دعا الوزير الأول عبد العزيز جراد في تعليمة وجهت إلى ولاة الجمهورية إلى احترام الآجال القانونية لتسليم عقود التعمير او تبليغ الرفض المسبب من قبل السلطة المختصة، مع تنشيط أجهزة الرقابة والمتابعة الدورية لتنفيذ ذلك. واوضحت تعليمة الوزارة الأولى، انه ونظرا للعرائض التي تصل مصالح الوزارة الأولى لمواطنين ومتعاملين اقتصاديين، تتعلق بعدم احترام الآجال القانونية لتحضير عقود التعمير وتسليمها من قبل بعض البلديات والولايات، ولاسيما فيما يخص رخصة البناء وبناء على التدابير المتعلقة بالقضاء على البيروقراطية وتخفيف الإجراءات المرتبطة بتحضير عقود التعمير، "فانه ينبغي على السادة الولاة احترام الآجال القانونية التي يحددها المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 25 يناير 2015، فيما يخص تسليم عقود التعمير او تبليغ الرفض المسبب من قبل السلطة المختصة، ولهذا الغرض، يجب أن يضع الولاة على مستواهم، أجهزة الرقابة والمتابعة المناسبة والدورية". كما تدعو التعليمة ايضا الى "إنشاء نظام معلوماتي على مستوى كل بلدية وتحت مسؤولية الوالي أو الوالي المنتدب" بما يسمح، في المرحلة الاولى، لمقدمي الطلبات ليس فحسب بمتابعة مدى التقدم لمعالجة طلباتهم لعقود التعمير، بل أيضا بتقديم طعون، عبر العنوان الإلكتروني المخصص لهذا الغرض، وكذا القيام في مرحلة ثانية، برقمنة إجراءات تحضير الملفات. كما يجب –حسب- الوثيقة نفسها، ان تتاح لمصالح الدولة المكلفة بالعمران على مستوى الولاية إمكانية الولوج إلى هذا النظام من أجل ضمان متابعة أفضل والشروع في عملية تقييم سير الإجراءات الحالية لتحضير عقود التعمير وتسليمها على مستوى المصالح المعنية، من أجل استخلاص النتائج المتعلقة بالاختلالات التي تعد مصدر حالات التأخر المسجل وتحديد التدابير التي يتعين اتخاذها، لفرض احترام الآجال القانونية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 25 يناير 2015 ، سالف الذكر. وفي هذا الإطار، يتعين القيام بعملية تقييم وتعزيز للمورد البشري (المسؤولون والموظفون)، الممارسون في سلسلة معالجة عقود التعمير، وكذا تطبيق العقوبات ضد المستخدمين المقصرين وممارسة سلطتكم الرقابية وإيفاد بعثات إلى الموقع، حسب الضرورة، لاسيما عندما توجه للمسؤولين عرائض من المواطنين. كما تدعو التعليمة ايضا، السيدات والسادة أعضاء الحكومة ، كل فيما يخصه ،«إلى تقديم الدعم لقطاعي الداخلية والسكن من أجل تنفيذ هذه التعليمة على عجل وبصرامة". وجاءت هذه التعليمة بعد تلقي مصالح الوزير الأول وبانتظام عرائض من مواطنين ومتعاملين اقتصاديين، تتعلق "بعدم احترام الآجال القانونية لتحضير عقود التعمير وتسليمها من قبل بعض البلديات والولايات، ولاسيما فيما يخص رخصة البناء"، وذلك على الرغم من نظام الشباك الموحد الذي تم وضعه، والذي كان من المفروض أن يسمح بإضفاء الفعالية في معالجة الملفات، وتخصيص الردود بأكثر سرعة لمقدمي الطلبات. وتضيف التعليمة "أن هذه الوضعية، فضلا عن كونها تشجع الممارسات الموازية، فإنها تؤثر سلبا على قطاع البناء، مع ما قد يترتب عن ذلك من عواقب على مناصب الشغل، والإضرار بالجاذبية الاقتصادية لبلادنا"، علما ان "تسليم رخصة البناء يشكل معيارا حاسما في تقييم مناخ الأعمال عبر أنحاء العالم". كما يجب الإشارة إلى أن مكافحة الممارسات البيروقراطية واوجه القصور الأخرى، التي لا تزال قائمة على مستوى الإدارات العمومية، على حساب ديناميكية الاستثمار وحقوق المواطنين، تشكل "محورا رئيسيا في مخطط عمل الحكومة"، حيث أن الإدارة الرقمية، وتطوير عمليات الرقابة البعدية، والوقاية من الفساد ومكافحة السلوكيات غير السليمة واحتقار المواطنين، تعد من بين العناصر الرئيسية لمخطط العمل هذا.
