قانون الإجراءت المدنية والإدارية يؤسس لنظام قانوني جديد

أكد نقيب المحامين لولاية الجزائر عبد المجيد سليني أمس الإثنين أن القانون الجديد للاجراءت المدنية والإدارية يعتبر "قفزة نوعية" في مسار تعزيز دولة القانون لأنه يؤسس لنظام قانوني جديد ومغاير للدعوى في القانون الحالي، وأوضح سليني بمناسبة اليوم الدراسي المنظم حول موضوع أثر قانون الإجراءات الإدارية والمدنية على النزاع الإداري أن "الأحكام الجديدة للقانون تتضمن كل المبادئ الأساسية التي تقوم عليها المحاكمة العادلة" تجسيدا لأحكام الدستور في مجال حمايته لحقوق الأشخاص أمام القضاء.
وذكر نقيب محاميي الجزائر العاصمة أن مثل هذه الأيام "تمكن الممارسين وأهل الاختصاص من استيعاب الأحكام القانونية الجديدة التي تدور أساسا حول الشروط الشكلية والموضوعية لقبول الدعوى ومنح القاضي دورا إيجابيا في إدارتها مع التزامه بمبدأ الحياد عند الفصل في النزاع‮".
وفي هذا الإطار أشار سليني إلى أن هذا القانون أحدث "تغييرات جذرية وعديدة" على مجال الإجراءات الإدارية والمدنية وبالتالي "فقد رأينا أنه من الضروري تفسير مدى قابلية التعديلات والتغييرات التي جاء بها القانون الجديد ومناقشتها حتى يتمكن منها المحامون عند الشروع السنة القادمة في تطبيقه"، وأضاف أن المشرع الجزائري لجأ إلى تأجيل تطبيق أحكام القانون الجديد بالنظر إلى كثافة مواده والتي تعتبر أكثرها جديدة على المحيط القضائي سواء على القضاة أو المحامين مما يتطلب وقتا كافيا للإطلاع عليه وإستيعابه.
وأعلن بالمناسبة عن تنظيم عدد من الأيام الدراسية خلال الأشهر القادمة تتناول كتب وأبواب القانون الجديد وذلك بغرض تمكين المحامين والقضاة منه ولتكوين قراءة موحدة حوله مبرزا في ذات الوقت أن القانون عند دخوله حيز التنفيذ "سيقلب ويغير الأوضاع الإجرائية رأسا على عقب‮".
واستدل المتحدث في هذا السياق بالجانب الإداري الذي استحدثت به 200 مادة جديدة حيث أكد أن القانون الجديد -عكس سابقه- يسمح للقاضي الإداري بإلزام الإدارة بغرامات مالية لتنفيذ القرارات الصادرة عن الجهات القضائية، وشدد سليني في هذا الشأن على أهمية الرقابة القضائية على الإدارة التي يفرضها القانون الجديد مما يسمح للمواطن -حسبه- من الدفاع عن حقوقه والحفاظ عليها ضمن نطاق قانوني أوسع. هذا وقد تميزت أشغال هذا اليوم الدراسي بتقديم عدة مداخلات تركزت حول أهمية الإجراءات التي يتضمنها القانون الجديد من حيث أنها ستمكن القاضي‮ الإداري‮ من‮ أداء‮ مهامه‮ على‮ أكمل‮ وجه‮.
وقال أحد المتدخلين في هذا السياق إن القانون الجديد يؤسس لقضاء إداري قوي باعتباره يغطي الفراغ الموجود سابقا إضافة إلى أنه يستجيب إلى خصوصيات الخصومة الإدارية التي تتمتع بمميزات خاصة. وبخصوص المحاكم الإدارية دعا متدخل آخر إلى تأسيسها والى إعادة النظر في القضايا‮ الصادرة‮ عن‮ الغرف‮ الإدارية‮ منذ‮ سنة‮ 2005‮.
للإشارة فإن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد يتضمن 1065 مادة وقد صدر في فيفري 2008 وتم نشره في الجريدة الرسمية في شهر أفريل على أن يكون ساري المفعول ابتداء من أفريل 2009 أي سنة بعد صدوره.