بوتفليقة يفتتح السنة القضائية بالدعوة لمحاربة الفساد

بداية نوفمبر المقبل

يشرف رئيس الجمهورية، بداية نوفمبر المقبل، على حفل افتتاح السنة القضائية الجديدة، وسيلقي الرئيس بوتفليقة بالمناسبة خطابا يتضمن تقييما شاملا لمسار إصلاح العدالة الذي شرع فيه قبل سنوات. وتزامنت السنة القضائية الجديدة مع التطورات التي عرفتها الهيئات القضائية فيما يتعلق بآليات العمل والقدرات البشرية التي تدعمت بها خلال المرحلة الأخيرة وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية للقضاة. وتوقع مسؤول بوزارة العدل أن يركز خطاب الرئيس بوتفليقة، خلال افتتاح السنة القضائية، على ضرورة تحمل المؤسسات القضائية مسؤولية محاربة الفساد والاختلاس والرشوة والمخدرات والغش الاقتصادي وتبييض الأموال والجريمة المنظمة، وكذا تكريس احترام حقوق الإنسان والحد من اللجوء إلى الحبس المؤقت، بعدما كان رئيس الجمهورية قد شدد، خلال مجلس الوزراء الأول بعد إعادة انتخابه لعهدة رئاسية ثالثة، على دعوة القضاة والأمناء العامين ووكلاء الجمهورية و الصحافة إلى التزام المزيد في سبيل محاربة الرشوة والفساد والاختلاسات والمساس بالممتلكات العمومية وترويج المخدرات واختطاف الأشخاص. وتتميز السنة القضائية الجديدة بالشروع في تطبيق قانون الإجراءات المدنية الجديدة، شهر أفريل الماضي، والعمل بنظام التعريب والذي يتضمن جملة من التدابير تتعلق باعتماد حلول الوساطة والتحكيم والصلح، بهدف تخفيف الضغط على القضاة وخفض عدد الملفات والقضايا المحالة على القضاة. ويفرض القانون الجديد للإجراءات المدنية على القاضي عرض إجراء الوساطة والصلح والتحكيم على المتقاضين في كل المجالات، باستثناء قضايا شؤون الأسرة والعمل وما يتعلق بالمساس بالأمن والنظام العام. ويسمح القانون الجديد للقضاة بتعيين وسطاء وحكام ورجال صلح لفض النزاعات وحل القضايا قبل إحالتها بصورة نهائية على المحكمة، على ألا تتجاوز مدة الوساطة والتحكيم والصلح ثلاثة أشهر، يمكن تجديدها مرة واحدة. كما تتميز السنة القضائية الجديدة باستمرار مشروع تكوين القضاة وأعوان القضاء واستكمال إنشاء الأقطاب القضائية المتخصصة. ويحمل الخطاب، حث القضاة على التحرر من المؤثرات والضغوط، والدعوة إلى أن توكل مهمة الفصل بين المتقاضين إلى أياد أمينة من النساء والرجال الذين يملكون من الكفاءة والنزاهة ومن القدرات والمؤهلات ما يمكنهم من فرض سيادة القانون في جميع الظروف، كما سيحدد الرئيس بوتفليقة أولويات القضاء عبر تسريع وتيرة الفصل في القضايا على مستوى المحكمة العليا، وإيلاء أهمية للنوعية في الأحكام القضائية والتصدي لأشكال الإجرام والمخدرات بقوانين أشد ردعا، والتفكير في إنشاء ''لجنة متابعة'' يكون فيها أشخاص وصفهم بالحكماء، يتولون التفكير في القضايا الطارئة التي تطرح على العدالة. ويجدد الرئيس في خطابه، على أن البلاد عازمة على مواصلة مسيرتها التنموية مهما كانت العراقيل والصعوبات. وقد يشير الرئيس حسب المصدر في حديثه في هذا الجانب إلى الأعمال الإرهابية على أنها ليست رد فعل ضد المصالحة وإنما هي عمل إجرامي يستهدف سفك دماء العزل والأبرياء دون رادع ديني أو وازع أخلاقي، وتدمير العمران وزرع الرعب والخراب. سهيلة بن يحيى