قطاع التكوين المهني سيدعم بمراكز متنقلة ابتداء من الدخول القادم

أعلن وزير التكوين و التعليم المهنيين الهادي خالدي اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أن القطاع سيدعم بمراكز تكوينية متنقلة ابتداء من الدخول التكويني القادم وأوضح الوزير لدى إشرافه على تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير ملف نوعية التكوين المهني أن القطاع سيشرع في استعمال مراكز تكوينية متنقلة ابتداء من الدخول التكويني القادم لفائدة طالبي التكوين المتواجدين في المناطق النائية ولهذا الغرض --يشير السيد خالدي-- اتخذ القطاع إجراءات لاقتناء 5 حافلات سيتم تجهيزها و تحويلها على شكل مراكز متنقلة تحتوي على 30 مقعدا تكوينيا، وسيتم تجهيز هذه الحافلات بشاشة كبرى لتقديم الدروس علاوة على وسائل تكوين عبر الأنترنت لتوظيفها لمحو الأمية و توفير الخدمات البيداغوجية في مجال التكوين المهني ، وأضاف خالدي أن الغلاف المالي الخاص باقتناء هذه الحافلات قدر ب"150 مليون دينار" و أن العملية تهدف إلى فك العزلة عن طالبي التكوين المتواجدين عبر المناطق النائية وذلك في إطار سياسة تقريب خدمات التكوين من المواطن، و في هذا السياق أكد الوزير أن هذه العملية ستكون بمثابة تجربة نموذجية ليتم توسيعها في المستقبل و على صعيد آخر ذكر الوزير أن عدد المؤسسات التكوينية العادية المتواجدة عبر التراب الوطني بلغت حوالي 1135 مؤسسة مؤكدا أنه في غضون 2014 سيتم توفير مؤسسة تكوينية على مستوى كل بلدية دون استثناء. التركيز على النوعية في التكوين المهني من أهداف القطاع خلال الخماسي القادم
أكد وزير التكوين و التعليم المهنيين الهادي خالدي اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أن التركيز على النوعية في التكوين المهني يعد من الأهداف الكبرى للقطاع خلال الخماسي القادم 2010-2014 وأوضح الوزير لدى إشرافه على تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير ملف نوعية التكوين المهني أن تحقيق النوعية في التكوين المهني يساهم بالدرجة الأولى في تحسين المردودية و بالتالي توفير يد عاملة مؤهلة قادرة على رفع التحديات و تستجيب للمتطلبات الاقتصادية و احتياجات السوق، وقد كلفت هذه اللجنة بوضع تقرير أولي حول نوعية التكوين في غضون شهرين يحتوي على ملفين يتعلق الأول بشروط تحقيق النوعية في القطاع و الثاني بطرق و وسائل قياس النوعية و دعا خالدي في هذا الصدد أعضاء اللجنة إلى التركيز على محور النوعية في إثراء مختلف جوانب برامج القطاع بما فيها تلك الخاصة بالتخصصات و الشعب و كذا تلك المتعلقة بالمجالات البيداغوجية والتنظيمية و الإدارية و التسيير و التجهيز، وألح الوزير على أهمية إيجاد معايير للاستفادة من بعض التحفيزات الرامية إلى تحسين النوعية تتعلق بمختلف الاداءات في القطاع تكون موجهة للمكونين و إطارات و مسؤولي المؤسسات التكوينية كما ستكلف اللجنة بدراسة و تقييم الجانب الخاص بالانجازات المحققة في مجال التكوين المهني من حيث عدد المؤسسات التكوينية وعدد المناصب المالية و التجهيزات المتوفرة و مختلف الوسائل البيداغوجية المستعملة وكذا المنح وميزانية التسيير وغيرها.
ولدى تطرقه لبعض المؤشرات المرتبطة بانجازات التكوين المهني أكد الوزير أن القطاع شهد "نقلة نوعية من حيث الكمية " منذ سنة 2000 مما يستدعي --كما قال-- التركيز خلال الخماسي المقبل على مؤشر النوعية ، وعلى صعيد آخر ذكر خالدي بالملفات المتعلقة بمواصلة الإصلاحات والتي تشمل حوالي 8 محاور تخص التكوين المهني و كذا 9 ملفات أخرى تتعلق بتحديث الادراة وأشار في ذات الشأن إلى انه تم إصدار 12 من بين 19 مرسوم تنظيمي للقانون التوجيهي للتكوين و التعليم المهنيين من بينهم المرسوم المتعلق بإنشاء الشهادات الخاصة بالتعليم المهني و كذا المرسوم المتعلق بإنشاء معاهد التعليم المهني.