قطاع السياحة في صلب نقاش نواب المجلس الشعبي الوطني

شكل قطاع السياحة أحد المحاور التي استحوذت على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني الذين أكدوا على أن السياحة "لم توف حقها" على الرغم من كونها أحد أهم القطاعات المحركة لدولاب التنمية. و في هذا الاتجاه أكد عدد من النواب مساء رابع يوم من مناقشة مخطط عمل الحكومة على أن السياحة هو قطاع "لم يوف حقه منذ الاستقلال على الرغم من كونه في صدارة النشاطات التي تحقق أكبر الإرادات في العالم" معتبرين أن السياحة كانت غائبة في مخطط الحكومة الذي "لم يتعرض لها إطلاقا" و أبدى هؤلاء أسفهم لكون الجزائر "المحطة الأخيرة" بين بلدان الحوض المتوسطي و هذا على الرغم من كل ما تزخر به من إمكانيات و ثروات طبيعية تؤهلها لأن تصبح أحد أهم أقطاب السياحة في المنطقة. و لمواجهة هذا الوضع دعا النواب الحكومة إلى العمل على تطوير الصناعة السياحية التي "يجب أن ترتكز على الجرأة و على سياسات طويلة المدى تقوم على ترتيب و الحفاظ على التراث الأثري للأمة و ترقية الأقطاب السياحية بامتياز خاصة مناطق الجنوب إضافة إلى إعادة النظر في سياسة التكوين في هذا المجال". و يتطلب هذا المسعى -- كما أوضحوا -- التنسيق و خلق الانسجام بين مختلف القطاعات المعنية و هو الأمر الذي "لم يسبق له أن حدث".كما ألقى النواب مسؤولية التأخر الذي مس انجاز بعض المشاريع السياحية التي سبق و أن تم الإعلان عنها على عاتق الجميع مركزين في ذلك على ضرورة الالتفات الى مسألة احترام أنماط البناء في هذا النوع من المنشآت وفقا لما تنص عليه المعايير الدولية. و لم يغب قطاع السياحة عن الانشغالات التي أفصح عنها النواب على مستواهم المحلي و التي انصبت في مجملها على أهمية ابراز الطابع السياحي الخاص بكل منطقة إضافة الى ايلاء المناطق السياحية التي تتوفر عليها كل الاهتمام من أجل جعلها قطبا جاذبا للسياح الوطنيين منهم و الأجانب. و على صعيد آخر تطرق نائب من المجلس الشعبي الوطني الى طبيعة العلاقة الرابطة بين الحكومة و البرلمان و التي "تكتسي أهمية بالغة" مؤكدا على أن هذه الرابطة "لا بد و أن تبنى على الثقة في ظل احترام قوانين الجمهورية". و يرى ذات النائب في مخطط عمل الحكومة التي تضمن أزيد من 30 مشروع قانون خاص بشتى المجالات مؤشرا على "نية الحكومة في العمل جنبا الى جنب مع البرلمان"بما يخدم المصلحة العليا للبلاد. كما تفرع النقاش ليشمل العديد من النقاط التي سبق و أن تناولها النواب في تدخلاتهم كملف الشباب و ما يعانيه من أزمة البطالة مشددين على ضرورة الاهتمام بهذه الموارد البشرية التي تعتبر "الرصيد الأول للبلاد" علاوة على قضية المصالحة الوطنية و معالجة مختلف ملفاتها العالقة كمعتقلي الصحراء و تعويض التجار الذين تضررت نشاطاتهم جراء الارهاب. أما بالنسبة لممثلي بعض الأحزاب السياسية فقد وجهوا انتقاداتهم لمخطط عمل الحكومة الذي "يفتقد -- كما قالوا -- لكل الشروط التي يجب أن يستوفيها مخطط من هذا القبيل" بالنظر الى "افتقاره للأرقام و الميكانيزمات التنفيذية لمختلف المشاريع التي جاء بها اضافة الى عدم تحديده لآجال تجسيدها". كما يرى هؤلاء في المخطط الذي عرضه الوزير الأول الثلاثاء الفارط "طبعة طبق الأصل" عن المخططات السابقة حيث "يتميز بالعموميات و يتضمن سلسة من الوعود التي لا تتوفر على رؤية مستقبلية واضحة المعالم".