الحكومة تحدد هامش الربح المطبق على الإسمنت

قررت الحكومة وضع حد للمضاربة الحاصلة في سعر الاسمنت وتسببت في ارتفاعه إلى أرقام قياسية، حيث حددت هامش الربح المطبق على الاسمنت ب80 دج للقنطار الواحد بالنسبة للجملة مقابل 120 دينار في أسواق التجزئة.
حدد‮ المرسوم‮ التنفيذي‮ رقم‮ 09‮-‬243‮ المؤرخ‮ في‮ 22‮ جويلية‮ الجاري،‮ الصادر‮ في‮ العدد‮ الأخير‮ للجريدة‮ الرسمية،‮ هوامش‮ الربح‮ القصوى‮ بالجملة‮ والتجزئة‮ المطبقة‮ على‮ الاسمنت‮ المركب‮ الموضب‮.
وتضمن الإطار القانوني الجديد عقوبات "صارمة" تصل إلى حد المتابعة القضائية ضد المخالفين لأحكامه، سيما التجار المضاربين الذين تسببوا خلال الأشهر الماضية في أزمة حقيقية في التزود بهذه المادة، حيث ارتفع سعر القنطار الواحد إلى 1500 دينار، في ظل غياب آليات مشددة من‮ شأنها‮ مراقبة‮ سوق‮ الاسمنت‮ ومختلف‮ مواد‮ البناء‮.‬
وحسبما جاء في المرسوم الذي تحصلت "المستقبل" على نسخة منه، فان سعر البيع عند الخروج من المصنع محتسبا تكاليف ترتيب السلع، يكون مع احتساب كل الرسوم بالنسبة لهامش الجملة، كما يحدد سعر البيع بالجملة مع احتساب جميع الرسوم بالنسبة لهامش التجزئة، وبالنسبة للاسمنت المستورد،‮ فيكون‮ سعر‮ خالص‮ الثمن‮ وأجرة‮ الشحن‮ وقيمة‮ التأمين،‮ مع‮ احتساب‮ كل‮ الرسوم،‮ بالنسبة‮ لهامش‮ الجملة‮ عند‮ الاستيراد‮.‬
أما‮ فيما‮ يتعلق‮ بأسعار‮ البيع‮ المطبقة‮ على‮ نفس‮ الاسمنت‮ غير‮ الموضب‮ المسلم‮ لوحدات‮ التوضيب،‮ فهي‮ مماثلة‮ لأسعار‮ البيع،‮ مع‮ احتساب‮ كل‮ الرسوم‮ المطبقة‮ على‮ الاسمنت‮ الموضب‮ من‮ طرف‮ مصانع‮ الاسمنت‮.‬