ولد عبد العزيز ينفي التوصل لاتفاق بداكار

نفى رئيس المجلس العسكري الموريتاني السابق الجنرال محمد ولد عبد العزيز التوصل لأي اتفاق بشأن تأجيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في جوان المقبل, فيما نفت السنغال فشل محادثات الفرقاء على أراضيها. وقال ولد عبد العزيز -في مهرجان انتخابي بمدينة أطار شمالي موريتانيا- إن المعارضة "عاجزة عن النزول إلى المعترك السياسي لمواجهة نتائج صناديق الاقتراع, لذلك عمدت لبث الإشاعات المغرضة بشأن التوصل لاتفاق هي لا تريده أصلا". وأضاف المرشح الرئاسي أن "مجموعة من المفسدين تروج لمثل هذه الإشاعات والأكاذيب لأنها تدرك فشلها في الانتخابات", مشيرا إلى أن ممثليه في العاصمة السنغالية لا يحاورون من أسماهم بالمفسدين واللصوص, وإنما يحاورون المجتمع الدولي تلبية لدعوة من هذا الأخير. كما شدد على أن الانتخابات لا تزال في موعدها المحدد سلفا من قبل أغلبية كبيرة من أفراد الشعب الموريتاني من خلال نتائج وتوصيات المنتديات العامة للديمقراطية التي نظمت أواخر العام الماضي. من جهة أخرى قال وزير الخارجية السنغالي الشيخ التيجاني غاديو إن مفاوضات الفرقاء الموريتانيين لم تفشل وإن العمل متواصل من أجل تحقيق اتفاق شامل يرضي الجميع. وكان الوفد الممثل للجنرال ولد عبد العزيز في المفاوضات نفى في وقت سابق التوصل إلى أي جدول زمني لإجراء الانتخابات الرئاسية أو اتفاق بشأن تقاسم السلطة، وذلك بعد إعلان المعارضة الموريتانية التوصل لاتفاق على ذلك. وكانت مصادر قريبة من المفاوضات قالت إن المفاوضين أوشكوا على التوافق على تأجيل الانتخابات الرئاسية المقبلة وتحديد تاريخ جديد لها، وهي العقدة التي ظلت مستعصية على الحل. وذكرت المصادر أن اتفاقا تم التوصل إليه يقضي بإجراء الدور الأول من انتخابات الرئاسة في موريتانيا في 21 جويلية المقبل، والدور الثاني في الرابع من أوت وتشكيل حكومة انتقالية تتقاسم مناصبها أطراف الأزمة. وإذا توصلت الأطراف لاتفاق، فإن ذلك يعني تلقائيا تأجيل الانتخابات الرئاسية ووقف الحملة الانتخابية الجارية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية، وإعادة تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وإعادة فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية، ومراجعة اللوائح الانتخابية، ووقف الحملات الإعلامية والتحريض. وكانت مسألة توقيت الانتخابات الرئاسية العقبة الكأداء التي أنفق مفاوضو داكار الكثير من وقتهم في سبيل التغلب عليها، بعد أن حسمت مسألة من يقود الحكومة الانتقالية القادمة، وتشكيل لجنة مستقلة للانتخابات. فقد تحدث بعض المفاوضين من طرفي الأزمة -وهما المعارضة ممثلة بالجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية وحزب تكتل القوى الديمقراطية إضافة للوفد الذي يمثل الجنرال محمد ولد عبد العزيز- عن تقلص الآجال التي يختلف عليها المفاوضون إلى أربعة أسابيع، وهو ما يعني حسب المراقبين أن الطرفين ربما يلتقيان في منتصف الطريق ليعلن عن اتفاق ينهي الأزمة الموريتانية. وكانت جلسات الحوار قد انطلقت صباح الأربعاء في داكار برئاسة الرئيس السنغالي عبد الله واد وبحضور ممثلين عن لجنة الاتصال الدولية بشأن موريتانيا المؤلفة من ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة الدول الفرانكفونية.