إلزام التجار باحترام هوامش الربح

للحد من المضاربة وندرة مادة الإسمنت

شددت وزارة التجارة في تعليمة جديدة، تنص على ضرورة احترام التجار لهوامش الربح فيما يتعلق بمادة الإسمنت البورتلاندي، المحددة على ضوء المرسوم التنفيذي الذي بدأ سريانه منذ شهر جويلية الماضي، محاولة منها لتطويق ظاهرة المضاربة في تسويق هذه المادة، حيث عرف سقف أسعار مادة الإسمنت الأولية خلال الأشهر القليلة الماضية ارتفاعا فاحشا، بسبب جشع بعض التجار، مما ألهب السوق، وأسفر عن ندرة محسوسة في هذه المادة الأولية، خاصة وأن الجزائر تفتح ورشات ضخمة للبناء، وتستعد في الخماسي المقبل لإنجاز مليون وحدة سكنية جديدة .
أوصت وزارة التجارة، في بيان لها، تجار الإسمنت ومستوردي هذه المادة وجميع المتدخلين، بالحرص والسهر على احترام الهوامش المحددة بهذا الإطار التنظيمي الجديد.
وأوضحت ذات الوزارة للمتعاملين في هذا القطاع تفاصيل هوامش الربح القصوى للتوزيع بالجملة والتجزئة المطبقة على الإسمنت البورتلاندي المركب، حيث أكدت أن الهوامش الخاصة بسوق الجملة قد حددت ب 80 دينار جزائري للقنطار و40 دينار بالنسبة لكيس الإسمنت الذي يزن 50 كلغ.
وبخصوص هامش الربح الأقصى للقنطار الواحد من الإسمنت الموضب، الذي يُسوّق بسوق التجزئة، فتم تحديده بسقف 120 دينار و60 دينار لكيس الإسمنت الذي يزن 50 كلغ، حسب ما جاء في نفس البيان الصادر عن وزارة التجارة.
ويذكر أن عملية تطبيق الهوامش القصوى الخامة الخاصة بالتوزيع، يتم على سعر البيع عند الخروج من المصنع، مع احتساب جميع الرسوم، و يشمل ذلك تكاليف ترتيب السلع بالنسبة لهامش الجملة، الذي يضم خالص الثمن وقيمة التأمين وأجرة الشحن، بالإضافة إلى احتساب جميع الرسوم بالنسبة لهامش الجملة عند الاستيراد، إلى جانب أن الهوامش القصوى الخاصة بالتوزيع تطبق كذلك على سعر البيع بالجملة، مع احتساب جميع الرسوم بالنسبة لهامش التجزئة.
وأفاد بيان وزارة التجارة أن الهامش الصناعي والأسعار عند الإنتاج تبقى حرة .
ودعت تعليمة وزارة التجارة، الصادرة خلال بحر الأسبوع الجاري، إلى ضرورة أن تكون أسعار البيع المطبقة على الإسمنت الموضب في أكياس 50 كلغ، انطلاقا من نفس الإسمنت غير الموضب المسلم لوحدات التوضيب، مماثلة لأسعار البيع، مع احتساب جميع الرسوم المطبقة على الإسمنت الموضب من طرف مصانع الإسمنت المسلمة للإسمنت غير الموضب
وما تجدر إليه الإشارة فإنه تم وضع جهاز تنظيمي، يسهر على عملية تسوية وتنظيم شبكة توزيع الإسمنت المركب الموضب، لأن عملية تموين السوق مازالت تعرف اختلالات متكررة، من شأنها عرقلة المشاريع الضخمة المدرجة ضمن برنامج رئيس الجمهورية.
وسعيا منها لتكريس شفافية المعاملات التجارية وإعلام الزبائن بنوعية ومطابقة الإسمنت، قالت الوزارة بإلزامية إشهار أسعار البيع على مرأى زبائن السوق في جميع مراحل عملية توزيع الإسمنت المركب غير الموضب أو الموضب في أكياس من سعة 50 كلغ، طبقا للتشريع الساري المفعول، وتطبيق هوامش الربح القصوى الخامة والمحددة على الإسمنت المركب الموضب في أكياس 50 كلغ، والذي يستجيب للمواصفات التقنية والقواعد المتعلقة بالإسمنت، المحددة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ بتاريخ 4 جوان ,2003 و الذي يتضمن المواصفات التقنية والقواعد المطبقة على مادة الإسمنت .