لا تزال الجزائر تبذل المزيد من الجهود من اجل إنهاء النزاع الدائر شمال مالي بين الحكومة المركزية وحركة التحالف من اجل التغيير والديمقراطية ل23 ماي، وفي كل مرة تضع دبلوماسيتها في خدمة فرقاء مالي لاحتواء تطورات تقع حجر عثرة في طريق تنفيذ اتفاق السلام. دور الجزائر في معالجة وإنهاء الأزمة بشمال مالي لا تعود الى سنة 2006 فقط او ما عرف باتفاق الجزائر بل ان عمق الصراع الذي يعود حسب سفير الجزائر بمالي السيد عبد الكريم غريب الى أزيد من قرن دفع بالجزائر إلى التحرك أكثر من مرة في اتجاه انهاء فتيل الأزمة ليس فقط لأن الأمر يتعلق بضرورة ضمان الامن على حدودها باعتبارها مسألة استراتيجية ولكن ايضا بغرض مساعدة سكان "البلد الجار" في التخلص من أوضاع اللااستقرار وما يمثل ذلك من تأثير مباشر على حياة منطقة كيدال على وجه الخصوص. ففي سنة 1991 نجحت الجزائر في احتواء النزاع المسلح بين الجانبين، وتمكنت من اقناع الطرفين بالتوقيع على اتفاق (تمنراست) الذي نص على ضم 35 بالمائة من مسلحي التوارق للجيش النظامي المالي وضمان نسبة من التعيينات للطوارق في الحكومة التي تضم 28 وزيرا، بالإضافة الى إقامة جسر جوي بين العاصمة تومبوكتو وإقليم كيدال الذي يبعد عن العاصمة باماكو ب1800 كيلومتر لضمان جلب السياح إلى تلك المناطق الصحراوية التي تعتبر مقصدا للسياح الأوروبيين. وجاء بعد ذلك اتفاق آخر موقع سنة 1992 سمي ب ''العقد الوطني'' اعتمد كمرجع لتسوية الأزمة الجديدة التي تفجرت رسميا في 23 ماي من تلك السنة. ولكن الوضع وإن عرف استقرارا نسبيا طيلة السنوات التي تلقت اتفاق تمنراست، إلا انه ما لبث ان عاد ليتدهور من جديد وبلغ ذروته نهاية 2005 وبداية 2006، وبطلب من الحكومة المالية التي راسلت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة طلبا في إحياء الوساطة "القديمة" تكفل السفير الجزائري بمالي المختص في هذا النزاع بدور "العامل المسهل" وتوجت الجهود الدبلوماسية في إقناع فرقاء مالي بالجلوس إلى طاولة واحدة في الجزائر العاصمة للتوقيع على وثيقة إنضاج ما عرف ب"اتفاق الجزائر ليوم 04 جويلية 2006" وتضمن مجموعة من النقاط أهمها إنهاء مظاهر العنف المسلح والتزام حركة التحالف الديمقراطي من اجل التغيير 23 ماي، بإطلاق سراح أسرى الجيش النظامي المالي المقدر عددهم آنذاك بأكثر من 60 عنصرا، وإلقاء السلاح، وتلتزم الحكومة المالية من جهتها بتنمية المناطق الشمالية وترقية التنوع الثقافي لأهالي منطقة كيدال، وضمان شروط عودة المهجرين. ولكن الوضع وان سار في بادئ الأمر كما اتفق عليه في اتفاق الجزائر وبادرت حركة التحالف الديمقراطي من اجل التغيير الى إطلاق سراح أكثر من 30 أسيرا، إلا ان الأوضاع تدهورت من جديد، بعد ذلك ظهرت عدة نقاط خلافية جديدة في فهم وتطبيق بعض بنود الاتفاق، تطلبت الدخول في مفاوضات جديدة برعاية الوسيط الجزائري، انتهت إلى التوقيع في 20 فيفري 2007 بالجزائر على بروتوكول إضافي يضم ثلاثة وثائق تخص الأولى الإجراءات التطبيقية العالقة في الاتفاق الأم الموقع في جويلية والثانية هي عبارة عن جدول زمني يحدد آجال تسليم 3000 من عناصر التحالف لسلاحهم. وتضبط الوثيقة الثالثة والأخيرة شروط وطريقة تنظيم فوروم المانحين لتنمية منطقة شمال مالي بجهاتها الثلاث كيدال، وجاوة، وتنبكتو والذي عقد في 23 و24 مارس من نفس السنة. ولكن رغم هذه الجهود الا ان طرفي النزاع نقضا العهد الذي يربطهما وعادا من جديد الى المواجهات المسلحة وكثف كل طرف من التصريحات الاعلامية المؤججة للوضع مما أدى بالجزائر الى تعليق وساطتها ودورها في إحلال السلام بالمنطقة ردا على عدم احترام الجانبين لبنود اتفاق الجزائر، واستمر الوضع لعدة اشهر الى حين تسلم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رسائل من سكان منطقة كيدال يدعونه الى استئناف الوساطة الجزائرية وإنهاء حالة اللاإستقرار وهو تم بالفعل شهر ماي الماضي عندما اعلن السيد عبد الكريم غريب استئنافه لدور المسهل وتوجت تلك الجهود بجلوس طرفي النزاع من 17 الى 21 جويلية الماضي حول طاولة واحدة في اجتماع انعقد بإقامة الميثاق بالعاصمة اعلن خلاله عن توصل الجانبان الى اتفاق حول وقف القتال تطبيقا لروح اتفاق الجزائر الموقع في جويلية 2006. ومن منطلق استعراض هذه المسيرة يبدو ان الدور الجزائري لن يتوقف عند توقيع الجانبين لهذا الاتفاق بل سيمتد إلى إحياء أجواء الثقة بينهما كون ذلك يعد العامل الأبرز في إنجاح كل المساعي الرامية لإحلال السلام خاصة وان التجارب السابقة أثبتت أن غياب الثقة هو الذي يدفع الجانبين للعودة إلى نقطة الصفر.
