بوتفليقة يشرف اليوم على افتتاح السنة القضائية :توظيف 470 قاضيا سنويا

يشرف اليوم، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على افتتاح السنة القضائية الجديدة بالمحكمة العليا، أين سيلقي خطابا أمام القضاء والمستشارين وأعضاء الحكومة يستعرض فيه خطط وجهود إصلاح العدالة منذ عدة سنوات. وفي سياق متصل، انتهت وزارة العدل من تنفيذ برنامج إصلاح القطاع القاضي بزيادة عدد القضاة بنسبة 50 بالمائة استجابة لتطور ثقافة المواطنين في اللجوء إلى العدالة، وكذا مواكبة التحولات العميقة المختلفة التي عرفتها البلاد لمواجهتها. وستتم مباشرة برنامج المخطط الخماسي 2010/2014 الرامي إلى توظيف 470 طالبا قاضيا سنويا.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، أمس عن المدير العام للموارد البشرية بوزارة العدل بوجمعة آيت أودية عشية افتتاح السنة القضائية، أن الدفعتين اللتين تتابعان حاليا التكوين على مستوى المدرسة العليا للقضاء تضمان على التوالي 295 و296 طالبا قاضيا، إضافة إلى الدفعة العشرين المتكونة من 300 مترشح جديد لمهنة القضاء الذين التحقوا بالتكوين في شهر سبتمبر .2009 وأوضح المسؤول أنه بهذه الأرقام يكون البرنامج الخماسي 2005/2009 لرئيس الجمهورية الرامي إلى زيادة عدد القضاة بنسبة 50 بالمائة قد نفذ كليا، ليتم الشروع في تنفيذ البرنامج المقرر للخماسي 2010/2014 بتوظيف 470 طالبا قاضيا سنويا، حيث تم رفع مدة تكوين القضاة إلى ثلاث سنوات مع إعادة النظر في فحوى البرامج البيداغوجية بإدراج مواد مستحدثة وكذا ترقية مؤسسة تكوين القضاة إلى مدرسة عليا، وسيتم تدعيمها بمنشأة جديدة تتكيف مع احتياجاتها.
وفي الشق نفسه، تم إنجاز برنامج تكويني تخصصي هام يستند إلى مؤسسات وطنية وأجنبية من أجل مواجهة التعقيدات الجديدة المستمرة التي تعرفها بعض أنواع المنازعات.
في السياق نفسه، أشار المتحدث إلى أن عدد القضاة لم يكن يتعدى 2500 قاضي في ,1999 مما حال دون الاستجابة لمتطلبات واحتياجات القطاع نظرا لتزايد عدد القضايا المترتب على التحولات العميقة المختلفة التي عرفتها البلاد وتطور فكرة اللجوء إلى العدالة لدى المواطنين، إضافة إلى تطور الإجرام.
كما استفاد 496 قاضيا من دورات تكوين تخصصي طويل المدى داخل الوطن، و144 استفادوا من دورات مماثلة خارج الوطن في كل من فرنسا وبلجيكا، إضافة إلى التكوين التخصصي قصير المدى الذي ينظم في كل من بلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية الذي شمل على التوالي 61 و105 قضاة، وكذا تكوين 267 قاضيا وإطارا ضمن برنامج التعاون القضائي الجزائري الفرنسي. وإلى جانب ذلك، تم تكثيف دورات التكوين المستمر منذ سنة 2000 لفائدة معظم القضاة على مستوى المدرسة العليا للقضاء.