رئيس النقابة ارتكب خطأ لا‮ يغتفر بمقاطعته المعرض باسم الناشرين

‬حسان بن نعمان‮ (‬مدير دار الأمة‮) ل‮ ''‬المستقبل‮'':‬

طعن حسان بن نعمان،‮ مدير دار الأمة والقيادي‮ السابق في‮ نقابة الناشرين،‮ في‮ شرعية المكتب الحالي‮ للنقابة الوطنية لناشري‮ الكتب،‮ نظرا لعدم تزكية الجمعية العامة له ولبرنامجه الجديد،‮ كما لم‮ يزك المكتب السابق الذي‮ ترأسه فيصل هومة،‮ واتهم بن نعمان كلا من رئيس النقابة ونائبه بتعمد عدم دعوة الجمعية العامة للناشرين للانعقاد،‮ معتبرا أن ذلك هو السبب الرئيس لقرار الاستقالة التي‮ قدمها رفقة عدد من أعضاء المكتب والمجلس الوطني‮ للنقابة‮.
‮38 ناشرا لم‮ يتحصلوا على مستحقاتهم المالية من وزارة الثقافة،‮ هل هذا الأمر راجع لأسباب إدارية بحتة،‮ أم أن هناك رغبة لدى جهات معينة لخلط الأوراق داخل نقابة الناشرين؟
-‬‮ وزارة الثقافة هي‮ المسؤولة عن تطبيق السياسة الثقافية في‮ الجزائر،‮ وقامت في‮ 7002 خلال تظاهرة الجزائر عاصمة الثقافة العربية بالتكفل بنشر ‮0031 كتاب وسعت للخروج بحركة النشر في‮ الجزائر إلى مستويات أحسن،‮ ومع نجاح‮ ''‬الجزائر عاصمة الثقافة العربية‮'' خاصة في‮ شقها المتعلق بإصدار الكتب،‮ وأتذكر مقولة الوزيرة بعد انتهاء التظاهرة‮ ''‬لم‮ يبق من الجزائر عاصمة الثقافة العربية سوى ألف كتاب وكتاب ومتحف الفنون‮''‬،‮ طبعا الأمور تمت على ما‮ يرام،‮ مما دفع الوزارة إلى مواصلة المشروع من خلال نشر ألف كتاب كل سنة لإكمال مشروع إنجاز المكتبات العمومية التي‮ ترى النور في‮ كل ولاية وفي‮ كل بلدية،‮ ما حدث في‮ 8002 أن المشروع تأخر قليلا،‮ حيث أنجزت الكتب وقدمت في‮ 9002‬،‮ والكتب التي‮ صدرت في‮ بدايات ‮9002 تم دفع مستحقاتها كاملة في‮ جويلية ‮9002‬،‮ ما حدث بعد ذلك وحسب قراءتي‮ الشخصية أن إجراءات إدارية أخرت دفع مستحقات الناشرين،‮ ولا أرى في‮ ذلك أي‮ محاولة أيا كان نوعها في‮ زعزعة استقرار النقابة أو ضغطا على الناشرين،‮ لأنه كلام‮ غير منطقي‮ ويتعارض مع مصلحة وزارة الثقافة في‮ إنجاز مشاريعها الكبرى،‮ مما‮ يجعل الوزارة أشد حرصا من الناشرين أنفسهم على دفع مستحقاتهم‮.
هل المشكل مطروح إذن على مستوى وزارة المالية؟
‮ -‬‮ بحكم أني‮ كنت ممثلا للناشرين في‮ الجزائر عاصمة الثقافة العربية،‮ كنت أرى الحرص على دفع مستحقات الناشرين وتدليلهم،‮ ولكن الذي‮ حدث منذ ‮9002 إلى‮ يومنا هذا هو أن هناك اجراءات ادارية بين وزارة الثقافة ووزارة المالية عطلت الأمور،‮ ومن بينها مشكل عالجناه في‮ 7002 وبإجراءات التعاقد بالتراضي،‮ والتي‮ لا‮ يمكن أن نطبقها على الكتاب،‮ ذلك أنه لا‮ يمكن عقد مناقصة للكتاب لأنه ملك لناشر واحد ولا‮ يمكن اذن تطبيق قوانين المناقصات على الناشرين في‮ حالة مشروع الألف كتاب،‮ انجر عن هذا وجود فواتير على مستوى وزارة الثقافة تفوق قيمتها ما هو مسموح به،‮ وهذا ليس خطأ الوزارة أو الناشر ولكن هناك تعقيدات ادارية في‮ هذا الجانب،‮ وهذا أحد الأسباب التي‮ تأخر فيها دفع فواتير بعض الناشرين التي‮ تجاوزت ‮004 مليون سنتيم،‮ فهناك فواتير أقل من هذه القيمة عالجتها وزارة الثقافة رويدا رويدا حسب ما‮ يسمح به القانون،‮ وفي‮ جويلية ‮0102 دفعت فواتير صغيرة لا تتجاوز ‮002 مليون سنتيم‮.‬
لماذا لم‮ يحدث تأخير في‮ دفع الفواتير التي‮ تجاوزت حتى ‮004 مليون سنتيم في‮ 7002 ويحدث ذلك في‮ 9002‬؟
