وزير التكوين و التعليم المهنيين الهادي خالدي يؤكد

اكد وزير التكوين و التعليم المهنيين الهادي خالدي أمس بالجزائر ان المسعى المطور في مشروع التعاون الجزائري-الالماني الرامي الى ترقية التكوين المهني بالتمهين يقدم "حلولا لاختلالات" هذا النمط من التكوين. و صرح الوزير لدى افتتاح اشغال الورشة المخصصة لهذا المشروع ان "الخاصية الكبرى التي سجلناها في هذا المشروع المستلهم من التجربة الدولية الايجابية انه تمكن من ان ياخذ بعين الاعتبار السياق الخاص بالمنظومة الجزائرية في جوانبها التي اثبتت فعلا نجاحها". و يهدف هذا المشروع الى متابعة و تاطير تطبيق البرامج ال14 للتكوين المهني و تاطير لجان اعداد و تكييف برامج مهن اخرى و متابعة و تكييف نشاطات تكوين اساتذة التمهين. و اشار الوزير الى انه ضمن النتائج المحققة نذكر تكوين الموارد البشرية و تطبيق مناهج تنظيم التمهين و تسييره و متابعته و وضع منهج لاعداد برامج تكوين مكيفة مع التمهين. كما تم انجاز كتيب للتكوين و دليل لاساتذة التمهين و وضع بنك معطيات متعلق بالتمهين. و اوضح خالدي مخاطبا الحضور الغفير المكون من ممثلي الوزارات و مسؤولي مؤسسات جزائريين و المان ان وزارته "قد باشرت الاعمال الضرورية لتكييف الاطار القانوني للتمهين مع المبادرة الاولى المطورة في المشروع و ضمان استمرارية التجربة المكتسبة في هذا المجال". و اشار الوزير الى انه ينبغي على التكوين المهني "الذي يجب ان لا يكون وعاء للتسرب المدرسي ان يتماشى مع الحقائق الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد باستجابته لحاجيات و مقتضيات المؤسسات و للطلب على التكوين المعبر عنه من قبل الشباب".و من جانبه قدم الخبير الألماني فولفغانغ هامبوش نتائج هذا المشروع الذي انطلق في سنة 1997 و الذي " هو علي وشك الانتهاه ". كما أكد المتحدث أن عملية تقييم هذه النتائج و التاكد من المؤشرات تمت من خلال أربع تحقيقات ميدانية اجريت سيما لدى 224 مؤسسة عمومية و خاصة معنية بمسعى هذا المشروع و سبعة مراكز للتنشيط و التمهين على المستوى المحلي. من جهة أخرى أشار الخبير الألماني الى أن المشروع أدخل تغييرات " ايجابية" على المستوى التنظيمي و المنهجي و البيداغوجي املا في انتظار استكمال المشروع ان تتخذ قرارات انتقالية وفقا للتوجيهات المحددة في اطار هذا المسعى . و يقترح المشروع انشاء لجنة وطنية للتشاور و ترقية التمهين تضم الشركاء المعنيين فعلا بنشاطات التمهين منها الوزارة الوصية و منظمات أرباب العمل و النقابات حسب نفس المتحدث. و تكمن مهمة هذه اللجنة في تحديد برنامج خاص بالنشاطات الملموسة و العملية مع متابعة منتظمة لانجازها.