حصيلة السنة القضائية الماضية بباتنة

نسبة تنفيذ الأحكام تفوق ال 90 بالمائة

أشرف النائب العام ورئيس مجلس قضاء باتنة على حفل افتتاح السنة القضائية الجديدة بحضور السلطات المحلية والعسكرية، وفي تدخله بالمناسبة ابرز رئيس مجلس قضاء باتنة أهم انجازات السنة القضائية التي عرفت نشاطا مكثفا في ميدان التشريع والاجراءات الجديدة التي سمحت في اطار التحولات الاقتصادية والاجتماعية بسن عدة قوانين، وهي الاجراءات التي تندرج في اطار المسار الشامل لإصلاح العدالة الذي جعله رئيس الجمهورية من أولويات القضايا الوطنية لعصرنة مناهج العمل بثقافة العدالة، وتعميم التكنولوجيات الحديثة، وتحسين ظروف المساجين والقضاء على مشكلة الاكتظاظ فضلا عن تحسين عمل الموظف القضائي في اطار السياسة الجديدة التي تأخذ في الحسبان دور الموارد البشرية من خلال تكييف برامج تكوين القضاة داخل وخارج الوطن في المستويين قصير وطويل المدى، وأوضح أن رسم معالم السنة القضائية يكرس جهود الدولة في هذا الخصوص من خلال تفعيل آليات إصلاح العدالة.
وبخصوص نشاط المجلس قدم النائب العام حصيلة النشاط التي تجسد عمليا مدى التطور المسجل كما تشير إليه الاحصائيات المعلن عنها، حيث بلغ عدد القضايا المفصول فيها في جميع المحاكم التابعة لاختصاص المجلس 121058 قضية مدنية و47502 قضية جنائية.
وفيما يتعلق بنشاط غرفة التحقيق تم تسجيل 4039 قضية خلال السنة القضائية الفارطة تم الفصل في 1431 قضية منها والمتبقي منها على غاية 29/10/2008 حوالي 08 قضايا أي بنسبة فصل تصل الى 99.43 بالمائة، فيما سجلت الحصيلة 447 قضية بغرفة الاتهام تضاف للقضايا المسجلة وعددها 2117 قضية تم الفصل خلال السنة القضائية 2007 - 2008 في 2192 قضية منها بنسبة 85.49 بالمائة.
وعلى صعيد اخر وصلت نسبة تنفيذ المدني الى 90.99 بالمائة وقد شمل تنفيذ الاحكام بالقسم المدني الذي عرف تسجيل 3882 قضية بنسبة 90.99 مضافا إليها القضايا المتبقية عن السنة الماضية وعددها 444 قضية، كما تم تنفيذ جميع أحكام القسم الجزائي وتمت تسوية كل ملفات المصالحة الوطنية باستثناء قضية واحدة.
وضمن نشاط مجلس قضاء باتنة يرتقب أن تنطلق الدورة الجنائية الثالثة يوم التاسع نوفمبر الجاري والتي تتضمن 112 قضية يمثل خلالها 297 متهم منهم 128 محبوس.
وستنظر العدالة في قضايا متتعدة خلال الدورة منها قضايا القتل العمدي وعددها 24 قضية و11 قضية إرهاب و4 خاصة بالاختلاس و24 قضية متعلقة بالسرقة الموصوفة وتكوين عصابات أشرار و6 قضايا حيازة ومتاجرة بالاسلحة، إضافة الى 4 قضايا غش ضريبي وقضية واحدة تتعلق بالتزوير واستعمال المزور.