896 مؤسسة مستخدمة توظف عمالا أجانب خارج القانون

نحو قانون عمل جديد يشدد إجراءات توظيف العمالة الأجنبية

جددت منظمة العمل العربية،‮ المخاوف إزاء ما قالت إنها تداعيات محتملة من مواصلة الجزائر ودول عربية في‮ توظيف العمالة الأجنبية في‮ المشاريع الكبرى،‮ معتمدة على أرقام قدمها وزير العمل والضمان الاجتماعي،‮ الطيب لوح،‮ التي‮ تتحدث عن إحالة مئات الملف على العدالة‮.‬
ذكر مصدر نقابي‮ جزائري‮ ل‮ ''‬المستقبل‮'' أن المنظمة العربية للعمل عبرت في‮ نقاشات داخلية عن عدم ارتياحها لما باتت تطرحه اليد العاملة الأجنبية من مخاوف،‮ وذلك ضمن تقرير بشأن واقع عالم الشغل في‮ العديد من الدول العربية،‮ وضمت المنظمة لأرقامها في‮ التقرير تلك الإحصاءات التي‮ أعلنت من طرف وزارة العمل،‮ والتي‮ تقول إن مصالح الرقابة ممثلة في‮ مفتشيات العمل قد أحالت خلال العام مئات الملفات لعمال أجانب بالجزائر على العدالة،‮ ما دفع لتسريع الوتيرة في‮ إطار قانون عمل جديد‮ يضم‮ ''‬إجراءات تشدد على المستخدمين في‮ مجال استقدام أيد عاملة أجنبية على حساب الوطنية‮''‬،‮ وكان أفاد وزير العمل الطيب لوح أن الوزارة قد سجلت من خلال تقارير مفتشيات العمل بالنسبة لنشاطها خلال العام،‮ أكثر من‮ 21‮ ألف ملف،‮ تخص عمال‮ يشتغلون بصفة‮ غير قانونية،‮ وأعلن أن جهاز العدالة قد استقبل‮ ''‬هذا الكم الهائل من الملفات للنظر فيها لأنها تخطت حدود المخالفة التي‮ تتطلب إنذارا أو مخالفات جزائية لا تستلزم تدخل القضاء‮''. وتؤكد المنظمة وجود‮ 35‮ ألف عامل أجنبي‮ في‮ الجزائر،‮ وأن السلطات المختصة سجلت مخالفات عديدة بشأن تواجدهم بالجزائر،‮ فيما حرر مفتشو العمل أكثر من‮ 900‮ محضر‮ علني‮ في‮ حق عمال أجانب تحت طائل عدم حيازة رخصة العمل‮.
ودعت الحكومات العربية،‮ ومنها الجزائر،‮ اتخاذ ما تراه مناسبا لدحض الخطر الناجم عن التوظيف العشوائي‮ وغير المدروس لليد العاملة الأجنبية،‮ وإذا كان هذا الخطر‮ يشكل تحديا بالغا للحكومات العربية فإن حجم التحدي‮ بالنسبة للجزائر‮ يكون أكبر بالنظر إلى التواجد الكثيف‮ للعمالة الأجنبية،‮ في‮ المشاريع الكبرى،‮ عبر العديد من الولايات،‮ فيما سجل الحضور الصيني‮ النسبة الأكبر بكثير في‮ الجزائر مقارنة مع الجنسيات الأخرى‮. وسبق أن اعترف الطيب لوح،‮ بشكل ضمني،‮ بالضرر الذي‮ باتت تسببه اليد العاملة الأجنبية بشكل‮ يمنع عن اليد العاملة المحلية إيجاد فرص شغل‮ ''‬القانون المنتظر سيمنع المستخدمين من جلب أيادي‮ عاملة أجنبية كما‮ يحلو لهم،‮ على حساب الأيادي‮ الوطنية‮''‬،‮ وقال عن الملف بأنه‮ ''‬جد مهم ونعمل على معالجته بشكل معمق،‮ ومفتشية العمل تقلت تكليفا بالسهر على تطبيق التوجيهات‮''‬،‮ ومن بين الأرقام التي‮ كشف عنها مسؤول قطاع الشغل،‮ بالنسبة لملف الأيادي‮ العاملة الأجنبية،‮ ''‬إحصاء‮ 896‮ مؤسسة مستخدمة أضرت بالقانون مما نتج عنه تبيان ال‮ 905‮ عامل أجنبي‮ يعملون خارج أطر القانون‮''.
وسبق لأحمد محمد لقمان،‮ الأمين العام لمنظمة العربية للعمل،‮ أن حذر الدول العربية،‮ من تبعات انعكاسات اليد العاملة الأجنبية على العمالة المحلية التي‮ سجلت في‮ السنوات الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في‮ نسبة البطالة،‮ وقال صراحة إن الانعكاس السلبي‮ لهذا الواقع سيلوح أطنابه حتى على السلم والأمن الوطني‮ والقومي،‮ فيما ذكرت المنظمة أن توظيف العمالة الأجنبية كان في‮ السابق مشاعا في‮ دول الخليج،‮ أما حاليا فقد انتهجت دول عربية مغاربية كالجزائر نفس النهج على الرغم من نسب البطالة المرتفعة في‮ أوساط شبابها‮. واعتبرت المنظمة التي‮ تدرس تقرير العمالة الأجنبية في‮ الدول العربية أن منح الأولوية للعمالة المحلية،‮ بات ضروريا،‮ لتفادي‮ المساس بالسلم الاجتماعي،‮ بالإضافة إلى تأطير العمالة الوافدة وفقا لتشريعات تضمن عدم التهديد في‮ البلدان العربية،‮ مع إحلال اليد العاملة المحلية بدل الأجنبية تدريجيا،‮ وإخضاع عملها وفقا للتوصيات التي‮ أقرتها المنظمة العربية في‮ اجتماعها بالخرطوم شهر مارس المنصرم،‮ وهو اللقاء الذي‮ أثير فيه مخاوف‮ ''‬التوطين‮ غير المقنن للعمالة الأجنبية‮''.