القرارات الصادرة عن الغرف الإدارية الملغاة في 2005 غير شرعية

أكد رئيس نقابة المحاميين الجزائريين عبد المجيد سليني، أمس، بفندق الهيلتون، أن القرارات الصادرة عن الغرف الإدارية التي ألغيت سنة 2005 ودعا إلى تعويضها بالمحاكم الإدارية، فيما أشار إلى أن هذا التغيير جاء ضمن القانون الجديد للإجراءات المدنية والإدارية الذي حقق "قفزة نوعية" في سلك القضاء.
خلال إشرافه على افتتاح اليوم الدراسي الخاص ب "قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد"، تطرق رئيس نقابة المحاميين الجزائريين إلى التغيرات التي طرأت على التنظيم القضائي من خلال القانون الجديد الخاص بالإجراءات المدنية والإدارية الذي يتضمن 1065 مادة والذي صدر في 23 أفريل و صودق عليه في 25 فيفري من هذه السنة، مؤكدا أن هذا التغيير قد أحدث قفزة نوعية وكمية في مجال تطبيق القانون. وأضاف سليني، موضحا أن الهدف من هذا اليوم الدراسي، هو تقديم أهم التفاصيل المتضمنة في هذا القانون الجديد ومناقشته بحضور محامين وقضاة، حيث تمكن الممارسين وأهل الاختصاص من استيعاب الأحكام القانونية الجديدة التي تدور أساسا حول الشروط الشكلية و الموضوعية لقبول الدعوى ومنح القاضي دورا إيجابيا في إدارتها مع التزامه بمبدأ الحياد عند الفصل في النزاع"، باعتبار أن هذا التغيير يندرج في إطار تنظيم وتغيير العديد من الميادين التي تخص بتطبيق هذه الإجراءات في القانون المدني كونه يعد المرجع الأساسي لكل القوانين التي تتفرع منه. وفي نفس السياق، ذكر نفس المتحدث أن هذا التغيير قد أحدث ثورة في مجال القضاء ويكون بذلك قد غير تماما القواعد الإجرائية في تطبيق القانون المدني والإداري في الواقع الجزائري، حيث أشار إلى أثر قانون الإجراءات الإدارية والمدنية على النزاع الإداري الذي استحدثت به 200 مادة والذي يسمح للقاضي الإداري بإلزام الإدارة بغرامات مالية لتنفيذ القرارات الصادرة عن الجهات القضائية، مؤكدا أن الأحكام الجديدة للقانون تتضمن "كل المبادئ الأساسية التي تقوم عليها المحاكمة العادلة" تجسيدا لأحكام الدستور في مجال حمايته لحقوق الأشخاص أمام القضاء، والدفاع عن حقوقه والحفاظ عليها ضمن نطاق قانوني أوسع. وفي معرض حديثه أكد عبد المجيد سليني عدم شرعية القرارات الصادرة عن الغرف الإدارية التي ألغيت سنة 2005 ودعا إلى تعويضها بالمحاكم الإدارية، حيث أضاف أن هذا التغيير جاء ضمن القانون الجديد للإجراءات المدنية و الإدارية. هذا وقد تميزت أشغال هذا اليوم الدراسي بتقديم عدة مداخلات تركزت حول أهمية الإجراءات التي يتضمنها القانون الجديد من حيث أنها ستمكن القاضي الإداري من أداء مهامه على أكمل وجه، حيث حدد فيه طرق التقاضي وواجب القاضي وحقوق المتقاضيين التي لم تكن واضحة في القانون القديم، حيث تقدم احد الاساتدة الجامعيين في كلية الحقوق بقوله "أن هذا القانون يغطي الفراغ الذي كان موجود في السابق"، مضيفا انه هذا التغيير يستجيب للخصوصيات الإدارية مما يسهل مهمة القاضي في فصل النزاعات إلى جانب تطرقه لبعض العناصر التي حذفها هذا القانون الجديد مثل التظلم الإداري المسبق، بالإضافة إلى حذف القرارات الإدارية في اى دعوى قضائية، وعن الشيء الايجابي الذي جاء به القانون ذكر ذات المتحدث، أن القاضي الإداري يسمح له بتوجيه غرامة وهذا حسب المادة 108 في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد.