باسكوا مهدد بالسجن10 سنوات في قضايا فساد ثقيلة

وزير الداخلية الفرنسي السابق يمثل غدا أمام القضاء

يمثل وزير الداخلية الفرنسي‮ خلال فترة‮ 93‮-‬,‬95‮ وأحد رموز اليمين الفرنسي‮ شارل باسكوا‮ غدا الإثنين أمام محكمة عدل الجمهورية،‮ ليجد نفسه على مدار أسبوعين كاملين في‮ مواجهة نحو ستين شاهدا،‮ منهم شخصيات سياسية ثقيلة،‮ يقفون ضده للرد على تهم تتعلق بقضايا فساد،‮ يمكن أن تكلفه عشر سنوات سجنا،‮ رغم تقدمه في‮ السن‮ '' 83‮ سنة‮''.‬ وحسب مصادر إعلامية أوردت الخبر،‮ فإن محكمة عدل الجمهورية وهي‮ الهيئة الوحيدة المكلفة بالبت في‮ الجرائم والمخالفات التي‮ توجه لأعضاء الحكومة خلال ممارسة مهامهم،‮ ستواجه باسكوا بوصفه وزيرا سابقا للداخلية في‮ حكومة بلادور والعضو الحالي‮ في‮ مجلس الشيوخ الفرنسي‮ بثلاث ملفات ثقيلة،‮ أحد هذه الملفات‮ يعود إلى عام‮ ,‬94‮ ويتعلق بما عرف بقضية كازينو انماس،‮ حيث‮ يواجه الرجل تهمة منحه مقربين منه رخصة استغلال كازينو القمار في‮ مقابل تمويله سياسيا في‮ مرحلة لاحقة،‮ هذا إضافة إلى تهمة أخرى تعود إلى العام نفسه،‮ حيث وقع ترخيصا‮ يسمح بنقل هيئة من شركة‮ '' جي‮. اي‮ . سي‮ ستوم،‮ وخلالها تقاضى أحد مقربيه رشوى،‮ وأخيرا تهمة أخرى ترتبط بملف شركة سوفريمي‮ لتصدير العتاد العسكري‮ التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية،‮ ويقال إن مقربين منه تلقوا عمولات‮ غير قانونية‮..‬
للتذكير،‮ فإن الملفات الثلاثة خضعت في‮ السابق للمحاكمة وأدين فيها شخصيات ومؤسسات ورجال أعمال،‮ ويومها صدر أيضا حكم في‮ حق شارل باسكوا‮ يقضي‮ ب‮ 18‮ شهرا مع وقف التنفيذ بخصوص ملف كازينو انماس‮.‬ وفي‮ رد فعله عما‮ ينتظره،‮ صرح شارل باسكوا لمجلة‮ '' لوبوان‮'' يقول إنه وقع ضحية تصفية حسابات سياسية،‮ مضيفا بالقول إن متاعبه القضائية بدأت العام‮ ,‬2000‮ وهي‮ السنة التي‮ ألمح فيها باسكوا إلى نيته في‮ الترشح للانتخابات الرئاسية سنة‮ ,‬2002‮ ومن‮ يومها-‬‮ يضيف-‬‮ باسكوا بذلوا جهدا للإطاحة به‮.‬
ويبدو أن محاكمة باسكوا،‮ سوف تكشف عن كثير من الحقائق المرّة التي‮ تخفيها السياسة الفرنسية،‮ ذلك أن أحد محاميه وهو ليون ليف فورستر،‮ لم‮ يتوان في‮ التصريح بأن موكله‮ '' ضحية‮''‬،‮ وأنهم‮ يريدون أن‮ يجعلوا منه أحد عناصر المافيا،‮ مضيفا أن المحاكمة لن تذهب في‮ هذا الاتجاه،‮ إنما ستسمح بالقول من هو المفسد‮.‬ يُذكر أن القرار النهائي،‮ سوف‮ يعلن عنه بعد مرافعة المدعي‮ العام لدى محكمة الاستئناف،‮ أي‮ بتاريخ‮ 30‮ أفريل الجاري،‮ وتقول جهات مطلعة إنه من الممكن أن‮ يصدر حكم في‮ حقه بعشر سنوات سجنا نافذا مع أنه مازال‮ يحظى بالحصانة البرلمانية،‮ وهو الأمر الذي‮ يمكنه من الطعن في‮ القرار‮.