الجزائر تنجح في وقف الاقتتال بين حكومة مالي ومتمردي التوارق

أعلن السفير الجزائري بمالي عبد الكريم غريب الذي يقود الوساطة الجزائرية في النزاع الدائر بمنطقة كيدال بمالي أمس عن التوصل لاتفاق بين الحكومة المالية والتحالف الديمقراطي ل23 ماي من أجل التغيير يقضي بوقف الاقتتال بين الطرفين كخطوة على طريق إرساء سلام دائم في المنطقة، كما كشف عن اتفاق مبدئي لإطلاق سراح المعتقلين من الجانبين، وهو ما سيتم مناقشته إلى جانب نقاط أخرى في لقاء من المنتظر عقده حسب مصادر مالية في 21 أوت الداخل بالجزائر.
وصف السفير الجزائري عبد الكريم غريب جولة المفاوضات التي جمعت بالجزائر في الأيام الثلاثة الماضية الوفد الممثل للحكومة المالية برئاسة وزير الداخلية وكذا ممثلي أقطاب التحالف الديمقراطي ل23 ماي من أجل التغيير الديمقراطي بالايجابية لأنها كانت فرصة لتقييم ومتابعة مدى تطبيق اتفاق السلام الموقع بالجزائر في 24 جويلية 2006، كما سمحت من وجهة نظره بإعادة الثقة بين الطرفين اللذين اتفقا على العودة مجددا إلى طاولة الحوار للتباحث حول سبل تطبيق وتجسيد اتفاق الجزائر. وفي سياق ذي صلة أعلن السفير الجزائري في الكلمة التي ألقاها أمام الصحافة في اختتام اللقاء عن اتفاق بين الحكومة المالية من جهة وممثلي حركات التوارق المنضويين تحت لواء التحالف الديمقراطي ل23 ماي من أجل التغيير للدخول في هدنة ووقف الاقتتال في منطقة كيدال شمال مالي، تمهيدا لإرساء سلام دائم في المنطقة، وهي الرغبة التي عبر عنها المشاركون في اللقاء مثلما أكد غريب. وكشف غريب عن لقاء مرتقب نهاية شهر أوت الداخل بين الأطراف المتنازعة لمناقشة بقية النقاط التي يتضمنها اتفاق السلام الموقع عليه بالجزائر قبل سنتين ومنها بشكل خاص مسألة اللاجئين وكذا تنمية المنطقة التي شهدت نزاعا مسلحا كان له تأثير سلبي وساهم في تأخرها عن بقية المناطق المالية، وقال إن شركاء في التنمية سيكونون حاضرين في اللقاءات المقبلة، مذكرا باللقاء الذي جرى بالجزائر قبل أسبوعين مع وزير الدفاع المالي والذي كان التطرق فيه إلى الدور الذي سيلعبه الجيش المالي في تنمية المنطقة، كما أشار إلى أن المساجين والمعتقلين من الطرفين من بين أهم الانشغالات المطروحة، مؤكدا وجود اتفاق مبدئي لإطلاق سراحهم، وهو اللقاء الذي أكدت مصادر من التحالف الديمقراطي أنه قد حدد له موعد 21 أوت الداخل. ومن جهته أشاد وزير الداخلية المالي كوني كافوغونا الذي يرأس وفد الحكومة المالية بالوساطة الجزائرية في التوصل إلى اتفاق سلام، وبدوره أكد محمد أغاخريب ممثل التحالف الديمقراطي ل23 ماي من أجل التغيير والذي يضم تحت لوائه أهم تنظيمات التوارق المتمردين عن الحكومة المالية، باتفاق الجزائر، وإن كانت هذه الجولة من الحوار بمثابة جس نبض من قبل الطرفين إلا أنها تعكس من وجهة نظره توفر الإرادة في إرساء سلام دائم في المنطقة وختم بالقول إن الأمل في السلام ممكن. وتجدر الإشارة إلى أن التحالف الديمقراطي من أجل التغيير الذي يضم عدة زعماء توارق يرفع عدة مطالب منها سحب الجيس المالي أو التخفيض من تواجده في منطقة كيدال وتوسيع لجنة متابعة اتفاق الجزائر الممضى بين الطرفين في جويلية 2006 إلى جانب المطالب التقليدية المعروفة و المتعلقة بتنمية المناطق وفق ما جاء في الاتفاق الوطني الممضى في عهد ألفا عمر كوناري الذي كان متفهما لمطالب التوارق.