محامون يرحبون بقانون الإجراءات المدنية والإدارية

خطوة نوعية في تعزيز دولة القانون

أكد نقيب المحامين لولاية الجزائر السيد عبد المجيد سليني أمس أن القانون الجديد للإجراءات المدنية والادارية يعتبر "قفزة نوعية" في مسار تعزيز دولة القانون لانه يؤسس لنظام قانوني جديد ومغاير للدعوى في القانون الحالي.
وأوضح السيد سليني بمناسبة اليوم الدراسي المنظم حول موضوع "أثر قانون الاجراءات الادارية والمدنية على النزاع الاداري" أن الأحكام الجديدة للقانون تتضمن كل المبادئ الأساسية التي تقوم عليها المحاكمة العادلة تجسيدا لأحكام الدستور في مجال حمايته لحقوق الأشخاص أمام القضاء.
وذكر نقيب محامي الجزائر العاصمة أن مثل هذه الأيام تمكن الممارسين وأهل الإختصاص من استيعاب الأحكام القانونية الجديدة التي تدور أساسا حول الشروط الشكلية والموضوعية لقبول الدعوى ومنح القاضي دورا إيجابيا في إدارتها مع إلتزامه بمبدأ الحياد عند الفصل في النزاع.
وفي هذا الاطار أشار السيد سليني الى أن هذا القانون أحدث تغييرات جذرية وعديدة على مجال الإجراءات الإدارية والمدنية وبالتالي "فقد رأينا أنه من الضروري تفسير مدى قابلية التعديلات والتغييرات التي جاء بها القانون الجديد ومناقشتها حتى يتمكن منها المحامون عند الشروع السنة القادمة في تطبيقه".
وأضاف أن المشرع الجزائري لجأ الى تأجيل تطبيق أحكام القانون الجديد بالنظر الى كثافة مواده والتي تعتبر أكثرها جديدة على المحيط القضائي سواء على القضاة أوالمحامين مما يتطلب وقتا كافيا للإطلاع عليه وإستيعابه.
وأعلن بالمناسبة عن تنظيم عدد من الأيام الدراسية خلال الأشهر القادمة تتناول كتب وأبواب القانون الجديد وذلك بغرض تمكين المحامين والقضاة منه، ولتكوين قراءة موحدة حوله مبرزا في ذات الوقت أن القانون عند دخوله حيز التنفيذ "سيقلب ويغير الاوضاع الاجرائية رأسا على عقب" .
واستدل المتحدث في هذا السياق بالجانب الاداري الذي استحدثت به 200 مادة جديدة حيث أكد أن القانون الجديد -عكس سابقه - يسمح للقاضي الاداري بالزام الادارة بغرامات مالية لتنفيذ القرارات الصادرة عن الجهات القضائية.
وشدد السيد سليني في هذا الشأن على أهمية الرقابة القضائية على الادارة التي يفرضها القانون الجديد مما يسمح للمواطن -حسبه - من الدفاع عن حقوقه والحفاظ عليها ضمن نطاق قانوني أوسع.
و تميزت أشغال هذا اليوم الدراسي بتقديم عدة مداخلات تركزت حول أهمية الإجراءات التي يتضمنها القانون الجديد من حيث أنها ستمكن القاضي الاداري من اداء مهامه على أكمل وجه.
وقال أحد المتدخلين في هذا السياق أن القانون الجديد يؤسس لقضاء اداري قوي باعتباره يغطي الفراغ الموجود سابقا اضافة إلى أنه يستجيب إلى خصوصيات الخصومة الادارية التي تتمتع بمميزات خاصة.
وبخصوص المحاكم الادارية دعا متدخل آخر إلى تأسيسها والى اعادة النظر في القضايا الصادرة عن الغرف الادارية منذ سنة 2005 .
للإشارة فإن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد يتضمن 1065 مادة وقد صدر في فيفري 2008 وتم نشره في الجريدة الرسمية في شهر أفريل على أن يكون ساري المفعول ابتداء من أفريل 2009 أي سنة بعد صدوره . (واج)