3 سنوات حبسا نافدا للأمين العام لوزارة الصيد وباقي المتهمين

قضية الصيد غير المشروع لسمك التونة

أصدرت محكمة الجنح بعنابة أمس أحكاما بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات ضد تسعة أشخاص متابعين في‮ قضية الصيد‮ غير المرخص ل‮ 210‮ طن من سمك التونة الحمراء بالمياه الإقليمية الجزائرية‮.
وجاء في‮ منطوق الحكم أن هذه القضية التي‮ تم النظر فيها‮ يوم‮ 24‮ مارس وحولت للمداولة أثبتت تورط إطارين مركزيين،‮ اثنان بوزارة الصيد البحري‮ والموارد الصيدية على التوالي‮ المدعوين‮ ''‬فاتح‮. ب‮''‬،‮ الأمين العام السابق للوزارة المعنية،‮ و‮''‬كمال‮. ع‮'' مدير الصيد البحري‮ بالمحيطات،‮ حيث تمت متابعتهما بتهم‮ ''‬استعمال النفوذ‮'' و‮''‬التزوير واستعمال المزور‮''‬،‮ و‮''‬الرشوة‮''. قضت المحكمة الابتدائية صبيحة أمس،‮ بالنطق بحكم ثلاث سنوات سجنا نافدا في‮ حق الأمين العام لوزير الصيد البحري‮ الذي‮ تم إنهاء مهامه‮ يوم أول أمس بقرار رئاسي،‮ الحكم نفسه ناله المدير الفرعي‮ بالوزارة الذي‮ تم توقيفه عن مهامه مباشرة بعد إثارة القضية صائفة السنة الماضية،‮ كما كان كذلك حكم الثلاث سنوات حبسا في‮ حق البحارين الجزائريين وربابنة البحر الأتراك ال‮ 6‮ مع تقديم تعويض لإدارة الجمارك‮ يقدر ب‮ 832‮ مليار سنتيم‮. ورغم محاولات دفاع الأمين العام لوزارة الصيد البحري‮ نفي‮ تهمة الرخصة والترخيص استنادا إلى القوانين،‮ بالاستنجاد بنصوص قانون تنظيم الصيد حيث استند إلى مواد‮ تستثني‮ السفن الأجنبية من رخصة الصيد التجاري‮ كما أن مواد قانونية‮ يحددها المرسوم الوزاري‮ 03‮/‬481‮ المؤرخ في‮ نوفمبر‮ ,‬2006‮ وبالضبط الفقرة‮ 13‮ منه،‮ تعطي‮ تراخيص الصيد البحري‮ بدون تمييز،‮ إلا أن ذلك لم‮ يشفع له أمام تأكيد المدير التنفيذي‮ مسؤولية الأمين العام في‮ هذه القضية،‮ حيث أوضح القاضي‮ أن الترخيص هو‮ غير الرخصة،‮ لأن الأول مرتبط بنوع السمك أما الثاني‮ فبكميته‮. والإشكالية في‮ هذه القضية متعلقة بكمية‮ غير قانونية لسمك التونة قام بصيدها المدعو‮ ''‬س‮. م‮'' بمساعدة بحار آخر هو‮ ''‬ه،‮ ح‮''‬،‮ دون أي‮ رخصة،‮ ليتم كشف العملية أثناء القيام بتحويل سمك التونة لبحارة أتراك كان قد تم الاتفاق معهم مسبقا لشراء كمية السمك‮. وتعود تفاصيل القضية إلى تورط المتهمين في‮ تهمة صيد‮ غير قانوني‮ ل‮ 210‮ طن من سمك التونة قبالة سواحل ولاية الطارف،‮ نفذها البحاران الجزائريان لصالح بواخر تركية،‮ وتم ضبطهم شهر جوان الماضي،‮ وذلك بتسهيلات من الأمين العام لوزارة الصيد الذي‮ انفرد رفقة مديره الفرعي‮ بتهمة سوء استغلال الوظيفة وخرق القوانين مع استغلال النفوذ والمشاركة في‮ التهريب،‮ ما كان وراء التماسات وكيل الجمهورية ب‮ 8‮ سنوات في‮ حقه و6‮ سنوات لباقي‮ المتهمين في‮ هذه القضية الشائكة،‮ كما سردت نيابة المحكمة أزيد من‮ 4‮ عمليات صيد ضخمة تمت سنة‮ 2008‮ دون أي‮ رخصة صيد،‮ حيث تبين أن الصيادين كانوا‮ يصطادون كميات أكبر من تلك التي‮ حدّدتها وزارة الصيد ويقومون بجمركتها ما ساعد على كشف الأمر،‮ من جهة أخرى وإلى جانب هذه التصريحات التي‮ ورطت في‮ مجملها الأمين العام لوزارة الصيد البحري‮ تأكد أن البحارة الأتراك لم‮ يقوموا بتاتا بعملية الصيد لأن بواخرهم ليست مخصصة أصلا لذلك،‮ كما قال قائد السفن التركية شريف أوغلو،‮ إن تقرير معاينة سفنه هو تقرير مزور كان‮ يهدف لتوريط طاقمه،‮ وطالب بإيفاد لجنة تحقيق لتؤكد ذلك‮.