الدعوة إلى المشاركة بقوة في الانتخابات لإعلاء كلمة الشعب و إحداث التغيير

تتواصل يوم الاثنين الحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات المجالس الشعبية البلدية و الولائية عبر مختلف ربوع الوطن، حيث يتابع رؤساء و ممثلو الأحزاب السياسية جهودهم لإقناع الناخبين بمحتوى و جدوى برامجهم الانتخابية،
مشددين على ضرورة المشاركة بقوة في هذه الاستحقاقات المقبلة من أجل "إعلاء كلمة الشعب" و إحداث التغيير.و في هذا الإطار، أكد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي أنه ''حان الوقت لتعود الكلمة للشعب في تسيير شؤونه''، و هو ما يعني -حسبه- ضرورة أخذه بزمام المبادرة من خلال "الاقتراع بقوة لإسماع صوت الفئة الهشة في المجتمع".و من هذا المنطلق، تبرز أهمية تحسيس المواطنين بالدور المنوط بهم و ضرورة التعبير عن إرادتهم عبر ممارسة الفعل الانتخابي و "عدم الانسياق لدعاة المقاطعة و ترك الفضاء شاغرا"، يضيف السيد تواتي الذي يرى بأن "الاستقالة عن أداء الواجب الوطني و العزوف سيطيل من عمر الأزمة".و في هذا السياق، استعرض رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية أمام الحضور ببرج بوعريريج، الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي لحزبه الذي يسعى- كما قال- إلى "تحسين الظروف الاجتماعية للمواطن الجزائري و بناء دولة القانون والعدالة الاجتماعية والمساواة النابعة من رسالة نوفمبر المجيد''، داعيا إلى دعم قوائم حزبه في الانتخابات المحلية المقبلة.تجدر الإشارة إلى أن السيد تواتي سيواصل أجندة التجمعات الشعبية التي سطرها حزبه، بنزوله بولاية سطيف هذه الظهيرة، و هو نفس الحال بالنسبة للأحزاب الأخرى على غرار التجمع الوطني الديمقراطي -ممثلا في ناطقه الرسمي الصديق شهاب- الذي سينشط تجمعا شعبيا بأولاد فايت بالجزائر العاصمة و رئيس "عهد 54" الذي سينشط بدوره تجمعا شعبيا بغرداية خلال الفترة المسائية.من جهتها، أكدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون بمعسكر أن حزبها "يرفض كل أشكال الانقلابات وما ينجر عنها من نتائج تكون بالضرورة في غير صالح الشعوب"، مضيفة أن "حزب العمال يدعو ويعمل على تجنيد الشعب بشكل سلمي لرفض السياسات الاقتصادية للحكومة التي تزيد في إفقار الشعب و منها قانون المالية لسنة 2018 الذي قلص من ميزانية بعض القطاعات الهامة و يهدد الخدمات التي تقدمها للفئات الضعيفة من المجتمع"، على حد تعبيرها.ودعت نفس المتحدثة المواطنين إلى "المشاركة بقوة في التصويت يوم 23 نوفمبر المقبل لإفراز مجالس منتخبة قوية تستطيع المساهمة في إيجاد حلول سلمية للمشاكل التي تعاني منها البلاد و التوحد خلف حلول وطنية بعيدا عن الحلول التي تهدد السيادة الوطنية مثل منح العقارات للأجانب و غيرها".و دائما في إطار الحملة الانتخابية لانتخابات ال 23 نوفمبر المقبل، كان رئيس حركة مجتمع السلم عبد المجيد مناصرة قد شدد أمس الأحد بورقلة على أهمية السعي نحو ''تحقيق التنمية العادلة و التوازن بين مختلف جهات الوطن'' و هذا انطلاقا من كون "'كل المواطنين سواسية وعلى نفس الدرجة من الوطنية لذلك يجب أن يكونوا على نفس الدرجة من المواطنة''.كما دعا مناضلي حزبه و مرشحي تشكيلته السياسية إلى زرع خطاب الأمل في نفوس المواطنين رغم ''صعوبة '' الظروف التي تمر بها البلادي متوقفا عند ما وصفه ب''عجز البرامج السابقة عن إحداث تغيير حقيقي''.و إزاء ذلك، استعرض السيد مناصرة ما اعتبره نقاط قوة حركة مجتمع السلم التي ''تقدم كفاءات تتسم بنظافة الأيادي من المال الفاسد (...) و التعدي على دماء الجزائريين''، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة التمسك بالمسار الانتخابي من أجل "غلق أبواب العنف واليأس".أما رئيس تجمع أمل الجزائر (تاج) عمار غول، فقد سجل أمس من الجزائر العاصمة، و تحديدا من بلدية الحراش طموح حزبه لأن يكون "بديلا إيجابيا" ومرافقا للتنمية المحلية التي اختارها كشعار للحملة الانتخابية التي يخوضها ضمن تحالف يضم حزب النور والحزب الوطني الجمهوري.فبعد أن أكد على ضرورة أن يكون المجلس البلدي و الولائي في خدمة المواطن وأن يكون شريكا في محاربة الآفات التي يعاني منها المجتمع، أشار السيد غول إلى أن قوائمه الانتخابية تضم شبابا "يملك الكفاءة والطاقة والإرادة اللازمة للنهوض بالتنمية المحلية في البلاد"، مضيفا بأنه وضع برنامجا تنمويا خاصا بكل ولاية، كل حسب احتياجاتها مع التشديد على ضرورة استغلال الثروات لتحويلها الى منافع للمجتمع.و في خضم استعراضه لأهم ما جاء في البرنامج الانتخابي لحزبه، أوضح السيد غول بأن هذا الأخير يقترح مشروع إصلاحات يتعلق أساسا بإصلاح قانون البلدية والولاية بما من شأنه أن يمنح صلاحيات أكبر لرئيس البلدية ورئيس المجلس الولائي إلى جانب إصلاح الاستثمار والتنمية في كل بلدية وولاية. كما يقترح البرنامج أيضا منح صلاحيات أكبر للمجلس الولائي ليكون بمثابة "برلمان محلي" بما يمكنه من تأطير انشغالات الولاية ومرافقة التنمية والسكن والتشغيل، حسب ما ذكره المتدخل. و من تمنراست، كان رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد قد صرح أن الشعب الجزائري "هو صاحب القرار الأول في اختيار ممثليه" و ذلك حسب ما ينص عليه الدستور، و هو الاختيار الذي "ينبغي أن يتم في شفافية ونزاهة". و تابع ذات المسؤول مؤكدا أن حزبه يطمح إلى وضع أرضية سياسية "نظيفة" مبنية على "أخلقة العمل السياسي واحترام الإنسان وبناء مجتمع متوازن والمحافظة على الجزائر واحدة موحدة وترسيخ التلاحم بين مختلف فئات الشعب الجزائري".