إجراءات جديدة لتشجيع الاستثمارات المولدة للشغل قريبا

لوح يقلل من مخاوف تزايد العمالة الأجنبية

وزيرالعمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح
أعلن الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أمس عن اتخاذ إجراءات تحفيزية جديدة جبائية وشبه جبائية خلال الأشهر القليلة القادمة، تهدف إلى تشجيع الاستثمارات المولدة للعمل لفائدة فئة الشباب، بغرض مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية
* وقال وزير العمل والرئيس الحالي للمنظمة العربية للعمل في ندوة صحفية مشتركة نشطها عقب اختتامأعلن الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أمس عن اتخاذ إجراءات تحفيزية جديدة جبائية وشبه جبائية خلال الأشهر القليلة القادمة، تهدف إلى تشجيع الاستثمارات المولدة للعمل لفائدة فئة الشباب، بغرض مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية أشغال الدورة العادية 71 لمجلس إدارة المنظمة، إن الجزائر اتخذت جملة من التدابير الوقائية لتفادي الآثار الوخيمة للأزمة المالية العالمية التي تحولت إلى أزمة اقتصادية، وهي تتعلق أساسا بحماية قطاع التشغيل، من بينها جلب الاستثمارات الأجنبية التي تخلق مناصب عمل في مجالاتماتزال عذراء، من ضمنها إنجاز الهياكل القاعدية.
* ونفى لوح جملة وتفصيلا وجود عمال يتقاضون أقل من الحد الأدنى الوطني للأجور المقدر ب 12 ألف دج شهريا، مقللا من مخاوف تأثير استيراد العمالة الأجنبية على اتساع رقعة البطالة، لأن عددها الإجمالي لا يفوق 45 ألف عامل، من بينها العمالة العربية، ويتم اللجوء إليها في التخصصات غير المتوفرة في الجزائر، التي تعاني نقصا فادحا في الكثير منها حسب تأكيد وزير العمل، ويتم الاستعانة بالعمالة الأجنبية في تكوين اليد العاملة الوطنية، بموجب اتفاق يفرض على الشركات الأجنبية أن تكون العمال الجزائريين في التخصصات التي يشرف عليها العمال الأجانب
* واتفق أعضاء المنظمة العربية للعمل على توحيد الآراء والمواقف حول النهوض بالتشغيل، تحسبا للمشاركة في لقاء المنظمة الدوليةللعمل المزمع عقده ما بين 3 و13 جوان القادم بجنيف.
* ومن جانبه، حذر أحمد لقمان الرئيس السابق لمنظمة العمل العربية من تفاقم ظاهرة البطالة في العالم العربي إذا لم تتحرك البلدان المعنية، لاتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة، موضحا بأن الكثير من الحكومات العربية اتجهت صوب تحسين بيئة الاستثمار، من خلال توفير الإطار التشريعي الملائم وتسهيل انتقال البضائع وكذا العمالة، والأهم من كل ذلك تمويل المؤسسات الصغيرةوالمتوسطة القادرة على خلق مناصب عمل.
* وقال المصدر ذاته بأن البلدان العربية مطالبة بتوفير ما لا يقل عن 5،5 مليون منصب عمل لتخفيض نسبة البطالة إلى النصف، وفي تقديره فإن العشرية القادمة ينبغي أن تكون مرحلة حاسمة لترقية التشغيل، وكذا أداء العمل العربي، وستكون قمة التشغيل المزمع عقدها ما بين 15 و16 من الشهر الحالي فرصة كي تطرح الدول العربية وجهة نظرها فيما يتعلق بهذا الجانب.
* وفيما يتعلق بالعمالة العربية في دول الخليج العربي، يرى الرئيس السابق لمنظمة العمل العربية بأن نسبتها تراجعت من 75 في المائة إلى 20 في المائة، فقط وهذا راجع في تقديره إلى جملة من العوامل، من بينها أولويات رب العمل الذي يبحث عن الكفاءة وقلة التكلفة،إلى جانب تطبيق سياسة التعامل بالمثل.