خالدي يؤكد:مدونة تخصصات التكوين المهني ستعرف مراجعة وتحيينا

أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين الهادي خالدي، أمس، أن مدونة تخصصات التكوين المهني ستعرف قريبا مراجعة وتحيين وذلك تماشيا مع متطلبات سوق الشغل، وكشف عن التحضير لمشروع قانون خاص بدعم وترقية مجال التمهين.
أوضح خالدي لدى إشرافه على افتتاح أشغال اللقاء الخاص بتقييم انجازات القطاع على مستوى الجزائر العاصمة جمعه بمدراء المؤسسات وأساتذة التكوين المهني أنه لا يمكن »للمدونة الجديدة أن تلغي مدونات التكوين المهني السابقة« بل تساهم في تحيين التخصصات المهنية وفق متطلبات السوق الراهنة على حد قوله، مشيرا إلى أن قطاعه بصدد تحضير مشروع مرسوم تنفيذي للمدونة من شأنه تحديد أهداف وعملية تعديل التخصصات المهنية مستقبلا.
و بخصوص التمهين، ذكر خالدي أن قطاع التكوين يسعى إلى تحضير مشروع قانون خاص بدعم وترقية مجال التمهين وسيتم عرضه على الجهات المعنية لمناقشته والمصادقة عليه بعد الانتهاء من المناقشة والمصادقة أيضا على قانون العمل.
وفيما يتعلق بالانجازات التي حققها قطاع التكوين لحد الآن على مستوى الجزائر العاصمة، ذكر الوزير بتوفر حوالي 80 مؤسسة تكوينية، معددا الإصلاحات التي طبقها قطاع التكوين والتي مست كما قال مجالات التسيير الإداري والبيداغوجي للتكوين والتعليم المهنيين، لتشمل أنماط التكوين من خلال التكفل بتكوين النساء الماكثات في البيت ودمج التكوين القصير المدى لفائدة حاملي الشهادات الذين لم يتمكنوا من الحصول على مناصب شغل والمشاركة في محو أمية المتربصين.
وكشف الوزير أن قطاع التكوين على مستوى العاصمة يوفر أزيد من 23 ألف مقعد بيداغوجي في مختلف التخصصات المهنية، مبرزا أهمية إعادة النظر في التكوين النظري لبعض تخصصات التمهين، وأعلن عن مباشرة فحص دقيق في مختلف المؤسسات التكوينية بولايات الوطن لحصر النقائص وتداركها في المجالين البيداغوجي والمالي، مشيرا إلى أن هذه العملية ستمس أيضا مؤسسات التكوين على مستوى العاصمة خلال الأيام المقبلة.
من جهته، استعرض المدير الولائي للتكوين المهني لولاية الجزائر احتياجات القطاع المتعلقة أساسا في تطوير التكوين وعلاقته بعالم الشغل، داعيا إلى إنشاء خلايا للتوجيه والإعلام بالمؤسسات التكوينية وترقية برامج التكوين وإشراك المؤسسات الاقتصادية في تكوين المتربصين والعمل على إدماجهم في مجال الشغل.