-‬‮ لأنه كانت هناك ميزانية خاصة للجزائر عاصمة الثقافة العربية خارجة عن ميزانية الوزارة والقوانين المسيرة لتلك الميزانية كانت قوانين خاصة سهلت العمل،‮ أما الآن فمشروع ألف كتاب‮ يدخل حسب علمي‮ في‮ ميزانية التسيير للوزارة وميزانية كتب المطالعة العمومية،‮ وتخضع لقوانين مختلفة عن قوانين الجزائر عاصمة الثقافة العربية،‮ مما خلق بيروقراطية معينة ولا أقول تعقيدات عرقلت موضوع مستحقات الناشرين‮.‬
ما هو السبب الحقيقي‮ وراء التململ الحادث في‮ نقابة الناشرين؟
-‬‮ بعد الجمعية العامة التي‮ انعقدت في‮ أفريل ‮9002‬،‮ وبعد اجتماع مجلس النقابة استقال الرئيس السابق‮ (‬أقيل‮) وجاء بعده رئيس آخر،‮ أقيل بعد شهرين من تعيينه ليستخلفه رئيس ثالث،‮ وخلال كل هذه المراحل لم‮ يحدث اجتماع الجمعية العامة،‮ رغم أنها توضع في‮ المرتبة الأولى في‮ مناقشة أو قبول أو رفض أي‮ أمر‮ يخص النقابة،‮ ولكن بعد مرور سنة ونصف لم تجتمع الجمعية العامة لمناقشة أحوال النقابة،‮ ومن المفروض أنه منذ اليوم الأول الذي‮ ينصب فيه مكتب جديد‮ يدعو إلى جمعية عامة لاعتماد المكتب الجديد وبرنامجه لمحاسبته‮ يوم‮ يقدم المكتب التقرير المالي‮ والأدبي،‮ وكل هذا لم‮ يحدث،‮ فعلى ماذا أحاسب المكتب الجديد،‮ وإلى اليوم نحن لا نعرف برنامجه منذ سنة ونصف،‮ ورغم تحول الرئاسة من فيصل هومة إلى أحمد ماضي‮ إلا أن هومة أصبح نائبا للرئيس؛ أي‮ أنه لم‮ يتغير في‮ برنامج مكتب النقابة شيء،‮ ولكن الحقيقة أن كلاهما تعمد عدم إجراء جمعية عامة لأسباب‮ يعرفانها هما أكثر من‮ غيرهما،‮ وقد نعرفها نحن أيضا‮. وأنا أعتبر المكتب الحالي‮ منذ أن نصب نفسه مكتبا‮ غير شرعي‮ لأنه لم‮ يأخذ اعتماده من الجمعية العامة،‮ وقد قدمت وبعض اخواني‮ الناشرين استقالتنا الجماعية من مكتب ومجلس النقابة في‮ ذلك الحين احتجاجا على هذا التجاوز‮.‬
لماذا رفض جميع الناشرين الانضمام إلى قرار رئيس النقابة بمقاطعة الصالون الدولي‮ للكتاب بخيمة ساحة ملعب ‮5 جويلية؟
-‬‮ هناك خلط كبير لدى رئيس النقابة ونائبه بين الشخصية الفردية والشخصية المعنوية في‮ النقابة،‮ فكل من ماضي‮ وفيصل حرين في‮ التعبير عن أفكارهما سواء بمقاطعة المعرض أو المشاركة فيه،‮ ولكن أن‮ يدعو ماضي‮ باسم رئيس نقابة الناشرين بمقاطعة المعرض فهذا خطأ لا‮ يغتفر لأنه‮ يقحم النقابة كاملة في‮ شيء كل أعضاء النقابة‮ غير مسؤولين عنه،‮ فهذه تصريحات فردية،‮ بدليل أن نائب الرئيس نفسه أعلن مشاركته في‮ المعرض،‮ فما دام القرار شخصيا فلماذا إقحام النقابة في‮ هذا الأمر،‮ وما الهدف من إصدار بيان في‮ الصحافة الوطنية‮ يقول فيه‮ ''‬إن الناشرين‮ يرون أن المكان‮ غير مناسب‮''‬،‮ وأوّل هذا الكلام على أنه مقاطعة للمعرض،‮ وأصدر ذلك البيان دون علم المجتمعين حينها،‮ وهذا البيان لم‮ يكن‮ يمثل سوى رئيس النقابة،‮ وهذا خطأ كبير جدا‮.‬
وماذا عن‮ قرار إقالة ناشرين من النقابة؟
- فصل ناشرين من النقابة بهذه الطريقة‮ غير قانوني،‮ وللأسف هناك حالة شغور واسعة في‮ هياكل النقابة خاصة في‮ المجلس الوطني‮ المشكل من ‮71 عضوا استقال معظمهم وكذلك مكتب النقابة المنقوص عدديا منذ أن نصب نفسه،‮ رغم أن القانون الداخلي‮ ينص على استبدال كل منصب شاغر في‮ المكتب بعضو آخر من المجلس فيما‮ يتم استبدال أي‮ عضو في‮ المجلس في‮ جمعية عامة تعقد خصيصا لذلك،‮ وكذلك وجوب تعيين لجان خاصة لمعالجة مثل هذه الأمور وهذا ما لم‮ يحدث،‮ مما‮ يجعل المكتب الحالي‮ من جهة أخرى‮ غير مؤهل لاتخاذ إجراءات إدارية حتى ولو أن القانون الداخلي‮ للنقابة‮ يتضمن هذا النوع من الاجراءات،‮ فما بالك بقرارات تضرب عرض الحائط بجل القوانين المسيرة للنقابة‮.‬