فرنسا تبدأ محاكمة نجل ميتران ومسؤولين سابقين في قضية "انجولا جيت"

بدأت فرنسا محاكمة ابن الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران ووزير داخلية سابق وعدد أخر من الرجال الذين كانوا يوما ينتمون إلى أقوى الدوائر الفرنسية بشأن بيع أسلحة بقيمة 790 مليون دولار لأنجولا. وتركز القضية على اثنين من تجار السلاح هما الفرنسي بيير فالكون والإسرائيلي أركادي جايداماك اللذين باعا السلاح إلى حكومة أنجولا إبان الحرب ضد متمردي الاتحاد الوطني لاستقلال أنجولا التام (أونيتا) في أوائل التسعينيات من القرن الماضي، ويواجهان الاتهام بدفع أموال إلى شبكة من الساسة من ذوي الاتصالات لمساعدتهما إلى جانب الاتجار في السلاح. وتعد القضية المسماة "أنجولا جيت" واحدة من عدة قضايا لطخت سمعة فترة ولاية ميتران الاشتراكية التي استمرت 14 عامًا وانتهت في عام 1995 وشملت شخصيات سياسية من اليمين واليسار وحتى كاتب الروايات المثيرة بول لوب سوليتزر. وتعتبر المحاكمة أيضا مصدرا للتوتر بين باريس ولواندا حيث يحكم أنجولا الرئيس خوزيه ادواردو دوس سانتوس وجبهة مبلا منذ عام 1979، وأرسلت انجولا محامين إلى فرنسا للمطالبة بإلغاء المحاكمة، مشيرة إلى أسباب تتعلق بالأمن القومي الأنجولي. ومن بين 42 شخصًا في قفص الاتهام يوجد الابن الأكبر لميتران جان كريستوف الذي عمل مستشارا لوالده في الشئون الإفريقية لمدة ست سنوات ووزير الداخلية اليميني السابق شارل باسكوا والمستشار السابق للرئيس جاك اتالي، ويشتبه في أن الثلاثة حصلوا على رشا لتسهيل عقد الصفقات وتتراوح بين 160 ألف دولار في حالة اتالي و 2.6 مليون دولار لميتران الصغير، ويحاكم ميتران بتهمة "التواطؤ في تجارة غير مشروعة للسلاح" بينما يواجه باسكوا واتالي تهمة تلقي مكافآت غير مشروعة من تجار السلاح، ونفي ميتران وباسكوا واتالي هذا الاتهام قائلين أن المبالغ المدفوعة كانت مقابل إجراء دراسات أو لأسباب أخرى مشروعة، واشترى جايداماك المقيم في إسرائيل ويحاكم غيابيا مع فالكون دبابات وطائرات هليكوبتر وقطع مدفعية وألغاما وقاذفات لهب وأسلحة أخرى من أوروبا الشرقية وباعوها إلى انجولا عبر شركة مقرها في باريس وفرعها الموجود في سلوفاكيا، ويقول ممثلو الادعاء أن الصفقات كانت في حاجة إلى تصديق رسمي وهو ما ينفيه محامو الدفاع ربما بدعم من وزير الدفاع الفرنسي الحالي ايرفي موران. وكتب موران إلى محامي فالكون في جويلية 2008 قائلا إنه يعتقد أنه لم يتم تسجيل أي تجارة غير مشروعة في الأسلحة لان السلاح لم يمر عبر فرنسا، ويعتزم محامو الدفاع استخدام هذه الحجة في المحكمة لكن ممثلي الادعاء يقولون إنه لما كانت الصفقات نظمت في فرنسا فان الجريمة ارتكبت هناك.