الوساطة الجزائرية تنجح في تقريبا الرؤى بين الحكومة المالية و توارق 23 ماي

أفادت مصادر مطلعة أن الوساطة الجزائرية قد نجحت في تقريب الرؤى بين ممثلي الحكومة المالية و مجموعة التوارق 23 ماي لمنطقة كيدال " شمالي مالي"، حيث تم خلال اللقاء الذي جمع الطرفين منذ أول أمس بالعاصمة الجزائر الاتفاق على عدة مسائل جوهرية. سهام م
أفضى اللقاء الذي جمع بين ممثلي الحكومة المالية ومجموعة التوارق 23 ماي لمنطقة كيدال "شمال مالي" الذي جرت فعالياته منذ أول أمس بالجزائر إلى اتفاق الطرفين على جملة من القضايا الرئيسية، حيث أكد مصدر دبلوماسي في تصريحات صحفية أمس أن جهود المسهل عبد الكريم غريب الذي تبنى الوساطة بين الطرفين قد أدت إلى خلق "تقارب محسوس في الرؤى" بين الحكومة المالية والتحالف الديمقراطي ل23 ماي من أجل التغيير، وهو ما خلق إجماعا بين الطرفين حول عدد من الإجراءات الاستعجالية الضرورية لاستعادة الثقة وتوفير الظروف المحفزة لإعادة بعث الحوار في مستقبل قريب حول المسائل الجوهرية". ومن جملة القضايا التي قبل الطرفان تبنيها توفير الشروط الملائمة لمباشرة بعض العمليات الميدانية لاسيما تلك المتعلقة بإطلاق سراح الأسرى وعودة الأشخاص النازحين ونزع الألغام وتحديد ظروف وفاة بعض أعضاء التحالف ومختلف الحالات المماثلة، كما اتفقا أيضا على مواصلة المفاوضات "خلال لقاءي المتابعة الثلاثيي الأطراف المقبلين الذين ينتظرعقدهما في المرحلة الممتدة بين 20 أوت و10 سبتمبر. وأشار ذات المصدر إلى أن "وفدين هامين يمثلان كلا الطرفين اجتمعا بالجزائر مع الوفد الذي يترأسه المسهل عبد الكريم غريب سفير الجزائر بباماكو للوقوف على مدى تنفيذ الإجراءات المتخذة و مواصلة مسار تنفيذ مختلف جوانب اتفاق الجزائر. وأضاف المصدر الدبلوماسي أن الظروف كانت مشجعة على عقد مثل هذا الاجتماع، وهذا بعد أن أبدى الطرفان رغبتهما في المحافظة على المكاسب المحققة التي يجدر التذكير بأنها تعززت منذ الاجتماع الأخير بفضل استمرار جو التهدئة السائد ميدانيا و إطلاق سراح مجموعة مشكلة من قرابة 30 أسيرا من الجيش المالي منذ 16 أوت 2008". ومن جهته، قال عضو في وفد المتمردين الطوارق إن الأمور تمت في شكل جيد، والهدف التحضير لاجتماع الجمعة، وأضاف المصدر نفسه "نريد تطبيقا دقيقا لاتفاق الجزائر الذي وقع في جويلية 2006 بين الحكومة والمتمردين السابقين، هذا الأمر فقط سيرسي السلام لدينا في مالي". وأوضح مصدر قريب من اللقاء الذي يأتي هذا في إطار التقييم الدوري للوضع في منطقة كيدال أن جدول الأعمال يتضمن ملفات عدة، يتصدرها تأكيد وقف إطلاق النار والإفراج عن المعتقلين لدى الجانبين وعودة النازحين وتفكيك الألغام في قسم من شمال مالي وفي المكان الذي ستنتشر فيه وحدات خاصة ستكلف إرساء الأمن في هذه المنطقة.