والي بومرداس يقرر التحقيق في بيع أراضي غابية بالدينار الرمزي

رر إبراهيم مراد والي ولاية بومرداس أمس في معرض رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الولائي حول الأراضي الغابية، إجراء تحقيق معمق حول قضية بيع 34 هكتارا من الأراضي التابعة لقطاع الغابات بزموري عقب احتراقها منتصف الثمانينات، وتساءل عن الطريقة التي تم بها بيع مساحة شاسعة من الغابة إلى مؤسسة ترقية السكن العائلي بعد التنازل عنها من طرف مصالح البلدية بزموري بالدينار الرمزي.
رد الوالي جاء بعد تدخلات بعض نواب المجلس الشعبي الولائي خلال مناقشتهم لحصيلة نشاطات الولاية لسنة 2008، حيث خصصت جلسة أمس لملف السياحة، الفلاحة وقطاع الغابات، وما جعل الوالي يتدخل هو سؤال أحد المنتخبين عن قضية يعود تاريخها إلى منتصف الثمانينات حيث احترقت مساحة غابية بزموري قدرت ب34 هكتار، وقد عمدت سلطات بلدية زموري في تلك الفترة إلى ضمها للعقار التابع للبلدية ثم بيعت بالدينار الرمزي بعد حصولها على موافقة المصالح الولائية، أما الإشكال الذي أثاره المجلس الشعبي الولائي خلال مناقشة عرض مدير الغابات لحصيلة قطاعه فكان حول طريقة التنازل لصالح البلدية ثم إقدام البلدية في فترة زمنية قصيرة على إجراء مداولة حول بيع المساحة المذكورة، وهو ما تم أيضا بسرعة مع موافقة الولاية، وشكك أحد أعضاء المجلس في قانونية محاضر المداولة سالفة الذكر، حيث ذهب إلى التشكيك في تواطؤ بعض الجهات بالولاية لتمرير الصفقة، وطالب بالمقابل من المسؤول الأول على الولاية بضرورة إجراء تحقيق لمعرفة ملابسات القضية واسترجاع عقاراتها لا سيما ال 34 هكتار التي بيعت بالدينار الرمزي، واقترح الوالي تضافر الجهود من أجل وضع إستراتيجية تتماشى مع طبيعة وخصوصيات الولاية مع تحديد الفضاءات المسيرة من طرف الدولة، وتلك المسيرة من طرف البلديات أو المؤسسات، واعتبر أن النهوض بقطاع السياحة وإحداث تنمية ريفية بالولاية لا يتم إلا إذا حددت خصوصيات كل منطقة من تراب الولاية معتبرا أن قطاع السياحة من أهم القطاعات مع إعطاء الأولوية للفلاحة على اعتبار أن بومرداس ذات طابع فلاحي بالدرجة الأولى.
أما عن عزوف المستثمرين الأجانب عن الاستثمار بولاية بومرداس فالسبب الأكثر إعاقة لذلك هو الوضع الأمني الذي لا يزال يعرف نوعا من التردي ما جعل ولاية بومرداس تبقى ضعيفة من حيث المشاريع السياحية الكبرى.
تدخل الوالي انصب أيضا حول قضية استنزاف العقار ببومرداس بطريقة التحايل على القانون آخذا مساحة 34 هكتار من المساحات الغابية بزموري مثالا واقعيا، وتساءل عن هوية الذين صادقوا وأشرفوا على عملية البيع وسهلوا لمؤسسة ترقية السكن العائلي شراء العقار بقيمة مالية بخسة، مشددا في السياق ذاته على ضرورة العودة لتطبيق قوانين الجمهورية في هذا الشأن قائلا "أريد معرفة كيف تم ذلك وما هي المعايير التي تمت مراعاتها من جانب هؤلاء، وكم دفعت المؤسسة التي اشترت العقار..؟" مضيفا أنه على المؤسسة إعادة دفع مبلغ مالي حسب قيمة العقار حاليا.
ملف العقار الفلاحي، السياحي، والغابي أخذ حصة الأسد في المناقشة التي خصصت لحصيلة نشاطات كل من قطاع الفلاحة، السياحة وقطاع الغابات، وكان ملف الاستثمار السياحي أهم المحاور التي دار حولها النقاش، حيث تساءل مختار سي يوسف رئيس المجلس الشعبي الولائي عن حقيقة الاستثمار في مجال السياحة وعن المشاريع التي وردت في تقرير مديرية السياحة التي ذكرت 17 مشروعا سياحيا قيد الانجاز دون أن تتحدث عن الاستثمارات الكبرى لا سيما العربية منها على حد قول رئيس المجلس الذي خاطب مديرة السياحة معقبا على قولها أن تعطل بعض المشاريع وعدم انطلاق أخرى كان بسبب تسجيل بعض التحفظات، إضافة إلى "المستثمرين الإماراتيين الذين تقدموا بمشاريع سياحية ثم لم نسمع عنها أية أخبار".