم نواب هذه الأحزاب انشاء برلمان موازي بينما يتواجدون هم في برلمان رسمي وهو ما فهموا منه أنه محاولة لسحبهم وهو الأمر الذي أدى إلى مشاكل داخل هذه الاحزاب التي انقلبت عليها الأمور ووجدت نفسها في مواجهة سحرها الذي ارادت ب هان تحر به الناس، ويثير الصمت المطبق الذي تعيشه هذه الاحزاب أكثر من سؤال حول المبادرة التي قامت بها هذه الاحزاب التي ولد بموجبها برلمان " شعبي" ميت بعدما ولد بتشوهات الانشقاقات والرفض، فما الذي يمكن ان تقوله هذه التشكيلات السياسية للشعب، عقب اختفاء برلمانها ومحاولتها اثبات وجودها ؟ لا يمكن تسمية كل الذي حدث سوى بالعبث والضحك على الناس، وقلة الحيلة خاصة وأن هذه الأحزاب التي ارادت ان تبرهن على قوتها فاكتشفت انها نصبت فخا لنفسها ببرلمان شعبي كشف عن ضآلتها وسط الشارع الجزائري الذي لا يعترف بأحزاب لا تستطيع حتى تنظيم صفوفها، ولعل ما يتبادر للذهن هو الطريقة التي جعلت احزابا تفكر بهذا المخرج لها لتجد نفسها في آخر المطاف تتخلى عن مشروعها تحت خشية من الانقسامات الحزبية بداخلها، وهو ما يظهر مدى الضعف والتململ وسوء التخطيط الذي يميز هذه الحساسيات السياسية، فبعد اسبوعين من الانتخابات التشريعية ، هاهي الأحزاب نفسها اليوم تصل إلى طريق مسدود سدته هي بنفسها على نفسها بسبب القرارات الارتجالية وغياب الديمقراطية داخلها، وربما من حق المواطن اليوم ان يعرف ويسأل أين هذا البرلمان الشعبي ، وما الذي يمكن أن يقدمه ويفعله، وقبل ان تحاسب هذه الاحزاب الآخرين على التزوير وجب ان تحاسب نفسها على العبث بعقول الناس.