"مشروع القانون الخاص بالمحاماة سيقضي على حقوق الدفاع"

انتقد عبد المجيد سليني رئيس النقابة الوطنية للمحامين على مستوى الجزائر العاصمة مشروع القانون الجديد الذي أعدته وزارة العدل حول مهنة المحاماة وقال بأنه يقضي على حقوق الدفاع ويجعل من المحامي موظفا إداريا تابعا للوزارة، وبالمقابل أكد سليني ردا على قرار مجلس الدولة القاضي بإلغاء نتائج الانتخابات الخاصة بنقابة العاصمة أنه سيترشح للانتخابات القادمة التي ستحدد في القريب العاجل.
لم يتوان سليني خلال اللقاء الذي جمعه أمس بعدد من المحامين بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين في التأكيد على ما وصفه ب "الكارثة"، تعبيرا منه عن استنكار عائلة المحامين لمشروع القانون الجديد الذي اقترحته وزارة العدل والذي تضمن محاورا لا تخدم في أي حال من الأحوال حقوق الدفاع التي تبقى في رأيه حقوق المواطنين أولا وقبل كل شيء.
ومن هذا المنطلق أوضح النقيب أن مضمون القانون الجديد قد بتر كل الحقوق التي أسستها القوانين السابقة ويعد تقهقرا كبيرا بالمقارنة مع المكتسبات التي حققها المحامون في الفترات السابقة، حيث أشار إلى أن هذا القانون سيجعل من مهنة المحاماة تحت رحمة ووصاية وزارة العدل، خاصة وأن هناك بعض النصوص التي تؤكد بان كل مداولات وقرارات المجالس التابعة للنقابة الوطنية للمحامين وكذا توصيات الجمعية العامة تبلغ على وزير العدل وله الحق في إلغائها.
كما أثار سليني النقطة المتعلقة بإلغاء حق الوكالة بين المحامين في حال غياب أحدهم استنادا لمشروع القانون الجديد، بالإضافة إلى إجبار المحامين إلى الحصول على الاعتماد لفتح مكتب محاماة مرورا بوزير العدل شخصيا.
وانتقد المتحدث ما جاء في المادة 10 من المشروع، فيما يتعلق بإمكانية لجوء النائب العام إلى تحريك دعوى قضائية ضد المحامين في حال عدم قيامهم بواجبهم لضمان حسن سير العدالة وذلك دون استشارة النقيب والاكتفاء فقط بالإخطار، ويضاف إلى هذه النصوص إمكانية إصدار أمر بتفتيش مكتب المحامي دون حضور النقيب كما كان معمولا به سابقا، ويكتفي النائب العام بحضور ممثلين عن النقيب أو حتى بالاستدعاء الذي بعث إلى المحامي.
أما فيما يتعلق بالخبرة المهنية فقد دق سليني ناقوس الخطر وحذر من تداعيات الوضع، حيث أكد أن مشروع القانون يفرض على المتخرجين الجدد من كلية الحقوق خبرة مهنية محددة ب 11 سنة لإمكانية الحصول على اعتماد للمرافعة داخل مجلس القضاء وذلك عن طريق الدراسة لمدة سنتين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية، ومن ثم تربص لمدة سنتين، ثم العمل طيلة سبع سنوات في المحاماة، ولتمكين المحامي من المرافعة على مستوى المحكمة العليا فهو بحاجة على العمل لمدة 12 سنة أخرى بما يعني مشوار مهني مقدر ب 23 سنة.
وأمام هذه المعطيات أكد النقيب أن وزارة العدل قد أصدرت مشروعا مجحفا في حق المحامين ولم تراع آراء هذه الشريحة، حيث أوضح بان النقابة قدمت أربع نسخ لإثراء المشروع لم تأخذ بعين الاعتبار وبذلك يقول سليني إن تم اعتماد هذه النصوص فإن المحامي سيتحول إلى موظف إداري أو أقل تابع لوزارة العدالة ولا يتمتع بأدنى الحقوق.
وفيما يتعلق بقرار مجلس الدولة القاضي بإلغاء نتائج انتخابات النقابة الوطنية للمحامين على مستوى العاصمة والتي جرت في شهر جانفي من سنة 2008، فقد أكد سليني بأن القرار مفاجأ ومن الغريب انه تزامن مع عقد دورة الجمعية العامة للنقابة لمناقشة مشروع القانون الخاص بتنظيم مهنة المحاماة، وفي كل الأحوال قال المتحدث إننا نرحب بقرار مجلس الدولة بصدر رحب وسنقوم بالتحضير لانتخابات أخرى قريبا والتي سأكون فيها من المترشحين" ويشار إلى أن نتائج الانتخابات الفارطة لرئاسة النقابة الوطنية للمحامين بالعاصمة قد أسفرت عن فوز عبد المجيد سليني وكان الجناح المعارض قد طعن في النتائج واتهم سليني بتزويرها، كما أكد حضوره بقوة في اجتماع الجمعية العامة أمس أين أكد بان سليني قد تلقى إخطارا بإلغاء النتائج يوم 29 ديسمبر 2008 بما لا يعني بوجود الصدفة بين الجمعية العامة وقرار الإلغاء