كشف امس السيد شريف رحماني وزير تهيئة الاقليم والبيئة والسياحة عن تسعة (09) اجراءات جديدة لتطوير وترقية قطاع السياحة بالجزائر. معتبرا اياها بالقفزة النوعية الحقيقية التي جاءت في اطار ترسانة متكاملة من الإجراءات المنصوص عليها في قانون المالية التكميلي لهذه السنة نظرا للعقبات التي شهدها القطاع في السنوات الماضية، ودعا بالمناسبة جميع المستثمرين للانسجام مع هذه الإجراءات الجديدة، التي سترافقهم الدولة الجرائرية فيها. اكد شريف رحماني خلال الندوة الصحفية التي نشطها بفندق »السوفيتال« بحضور مهنيي القطاع من وكالات السياحة، جمعيات ناشطة في قطاع السياحة، نقابات وأرباب العمل، على ان قطاعه يسري في الاتجاه الصحيح، بفضل المجهودات التي بذلتها الحكومة لترقية السياحة ببلادنا وجعلها مقصدا سياحيا مهما وذلك عبر تقديم تحفيزات وتخفيضات جبائية للمستثمرين سواء الأجانب أو الوطنيين لتشجيعهم على ولوج السوق الجزائرية ومرافقتهم في مشاريعهم الاستثمارية. لكنه استطرد قائلا بأن تحقيق تنمية مستدامة للقطاع مع خلق مناصب شغل دائمة يتطلب وقتا طويلا دون التسرع، وان قطاعه يعمل للحاضر والمستقبل وليس للموسم، كي يتمكن من بناء وجهة سياحية جزائرية دائمة فيها حلولا حقيقية وجدية وليست حلولا مبنية على الخطب. واضاف وزير تهيئة الاقليم والبيئة والسياحة، بأن بناء الوجهة الجزائرية لايتأتى الا بوجود ثلاثة اطراف تنسق فيما بينها وهي الدولة، المستثمر والمستهلك، مجددا تأكيده بأن الحكومة الجزائرية ملتزمة بتدعيم المستثمر وأشار رحماني في هذا الإطار الى وجود 330 مشرو ع سياحي اعلن عنه. وتتمثل الاجراءات التسعة الجديدة في قطاع السياحة، في محور »وجهة الجزائر« في تخفيض الضريبة على النشاطات المهنية ورقم الاعمال المنجز بالعملة الصعبة فيما يخص النشاطات السياحية الفندقية، المطاعم والمسافرين، وفي هذه النقطة أكد رحماني بان هذا الاجراء مهم لتشجيع الدفع بالعملة الصعبة. وفي اجراء يتمثل في تخفيض الضريبة على القيمة المضافة (من 17٪ الى 7٪) والخدمات المتعلقة بالنشاطات السياحية، الفندقية، المطاعم السياحية المصنفة، الاسفار، وكراء سيارات النقل السياحي. اما بالنسبة لمخطط »جودة السياحة في الجزائر« فقد مسه تخفيض في نسبة الفوائد لدى البنوك ب 3٪ و 4,5٪، لاجل عمليات عصرنة المرافق والمؤسسات السياحية والفندقية التي تنجز بولايات الشمال والجنوب، وللإشارة فإن هذا الانخفاض مدعم من قبل خزينة الدولة نفس الانخفاض عرفته حقوق الجمارك فيما يتعلق باقتناء المعدات والأثاث غير المنجزة محليا والمندرجة في اطار عمليات العصرنة، وتطبيق مخطط جودة السياحة بالجزائر . ورابع اجراء نص عليه قانون المالية التكميلي (2009) هو انشاء صندوق الايداع المالي لوكالات السياحة والاسفار، والموجه لتغطية الالتزامات المتخذة من طرف هذه الوكالات، ويهدف هذا الصندوق الى تأسيس المستهلك في حالة وجود افلاس، وكذا الوكالات السياحية والأسفار. وبالنسبة لآلية ترقية الاستثمار السياحي، فقد استفادت الهضاب العليا ب 50٪ من سعر عقار الاراضي الضرورية لانجاز مشاريع الاستثمار السياحي، و 80٪ بالنسبة لولايات الجنوب، ولأجل ترقية الاستثمار السياحي فقد نص الاجراء السابع على تخفيض نسبة الفوائد لدى البنوك لأجل الاستثمار في المشاريع السياحية المنجزة