مطالبة وزارة التعليم العالي‮ بالتدخل العاجل‮ في‮ كلية الحقوق ببن عكنون

مسؤول الطلبة بالاتحاد الوطني‮ للشبيبة الجزائرية ل‮ ''‬المستقبل‮'':‬

كشف مسؤول الطلبة بالاتحاد الوطني‮ للشبيبة الجزائرية بكلية الحقوق ببن عكنون،‮ عزوز عبد الرزاق،‮ عن وجود تعفن في‮ أوضاع هذه الأخيرة،‮ فالجامعة سجلت رقما هائلا في‮ عدد الطلاب الدارسين بها والذي‮ فاق‮ 26000‮ طالب خلال هذه السنة،‮ ما سبب اكتظاظا كبيرا في‮ ظل انعدام المرافق البيداغوجية في‮ الجامعة،‮ فقاعات المحاضرات تضم ما‮ يقارب‮ 1800‮ طالب في‮ المدرج الواحد،‮ والحد الأعلى الذي‮ يجب أن‮ يكون هو‮ 600‮ طالب في‮ الحالات العادية‮.‬ وأضاف نفس المتحدث ل‮ ''‬المستقبل‮'' أن قاعات الأعمال الموجهة أصبحت تضم أكثر من‮ 60‮ طالبا في‮ القسم،‮ وهذا ما‮ يسبب قلة الانتباه وصعوبة تلقي‮ واستيعاب الدروس،‮ إضافة إلى رداءة المردود الذي‮ وصل إلى تسجيل نسبة قياسية في‮ عدد المعيدين في‮ السنة الأولى بلغت‮ 1800‮ معيد في‮ النظام الكلاسيكي‮ الذي‮ سيتم إدراجهم مع المسجلين الجدد والذين فاق عددهم‮ 3000‮ طالب في‮ البرنامج الجديد ‮ L.M.D،‮ يشكل هذا الخلط مشكلا في‮ فهم الدروس والتأقلم مع الأوضاع‮.‬
‮ هذا وقد أشار ممثل الاتحاد الوطني‮ للشبيبة الجزائرية إلى أن قاعات الأعمال الموجهة والمدرجات تصبح عبارة عن برك مائية في‮ فصل الشتاء،‮ وعلى الطالب أن‮ يبحث عن سبيل ليقي‮ نفسه من قطرات الماء المتساقطة بدلا من الانتباه للدرس،‮ وقد أكد عزوز عبد الرزاق أن الجامعة‮ ينقصها الترميم فبعض جدرانها توشك على الانهيار،‮ كما أنها لا تحتوي‮ على سيارة إسعاف ولا طبيب مداومة ولا حتى معرض‮! كما أنها أيضا لا تتوفر على قاعات للإعلام الآلي،‮ مع أنه أصبح مادة جديدة تدرس في‮ برنامج‮ ''‬ال أم دي‮'' أما مكتبة الجامعة فتعاني‮ من نقص كبير في‮ عدد العناوين مقارنة بعدد الطلبة،‮ مع العلم أن الميزانية تقدم للجامعة من أجل إثراء هذه الأخيرة في‮ كل سنة،‮ لكن لا علم لأحد أين تذهب هذه الميزانية؟ هذا وقد عرج ممثل الاتحاد الوطني‮ لشبيبة الجزائرية على أشكال الاضطهاد التي‮ يعيشها الطلاب،‮ فقد شهدوا على حد قوله تغيرا في‮ الأشخاص ولم‮ يشهدوا تغيرا في‮ الأوضاع،‮ فالطالب لا‮ يقيم حسب مستواه العلمي،‮ إذ هناك أساتذة في‮ الامتحان الشفوي‮ يسألون عن مهنة الأب وأرقام هواتف الفتيات،‮ وهناك أساتذة لا‮ يقومون بشرح الدروس وذلك ليبيعوا مطبوعاتهم التي‮ يرغمون الطالب على شرائها بحجة أن أسئلة الامتحان ستكون منها‮. إضافة إلى هذا فالأساتذة لا‮ يأتون عند تقديم الطعون والتظلمات من طرف الأساتذة وإن أتوا‮ يرفضون استلامها ويطالبونهم بتقديمها للحارس أو أعوان الأمن الذين‮ يقومون برمي‮ مجهوداتهم العلمية في‮ المراحيض‮.
وفي‮ سياق آخر،‮ فعمال الإدارة رفقة الأساتذة‮ يتخذون قرارات تعسفية وقاسية في‮ حق الطلبة من دون أي‮ سبب وعند تقديم الشكاوي‮ توصد كل الأبواب في‮ وجوههم،‮ فالإدارة لا تستقبل أحدا ومعظم عمالها‮ يغلقون مكاتبهم ويغادرون،‮ فإدارة كلية الحقوق لا تعمل لمصلحة الطالب أو الجامعة لترقية المستوى وإنما تعمل لمصالح ضيقة كي‮ تتموقع أكثر وتصل إلى مستويات أخرى،‮ إضافة إلى استعمال سياسة تضر بالطالب والمستوى التعليمي‮ بصفة عامة بقراراتها التعسفية والارتجالية دون مراعاة للطالب حسب ذات المتحدث الذي‮ وجه نداء باسم جميع الطلبة للوزارة الوصية والمسؤولين للتدخل وإيقاف المهزلة التي‮ تحدث بكلية الحقوق التي‮ غابت فيها الحقوق‮. ومن جهة أخرى،‮ أكد عميد الكلية أنه‮ يتلقى كل‮ يوم العديد من شكاوى الطلاب لكنه لا‮ يملك أي‮ صلاحية لتغييرها فمهمته هي‮ إبلاغ‮ المسؤولين بها والقرار الأول والأخير‮ يعود إليهم‮.‬