الحكومة تقضي على المضاربة في سوق الإسمنت وتحدد هامش الربح

حددت الحكومة هوامش الربح القصوى المطبقة على بيع وتوزيع الإسمنت المركب الموضب بالجملة والتجزئة، حيث نص مرسوم تنفيذي على أن لا يتجاوز هامش الربح بالنسبة لكيس 50 كيلوغرام من الإسمنت 80 دينار عند البيع بالجملة و120 دينار للبيع بالتجزئة، ويأتي هذا الإجراء في إطار مساعي الحكومة لمواجهة المضاربة التي تعرفها السوق الوطنية للإسمنت خاصة في هذه الفترة التي يكثر فيها الطلب على هذه المادة.
عزز مرسوم تنفيذي وقعه الوزير الأول أحمد أويحيى في 22 من الشهر الجاري المنظومة القانونية التي تعكف الحكومة على ضبطها منذ فترة لتنظيم سوق الإسمنت والقضاء على مظاهر المضاربة وفوضى الأسعار، حيث حدد المرسوم الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية هوامش الربح القصوى الخام المطبقة عند تسويق الإسمنت »البورتلاندي« المركب والموضب في أكياس ذات قنطار و50 كيلوغرام، في مراحل البيع بالجملة والتجزئة، وبالنسبة للصنف الأول نص المرسوم على أن لا يتجاوز هامش الربح 80 دينارا بالجملة و120 دينار بالتجزئة مقابل 40 دينارا بالجملة و60 دينارا بالتجزئة بالنسبة للصنف الثاني من الأكياس.
ويلزم الإجراء الجديد بتطبيق هوامش الربح القصوى الخام للتوزيع المذكورة على سعر البيع عند الخروج من المصنع محتسبا تكاليف ترتيب السلع مع احتساب كل الرسوم بالنسبة لهامش بالجملة والتجزئة، وكذا على السعر خالص الثمن وأجرة الشحن وقيمة التأمين، مع احتساب كل الرسوم لهامش الجملة عند الاستيراد.
ونصت المادة الرابعة من المرسوم التنفيذي على أن تكون أسعار البيع المطبقة على الإسمنت المذكور والموضب في أكياس 50 كلغ انطلاقا من نفس الإسمنت غير الموضب المسلم لوحدات التوضيب، مماثلة لأسعار البيع مع احتساب كل الرسوم الممارسة على الإسمنت الموضب من طرف مصانع الإسمنت.
وبمقتضى ما جاء في المرسوم أصبح الممارسون لهذا النشاط ملزمين بإعلان أسعار البيع في مختلف مراحل التوزيع سواء بالنسبة للإسمنت المركب غير الموضب أو الموضب في أكياس 50 كلغ. وتضمن المرسوم بندا خاصا بالمخالفين لأحكام هذا المرسوم، الذين سيخضعون بعد معاينة المخالفات لإجراءات عقابية تحدد طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال.
ويتزامن إعلان الحكومة لهذا الإجراء الجديد في فترة تعرف السوق ارتفاعا كبيرا في الطلب على الإسمنت، دفعت السلطات العمومية إلى الشروع في عملية توسيع القدرة الإنتاجية لعدد من مصانع القطاع العام بحوالي ستة ملايين طن للوصول بمجمل إنتاج القطاع العام إلى 18 مليون طن بحلول سنة 2012.
وكانت الحكومة قد شرعت قبل فترة في اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات الرامية إلى وضع حد لمظاهر المضاربة التي تعرفها السوق المحلية للإسمنت حيث تم اتخاذ إجراءات تتعلق بسقف الأسعار وتحديد فارق الأسعار لمختلف المتعاملين.