التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأحد عقوبة 10 سنوات سجنا وغرامة مالية بمليون دج في حق الوزيرين الأولين السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى. كما تم التماس 3 سنوات حبسا نافذا، لوزير الأشغال العمومية السابق، عبد الغني زعلان. وكانت المحكمة الابتدائية بسيدي أمحمد أصدرت في نوفمبر الفارط أحكاما تقضي بعقوبة خمس سنوات سجنا نافذا في حق أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بينما استفاد الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية ومدير حملة الرئيس السابق عبد الغني زعلان من البراءة . وخصصت الفترة الصباحية للجلسة الخاصة بالاستئناف في الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهمين في قضية "جي بي فارما" لمساءلة الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال. وفي رده على أسئلة رئيسة الجلسة, نفى أويحيى تهم سوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة لصاحب مشروع مصنع الأدوية "جي.بي. فارما" الذي هو فرع من فروع مجمع بن حمادي, صاحب رأس مال المشروع. وجدد القول أن "المجلس الوطني للاستثمار هو من منح الاعتماد في 2011 والتحفيزات طبقا لقانون الاستثمار وليس الوزير الأول أويحيى", مضيفا أن "الدولة كانت تسعى إلى تشجيع تصنيع الأدوية لتقليص فاتورة الاستيراد التي كانت تكلف الخزينة العمومية أكثر من مليار دج سنويا". وأشار الى أن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال سابقا, موسى بن حمادي, الذي توفي في جوان الماضي, تولى رئاسة المشروع ابتداء من 2013, أي بعد مغادرته الحكومة. وبالإضافة إلى كون أن "كل التحفيزات (الاستفادة من قطعة أرضية وقروض مالية) منحت في فترة لم يكن فيها وزيرا أول (من 2012 الى غاية 2017 ), قال أويحيى أن "أكثر من 17 ملف مشروع لتصنيع الادوية استفاد أصحابها من امتيازات في نفس الفترة مثلها مثل جي. بي. فارما". وبخصوص اكتفاء "جي. بي. فارما" فيما بعد باستيراد الأدوية بدل التصنيع, قال المتهم أن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار هي التي تملك صلاحية متابعة المشاريع وتوقيف أي مشروع في حال تسجيل أي خلل. للإشارة, كان من المفروض أن ينتج مصنع "جي. بي. فارما" 16 مليون وحدة وتشغيل ما لا يقل عن 100 شخص. بدوره, نفى سلال التهم الموجهة اليه في هذه القضية, مشيرا إلى أن منح صاحب مشروع "جي. بي. فارما" قطعة أرض بسيدي عبد الله كان في جوان 2012 وتوليه حقيبة الوزارة الأولى كان في سبتمبر من نفس السنة. وبخصوص التهمة المتعلقة بمساهمة مجمع كوندور في التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لرئاسيات أبريل 2019 الملغاة, رد سلال الذي عين على رأس مديرية الحملة أن دوره كان "اداريا بحتا" وأن مهمته كانت "تنحصر في شرح برنامج المترشح". وأضاف أنه بعد فتحه لحسابين بنكيين للحملة, تم تكليف المرحوم شايد حمود بتسيير أموال الحملة الانتخابية. ولدى استجوابه في نفس القضية, نفى الوزير السابق عبد الغني زعلان الذي عوض سلال على رأس مديرية حملة بوتفليقة, اطلاعه على الحسابين البنكيين, مؤكدا, هو الاخر, أن مهمته الرئيسية كانت "تطبيق برنامج الحملة عبر الوطن".وأشار إلى أنه بعد تولي المهمة, "لم يتلق أي هبة مالية من أي جهة ما ولا يعرف مصير 31 مليار سنتيم التي تبقت من الحسابين الذين تم غلقهما بعد إلغاء الانتخابات واستقالة المترشح بوتفليقة". وكانت محكمة سيدي أمحمد أصدرت في نوفمبر الماضي أحكاما تقضي بعقوبة خمس سنوات سجنا نافذا في حق الوزيرين أويحيى وسلال, بينما استفاد الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان من البراءة في هذه القضية. وتوبع أويحيى وسلال بتهم منح امتيازات غير مبررة لمجمع كوندور وفروعه منها تسهيلات لإنجاز مصنع للأدوية "جي. بي. فارما". واستفاد مجمع "كوندور" من تسهيلات اعتبرت غير قانونية من طرف أويحيى وسلال لإنجاز مركز للحروق بولاية سكيكدة من قبل شركة "ترافوكوفيا" وهي إحدى فروع مجمع "كوندور", إضافة إلى استغلال النفوذ في إبرام صفقات مع متعامل الهاتف النقال العمومي "موبيليس" بغرض اقتناء هواتف ولوحات إلكترونية من مجمع "كوندور".كما توبع الإخوة بن حمادي بتهمة المساهمة في تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عبر حساب بنكي تم فتحه خصيصا لتلقي مساهمات مالية من جهات لا علاقة لها بالانتخابات.