على مستوى ولايات الجنوب والشمال ب 3٪ و 4,5٪. وثامن اجراء هو وضع تدبير مساعدة للاستثمار وذلك عبر ارساء »صندوق دعم الاستثمار وترقيته، وجودة النشاطات السياحية واخيرا اجراء حق تسجيل تشكيل شركة تنشط في السياحة وكذا الرفع من الرأسمال بهدف عصرنة النشاطات السياحية وخلق مناصب عمل دائمة. وفي هذا السياق دائما، قال رحماني بأن هذه الإجراءات ستسمح بضمان أفضل الخدمات الفندقية والسياحية، مضيفا بأنه ينبغي معرفة السوق الجزائرية للتمكن من تطوير قطاع السياحة ببلادنا. وذكر السيد الوزير بالمؤسسات العمومية التي لم تحظ بالأولوية، وتهميش القطاع الخاص خلال الأزمة التي عرفتها الجزائر منذ التسعينات ولكن الثقة قال المتحدث جاءت من جديد، والدليل على ذلك عدد المستثمرين الذين قدموا للجزائر للاستثمار في قطاع السياحة لاسيما وأن بلادنا تتوفر على موقع سياحي خصب وبكر مشددا على ضرورة تقوية وتنويع الاستثمار في القطاع. كما اعلن وزير تهيئة الاقليم والبيئة والسياحة، عن لقاء سيجمعه في الاسابيع المقبلة مع مهنيي القطاع والشركاء الاجانب والوطنيين، لاجل انشاء ميثاق السياحة بالتعاقد والذي سيربط بين الشركاء الوطنيين والدوليين، حيث سينظم الميثاق كل الاهداف المتعلقة بعدد المطاعم، القرى السياحية، الفنادق وعدد المناصب التي يستوجب ادراجها وكذا الشريحة الواجب تكوينها في المستقبل. ويتم مراجعة هذه الأهداف سنويا، وتعديلها حسب ما أفاد به رحماني، مضيفا بان هذا الرباط يجمع الدولة والمستثمرين ويوضح الثقافة السياحية في اطارها الدولي مشيرا الى ان هناك ارادة وقابلية من طرف المعنيين بالامر، ودعا السيد الوزير في هذا الاطار كل البنوك لتسجيل نفسها في هذا الاجراء وعلى المؤسسات تنفيذه أي (الاجراء). ولم ينف المسؤول الاول على قطاع السياحة بوجود بعض المشاكل الفردية والجماعية كما سماها، معربا استعداده على حلها بالتدريج موضحا في هذا الصدد دائما بأن الجزائر بصدد تحسين صورتها السياحية، ثم تأتي مرحلة جلب السواح الأجانب والعرب وكذا الجزائريين المقيمين بديار الغربة وبذلك تستدرك التأخر الذي شهدته في السنوات السابقة. وفي رد السيد الوزير عن سؤال حول عدول بعض المستثمرين عن قرارهم في الاستثمار في الجزائر، اجاب بان المستثمر حر في اتخاذ قراره الذي يبنيه على عدة عوامل كوضعية السوق الداخلية، مضيفا بان هذه الامور مرتبطة بالقرار الداخلي للمؤسسة المستثمرة وذلك حسب دراستها للسوق الوطنية بالموازاة مع ذلك اكد رحماني بأن معظم المستثمرين الجزائريين ابدوا اهتمامهم بالاستثمار ببلادنا. وعلى صعيد الازمة الاقتصادية العالمية التي عصفت باقتصاد بعض دول العالم، قال المتحدث بكل ثقة بأنه متيقن بان سنة 2011 ستكون سنة الانتهاء من الازمة الاقتصادية. من جهته اكد المدير العام للضرائب السيد راوية على ان السياسة السياحية بالجزائر لاتعود لليوم فقط قانون المالية التكميلي الجديد 2009 جاء ليعزز الاجراءات المتخذة لترقية قطاع السياحة والذي يعد (القانون التكميلي) خطوة كبيرة لتجسيد هذا المسعى، مضيفا بأن التحفيزات الجبائية التي نصت عليها الإجراءات التسعة الجديدة لتطوير وترقية قطاع السياحة لدليل على الاهمية البالغة التي يحظى بها القطاع لاسيما التخفيضات التي مست المنتوجات السياحية (الفندقة، والمطاعم،، الخ).
