ولد قابلية: "عندما لا نعترف ببرلمان يجب علينا أن نقدّم استقالتنا منه"

قال انه لم تسجل في اي مكان احتجاجا للشعب على سرقة او تزوير اختياره

أعلن امس، وزير الداخلية والجماعات المحلية عن تحدٍّ جديد وجّهه إلى الأحزاب ال 16 المجتمعة، بمقر جبهة العدالة والتنمية التي يرأسها عبد الله جاب الله، وقال الوزير إن "الإجراء الذي يجب القيام به عندما لا نعترف ببرلمان هو تقديم الاستقالة من هذه الهيئة"، كإجراء ارتجالي يتعيّن القيام به.
أكّد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد "دحو ولد قابلية" ، أن الأحزاب التي لا تعترف ببرلمان ما يجب عليها أن تستقيل.
وصرّح الوزير، عشية تنصيب المجلس الشعبي الوطني الجديد، في حديث أدلى به لوكالة الأنباء الجزائرية اليوم قائلا: "عندما لا نعترف ببرلمان ما يجب علينا ان نستقيل".
وجاء تصريح السيّد ولد قابلية ردًا على سؤال يتعلّق بالأحزاب التي قرّرت مقاطعة المجلس الشّعبي الوطني معتبرة أن نتائج اقتراع ال 10 ماي، لم تنصفها.
وبالنسبة لوزير الداخلية، فإن "الأحزاب السياسية التي اجتمعت مؤخّرا بمقرّ حزب جاب الله، لا تريد الاعتراف بنتائج الانتخابات التشريعية ولا بالبرلمان الجديد ، كما قرّرت تنصيب برلمان مُوازٍ له.
وقال ولد قابلية، إن دعوة هذه الأحزاب إلى إنشاء برلمان شعبي موازٍ، يُعد "مساسا خطيرا بدولة القانون"، وهو أمر " ينمّ عن الوهم، بل وأكثر من ذلك فهو مساس خطير بدولة القانون وممارسة الديمقراطية واحترام إرادة الشّعب".
لكن هذه الأحزاب السياسية لم تقدّم استقالتها ولم تعلن مقاطعاتها لأشغال المجلس، واكتفت في لقائها الأخير بالتأكيد على مقاطعة التّنصيب الرّسمي على أن تشارك بعدها في أشغال الجلسات العلنية.
وبالنسبة لوزير الداخلية، فإنّ "عدم الاعتراف بالبرلمان يقتضي الاستقالة منه كخطوة أولى على هذا الإجراء".
وهو تحدٍ يُعلن عنه الوزير، حتى تقدّم تلك التشكيلات السياسية استقالتها من البرلمان.
و اكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية ان الشعب لم " يحتج على سرقة او تشويه اختياره" بعد الاعلان عن نتائج تشريعيات ال10 ماي .
وأكد الوزير بقوله "ما يعزز حكمنا بشان هذه الانتخابات هو أننا لم نسجل في أي مكان احتجاجا للشعب على سرقة أو تزوير اختياره".
واعتبر السيد ولد قابلية فيما يخص رفض بعض الاحزاب لنتائج اقتراع ال10 ماي انه " كان من المتوقع بالنسبة للأحزاب التي كانت متأكدة من الفوز قبل الاقتراع بشكل غير واقعي أن تصاب بخيبة أمل على اثر تصويت الناخبين الذين قدروا وزنها الحقيقي.
من الطبيعي اذن أن تتحدث عن التزوير و الفضيحة". و فيما يخص تحويل اصوات الاحزاب الذين مستهم النسبة الاقصائية المقدرة ب5 بالمئة الى بعض الاحزاب الكبيرة اوضح السيد ولد قابلية ان هذه النسبة الاقصائية كانت بقرار من برلمانيي التحالف مشيرا في هذا الشان ان لحكومة قد اقترحت نسبة 3 بالمئة في المشروع الذي عرض على المجلس."
وأضاف يقول انه "من المؤكد أنه بهذه النسبة أي 3 بالمئة أن تتحصل الاحزاب المتوسطة و الاحزاب الجديدة و قوائم الاحرار اجمالا على خمسين مقعدا اضافيا تقريبا. و ذلك اكثر انصافا لكن القانون هو القانون".
وعن سؤال يتعلق بعواقب قرار عشرين حزبا سياسيا مقاطعة المجلس الشعبي الوطني الجديد اكد الوزير ان هذه الاحزاب يجب ان تكون منطقة مع نفسها " مشيرا بنفس الصدد " عندما لا نعترف ببرلمان ما يجب علينا ان نستقيل".

واعتبر الوزير ان قرار مقاطعة المجلس الشعبي الوطني الجديد من طرف هذه الاحزاب "اتخذ بتسرع و تحت تأثير الغضب" مضيفا ان "العودة التدريجية نحو التهدئة ستعيدها الى التعقل و التطبيع". كما اوضح ان " القانون لا يتضمن تدابير بهذا الشأن و انه ب"امكان النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني أن يجد تدابير لتفادي أي اختلال".
واعتبر الوزير ان دعوة هذه الاحزاب الى انشاء برلمان شعبي امر ينم عن الوهم بل و اكثر من ذلك فهو مساس خطير بدولة القانون وممارسة الديمقراطية و احترام ارادة الشعب".
وردا عن سؤال حول مراجعة النظام التعويضي الخاص بالبرلمانيين اكد الوزير ان "مسالة اثبات او مراجعة اجور البرلمانيين والنظام التعويضي الخاص بهم من اختصاص المجلس". كما اشار السيد ولد قابلية ان "عددا كبيرا" من الاحزاب و "جزءا هاما" من الراي العام يتمنون ذلك (مراجعة النظام التعويضي الخاص بالبرلمانيين).
واوضح في ذات السياق ان المبادرات الاخيرة الداعية الى المقاطعة "تعزز الفكرة القاضية بدراسة هذه النقطة بشكل اولوي ب"ربط هذا النظام التعويضي بحضور البرلمانيين و مشاركتهم الفعلية في اشغال البرلمان".

مراجعة النظام التعويضي الخاص بالبرلمانيين من اختصاص المجلس الشعبي الوطني

و أكد ولد قابلية ، أن مراجعة أجور البرلمانيين والنظام التعويضي الخاص بهم من اختصاص المجلس الشعبي الوطني. عشية تنصيب المجلس الشعبي الوطني الجديد أن "مسألة إثبات أو مراجعة أجور البرلمانيين والنظام التعويضي الخاص بهم من اختصاص المجلس". كما أشار ولد قابلية أن "عددا كبيرا من الأحزاب و جزءا هاما من الرأي العام يتمنون ذلك ( مراجعة النظام التعويضي الخاص بالبرلمانيين).وأوضح أن "المبادرات الأخيرة الداعية إلى المقاطعة تعزز الفكرة القاضية بدراسة هذه النقطة بشكل اولوي". وأضاف ولد قابلية أن هذه المراجعة يجب أن تتم " أساسا بربط هذا النظام التعويضي بحضور البرلمانيين و مشاركتهم الفعلية في أشغال البرلمان". وكان وزير الداخلية قد تطرق في شهر فيفري على هامش حفل تنصيب لجنة الإشراف على الانتخابات التشريعية إلى إمكانية تخفيض النظام التعويضي الخاص بالبرلمانيين.