تقدر نسبة الادخار الوطني في شكل نقود ورقية متداولة خارج القنوات البنكية ب 31 بالمائة من إجمالي الكتلة النقدية المتداولة في الجزائر حسبما كشفه أول أمس بالجزائر مدير القرض والتنظيم البنكي ببنك الجزائري محمد لحبيب قوبي. وأوضح السيد قوبي خلال مداخلة ألقاها في الملتقى الجزائري الأول للتأمين والمالية الإسلاميين أن هذه الحصة "العالية جدا" تستدعي زيادة الجهود لاستقطاب هذه الموارد نحو البنوك قصد تعزيز قدراتها على تمويل النشاط الاقتصادي لاسيما الاستثماري منه. وأضاف أنه "في سياق ضعف الموارد البنكية التقليدية تعتبر عملية جمع الموارد عن طريق تنويع وتكييف منتجات الادخار والتمويل لتلبية حاجيات كل فئات المتعاملين والمواطنين تعتبر ضرورة استراتيجية للاقتصاد الوطني".وفي هذا الصدد أشار إلى أنه سيتم قريبا نشر نظام جديد في الجريدة الرسمية يحدد القواعد المطبقة على منتجات التمويل التشاركي وذلك بعدما صادق عليها مجلس القرض والنقد في 4 نوفمبر الجاري. ويقوم هذا النظام بتعريف هذه المنتجات بدقة وكيفيات ممارستها مع الفصل التام بينها وبين النشاطات البنكية التقليدية. غير أن هذا النص الجديد الذي اعده بنك الجزائري لا يسمح بالقيام بجميع العمليات البنكية التشاركية على غرار عمليات السوق المفتوحة وعمليات السوق بين بنكية يضيف السيد قوبي وهو ما يفرض "على السلطات بما فيها بنك الجزائر بذل المزيد من الجهود لطرح نصوص تنظيمية جديدة لاستكمال الترسانة القانونية وتأطير جل أنشطة التمويل التشاركي".ولهذا الغرضي تم الاتفاق على المنهجية المقترحة من قبل بنك الجزائر والتي تقوم على مبادئ التشاور في اعداد النصوص والتدرج في تطبيقها واشراك جميع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. واعتبر المسؤول بالبنك المركزي أن إنشاء اطار تنظيمي ومحاسبي متكامل يغطي هذا نشاط هو "عملية مستمرة في الزمن تتطلب نفسا طويلا وتستدعي الكثير من الجهود والصبر والمثابرة".كما أكد ان نجاح مشروع التمويل التشاركي يرتكز أيضا على نجاعة طاقم من المؤهلين والمتكونين بصورة "كافية وشاملة".وخلال أشغال الملتقىي اشار عدد من ممثلي البنوك إلى ارتفاع الطلب على هذا النوع من المنتجات إذ ارتفعت أصول بنكي "البركة" و "السلام" -وهما البنكان الاسلاميان الوحيدان النشاطان في الجزائر- إلى 270 مليار دج و 100 مليار دج على التوالي. وبخصوص التأمين التكافليي أشار مدير شركة سلامة للتأميناتي محمد بن عربيةي وهي الشركة الوحيدة التي تنشط في هذا المجال بالجزائري إلى نقص الأدوات القانونية التي تسمح بنموه ونجاحهي إذ يتم تأطيره حاليا من خلال القوانين الموجهة للتأمينات التقليدية. واشتكى السيد بن عربية من كون النصوص الحالية تفرض على شركتهي كباقي شركات التأميني استثمار 50 بالمائة من أصولها في سندات الخزينة مع ان هذه الاخيرة غير مطابقة للشريعة -في ظل غياب صكوك اسلامية- وهو ما يدفع إلى حسم مردود هذه الاستثمارات من نتائج الشركة. كما لفت ذات المسؤول إلى غياب شركات مختصة في إعادة التامين التكافلي وإلى وجود بنكيين إسلاميين في الساحة المالية الجزائرية مع ان التنظيم يفرض تنويع البنوك التي تتعامل شركات التامين من اجل الحد من المخاطر. ولسد هذا الفراغ التشريعي اقترح المجلس الوطني للتأمينات مؤخرا جملة من التدابير التي يمكن ادراجها خلال المراجعة المقبلة لقانون التأمينات لمعالجة هذه النقائصي حسب نفس المتحدث. من جهته اعتبر المدير العام لشركة تسيير بورصة القيمي يزيد بن موهوبي أن بورصة الجزائر مهتمة بإطلاق صكوك إسلامية غير ان التشريع المعمول به حاليا لا يسمح بذلك. وأضاف بأن البورصة تعمل حاليا بالتعاون مع مخبر تابع لجامعة سطيف ب«إعداد مشروع يتضمن مقاربة تنظيمية جديدة سيتم تقديمها للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة +كوسوب+ للدفاع عن إمكانية إطلاقها للصكوك".وشدد السيد بن موهوب في نفس السياق عن دور البورصة في تمويل الاقتصاد لاسيما في ظل تراجع السيولة النقدية ب75 بالمائة بعد الصدمة النفطية التي تعرضت لها الجزائر. وكشف من جانب آخر أن بورصة الجزائر ستستكمل رقمنتها بشكل كلي مطلع 2019 حيث سيكون بإمكان المتعاملين إدارة عمليات البورصة بشكل الكتروني.
