اتفاق بين الحكومة المالية والتحالف الديمقراطي حول وقف القتال

توصل الوفدان الممثلان للحكومة المالية والتحالف الديمقراطي ل23 ماي للتغيير امس بالجزائر الى اتفاق حول وقف القتال تطبيقا لبنود اتفاق الجزائر الموقع في جويلية 2006 وقال عبد الكريم غريب سفير الجزائر بمالي والمشرف على عملية الوساطة بين الجانبين في اجتماع انعقد بإقامة الميثاق بالعاصمة لدى عرضه لنتائج هذا الاجتماع مرفوقا بوزير الإدارة الإقليمية المالي كافوقونا كوني وممثل التحالف الديمقراطي ل23 ماي للتغيير محمد أغريب أن الاجتماع خرج بجملة من القرارات منها "التأكيد بالإجماع على ضرورة وقف القتال بين الطرفين وتثبيته‮ ومراقبته‮".
وحسب‮ الدبلوماسي‮ الجزائري‮ فان‮ الاجتماع‮ خلص‮ الى‮ ضرورة‮ "‬السعي‮ لإطلاق‮ مساجين‮ كل‮ طرف‮ عند‮ الطرف‮ الآخر‮".
وفي إطار تهدئة الاجواء أشار السفير الى تأكيد الطرفين على "ايجاد حلول لمسألة العائلات المشردة التي وصلت الى الحدود" موضحا ان ذلك من شأنه "إضفاء المزيد من الطمأنينة" واستعادة اجواء الثقة بين الطرفين.
وأضاف‮ غريب‮ انه‮ بغية‮ السهر‮ على‮ تطبيق‮ هذه‮ النقاط‮ تم‮ "‬انشاء‮ لجنة‮ مختصة‮ متساوية‮ الأعضاء‮ تكلف‮ بمراقبة‮ تطبيق‮ بنود‮ ما‮ تم‮ التوصل‮ اليه‮ تتكون‮ من‮ نحو‮ 200‮ عضوا‮".‬
وانطلقت‮ المفاوضات‮ بين‮ الجانبين‮ منذ‮ الجمعة‮ الماضي‮ برعاية‮ من‮ الجزائر‮ ممثلة‮ بالسفير‮ عبد‮ الكريم‮ غريب‮.‬
وتلعب‮ الجزائر‮ دور‮ الوسيط‮ والمسهل‮ بين‮ المالية‮ والتحالف‮ الديمقراطي‮ ل23‮ ماي‮ للتغيير‮ من‮ اجل‮ مواصلة‮ حوراهما‮ بغية‮ إرساء‮ السلم‮ والأمن‮ في‮ منطقة‮ كيدال‮ شمال‮ مالي‮.‬
وكان مصدر دبلوماسي جزائري صرح اول امس أن المحادثات بين الطرفين تجري في جو تطبعه "الرزانة" و"الإرادة" بغية التوصل إلى نتائج تصب في فائدة الوحدة والوئام بين جميع الماليين واضاف أن هذه المحادثات تجري بمساعدة تسهيل جزائري و"طبقا لنص وروح اتفاق الجزائر" الذي تم‮ توقيعه‮ سنة ‮ .‬2006