إعادة إنشاء فرق الأمن الخاصة لحل الأزمة في مالي

خطوة جديدة في تنفيذ اتفاق الجزائر

خطا فرقاء الأزمة المالية خطوة جديدة في إطار تنفيذ اتفاق السلام الموقع بالجزائر شهر جويلية 2006، وأُعلن أمس بالعاصمة المالية باماكو عن إدماج مئات من الموالين للتحالف الديمقراطي من أجل التغيير 23 ماي قريبا في صفوف القوات المالية النظامية المتمركزة في منطقة كيدال شمال البلاد لتشكيل أول قوة لحفظ الأمن في المنطقة.
ويأتي تطبيق هذا البند الأساسي في اتفاق الجزائر في إطار مواصلة إجراءات الثقة التي شرع في تجسيدها بوساطة جزائرية يقودها سفير الجزائر بمالي السيد عبد الكريم غريب، وعليه جاء انتقال الجانبين إلى فتح المجال لعناصر التحالف الديمقراطي من أجل التغيير للالتحاق بالجيش النظامي وإعادة تشكيل فرق أمن خاصة في سياق المضي إلى الأمام كي تتم إعادة جسور الثقة، ومن ثمّ إنهاء حالة الاحتقان وتثبيت الهدنة من خلال الالتزام بوقف إطلاق النار الذي جعل منه المسهل الجزائري عنصرا جوهريا للمضي في تطبيق بنود اتفاق الجزائر الموقع بين الجانبين صيف 2006.
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أمس استنادا إلى مصادر وصفتها بالمطلعة أن مجموعة أولية متكونة من مئات العناصر التابعة للمتمردين التوارق ستلتحق بأماكن تمركز الجيش النظامي المالي بمنطقة كيدال شمال البلاد قصد الالتحاق بصفوفها، وان هذه الخطوة أولية وستتبع بأفواج أخرى من عناصر التحالف التي ستنضم إلى الجيش المالي.
وحسب المصدر فإن العملية كانت ثمرة لقاء جمع وفدا حكوميا وممثلين عن التحالف الديمقراطي من أجل التغيير يوم السبت الماضي بالعاصمة باماكو، وسيتم تجسيدها قبل نهاية العام الجاري، ومن المنتظر ان تضمن هذه القوة المشتركة مهمة حفظ الامن في منطقة كيدال.
وتعذر أمس الاتصال بالسفير الجزائري السيد عبد الكريم غريب لتوضيح الصورة أكثر حول هذه الخطوة الجديدة المسجلة في إطار تنفيذ اتفاق السلام الموقع بين طرفي الأزمة.
ويعد إنشاء هذه القوة خطوة ثانية يتم اعتمادها في ظرف ثلاثة أشهر بعد أن قام التحالف الديمقراطي بإطلاق كل أسرى الجيش المالي المحتجزين لديه، وتبعتها الحكومة المالية بإجراء مماثل من خلال إطلاق سراح بعض من تحتجزهم لديها وتتهمهم بالوقوف إلى جانب التحالف.
وجاء إطلاق سراح الأسرى لدى الطرفين مباشرة بعد الاجتماع المنعقد في الجزائر نهاية شهر أوت الماضي وتوج بتأكيد الطرفين التزامهم بالهدنة كشرط أساسي لمواصلة جهود إنهاء الأزمة، وحل جميع القضايا العالقة بين الطرفين بمساعدة المسهل الجزائري السفير عبد الكريم غريب.
والتزم الجانبان بتسهيل عودة عناصر التحالف والأشخاص المبعدين خاصة من خلال إلغاء مراكز المراقبة العسكرية القائمة بكيدال والتعجيل بتنفيذ برامج إعادة الإدماج والتنمية لصالح المنطقة.
وتقرر كذلك وفي خطوة غير مسبوقة مشاركة التحالف في لجنة التحقيق المكلفة بتحديد ملابسات وفاة بعض ضحايا التطور الأمني الذي عرفته المنطقة، بعد عودة المواجهات بين الجانبين وأدى إلى تعليق الجزائر لوساطتها بسبب عدم التزام الجانبين بمبدأ وقف إطلاق النار، ولم تستأنف ذلك الدور إلا بعد أن وجه سكان منطقة كيدال رسالة إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يدعونه فيها الى إعادة إحياء الوساطة من جديد.
وكان السفير عبد الكريم غريب قد أكد في حوار أدلى به ل"المساء" في وقت وسابق استعداد الجزائر مواصلة جهودها من أجل إنهاء الأزمة في المنطقة، وأوضح أن نهج مسار خلق أجواء الثقة سيسهل أكثر في تقريب وجهات نظر الجانبين، وينهي حالات التردد والتشكيك في نوايا الطرف الآخر، وأشار السيد غريب إلى أن الوساطة الجزائرية تدفع بطرفي النزاع إلى معالجة الأزمة بجميع تشعباتها الأمنية والاجتماعية والاقتصادية.